علی بهادری جهرمی *
تجربه‌ تاریخی سال‌های اخیر نشان‌داده پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب به سردمداری آمریکا و موفقیت‌آمیز نبودن سیاست‌های برجامی در حل آن‌ها که عملاً با توقف اقدامات مقابله‌گر و جایگزین منجر به اثرگذاری بیشتر تحریم‌های اقتصادی شد، در سال‌های اخیر ایجاد اغتشاشات عمومی در کشور به یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای دشمنان کشور برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی در کنار سایر مشکلات و مطالبات عمومی کشور شده است. این تمرکز تا جایی است که بسیاری از تحلیلگران کارآمدی این ابزار را حتی از جنگ نظامی بیشتر دانسته و امروز نیز درپی وصول به اهدافی که در جنگ نظامی مستقیم آمریکا و اسرائيل علیه ملت ایران موفق به دست‌یابی آن‌ها نشدند، از مسیر اغتشاش‌آفرینی داخلی هستند. 
این درحالی است که بنظر می‌رسد عملاً قوای داخلی به‌جای تمرکز جدی بر پیشگیری از بروز و ایجاد چنین اغتشاشاتی، گویی بیشتر وقت و هزینه خود را مصروف برخورد و مقابله با اغتشاشات نموده است. از این منظر تحلیل دلائل موفقیت دشمن در ایجاد اغتشاش داخلی و روش‌های پیشگیری مؤثر از تکرار یا استمرار آن اهمیت اساسی دارد. جلوگیری از تکرار و استمرار این وضعیت مستلزم توجه همزمان به چهار جنبه مهم است: 
۱ - برخورد قضائی پیشگیرانه با جرایم عمومی مرتبط با اغتشاشات 
 رسیدگی‌های قضائی گذشته در پیشگیری از تکرار جرایم قبلی نقش برجسته‌ای دارد. تجربه‌ کوتاه مدت قبلی در شرایط آشوب ایجاد شده در آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ و آثار قضائی آن اگر پیشگیری لازم را ایجاد کرده بود، قطعا میزان موفقیت دشمنان ایران را در جذب نیروهای نیابتی و مزدوران خیابانی برای ایجاد اغتشاش تحت تأثیر جدی‌تری قرار می‌داد. یکی از نقاط ضعف اساسی در شیوه‌ برخورد با این قبیل جرایم، عدم بهره‌گیری از مجازات‌های مالی متناسب با میزان خسارت‌های وارد شده بر اموال عمومی و خصوصی و همچنین خسران‌های کلان اقتصادی ناشی از این قبیل آشوب‌آفرینی‌هاست. توضیح مختصر آن‌که درپی هر اغتشاشی، خسارت‌های متعددی به اموال عمومی و خصوصی از طریق آتش ‌زدن، تخریب و... وارد شده و علاوه‌بر آن نیز خسارت‌های کلان گسترده‌ای به اقتصاد ملی با مواردی همچون فرار سرمایه یا تعطیلی کسب‌وکارها وارد می‌شود؛ اما نه نسبت به بانیان خارجی ایجاد‌کننده و حامی این قبیل اغتشاشات اقدام قضائی و حقوقی خاصی صورت گرفته و مطالبه غرامت مناسبی نسبت به آن‌ها طرح شده و نه نسبت به دستگیرشدگان داخلی آرای مناسبی به منظور جبران این خسارات صادر و اجرا شده است. بدیهی است کسی که مثلاً پس از یک مرتبه تخریب اموال عمومی و صرفاً با نگارش یک ندامت‌نامه بدون جبران خسارت مادی یا مجازات مؤثر مشمول عفو شود، هزینه‌ اقتصادی اقدامات خلاف قانون خود را به درستی فهم نکرده و هر آن ممکن است درپی تکرار آن برآید. 
عدم محکومیت به مجازات‌های تکمیلی یا جایگزینی که مانع از ارتکاب مجدد جرایم قبلی مجرم گردد، از قبیل محرومیت از فعالیت در فضای مجازی یا رسانه‌ای نیز منجر به امکان تکرار جرم از سوی مجرمین قبلی می‌گردد. این رویکردها که به طور همزمان هم ناشی از فقدان قانونگذاری درست در این زمینه و همچنین نبود فرهنگ قضائی متناسب با چنین جرایمی است، منجر به عدم موفقیت نظام جزایی کشور در پیشگیری مناسب از تکرار این قبیل اغتشاشات شده است.
۲- حل مشکلات جاری مردم و پاسخ به مطالبات اولویت‌دار
 اولین موضوع، توجه جدی به مطالبات اقتصادی مردم است. به‌نظر می‌رسد متاسفانه دولت تاکنون برنامه‌های مشخص و لازم را برای حل مشکلات اقتصادی نداشته است؛ افزایش چشمگیر نرخ تورم به ویژه تورم در مواد غذایی و خوراکی‌ها، کاهش جدی نرخ رشد اقتصادی تا حد رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش سرانه درآمد عمومی همزمان با افزایش هزینه‌های ضروری مردم به واسطه نرخ بالای تورم، عدم بهبود جدی در شاخص‌های اساسی اقتصادی همچون فاصله طبقاتی یا ضریب جینی، نرخ افزایشی رشد نقدینگی، افزایش جهشی نرخ دلار و مسایلی از این دست، یعنی تقریباً و عملاً به هیچ یک از مطالبات مردمی که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند تا چه میزان پای کار حاکمیت و کشور خود هستند پاسخ نداده است. از طرف دیگر، هیچ آینده روشن یا دورنمایی قابل اتکا نیز از ادبیات رئیس‌جمهور محترم یا سایر ارکان دولت به مردم مخابره نمی‌شود. حتی در سایر مطالبات عمومی مردم که جزو وعده‌های اساسی رئيس‌جمهور محترم نیز بوده است گشایش خاصی در ذهن افکار عمومی مشاهده نمی‌شود و با انتخاب مجدد مسئولان دولتی از حلقه‌ نسبتاً بسته و تکراری دهه‌های گذشته، عملاً نسل جوان و نوجوان کشور نمایندگان خود را در ارکان دولتی کمتر مشاهده می‌کنند یا نسبت به نقش‌آفرینی واقعی در حکمرانی احساس امید چندانی ندارند.
۳ - برخورد قاطع با مظاهر فساد و رانتی که ذهنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کند
دومین مسئله اساسی موضوعاتی است که ذهن مردم را به شدت خدشه‌دار کرده و مردم مطالبه برخورد قاطع با آنها را دارند. با توجه به روحیه عدالت‌طلبی ایرانیان، فساد در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوعات اقتصادی از قبیل فساد و مافیا در حوزه‌های بانکی، خودروسازی، نهاده‌های اساسی و موضوعات همه‌گیر و عامی از این قبیل سال‌هاست ذهن ایرانیان را آزرده کرده است. تنها الگوی موفق ارائه شده در سال‌های اخیر نیز که در دوره ریاست قوه قضائیه شهید رئيسی با برخورد با دانه ‌درشت‌های فساد درون دستگاه قضا و موانع فعالیت کسب‌وکارها در دل مردم ایجاد امید کرد، با فضاسازی رسانه‌ای گسترده روی یکی از پروژه‌های موفق دولت شهید رئيسی در برخورد با فساد یعنی پرونده چای دبش که از سوی دولت شناسایی و با آن برخورد قاطع شد، عملا به‌جای یک سابقه موفق حاکمیت در سرعت‌بخشی شناسایی و برخورد با شبکه فساد، به نمونه منفی دیگری تبدیل شد؛ این موضوع یادآور خاطرات نادرست اعداد اعلامی غیردقیق در فساد فولاد مبارکه و موارد مشابهی شد که به‌جای ایجاد احساس فسادستیزی در حاکمیت، با تبدیل شدن صحنه‌های مبارزه با فساد به تقابلات سیاسی، عملا مردم را از برخورد مؤثر با فساد ناامید کرد. واگذاری ایران‌خودرو در دولت چهاردهم به یکی از شبکه‌هایی که در افواه عمومی به مافیای خودرو شناخته می‌شود و اخبار ناگوار دیگری همچون اثرگذاری شبکه مافیای نهاده در حوزه‌های واردات نهاده‌های دامی مثال‌هایی از تخریب بیشتر اذهان عمومی و از بین بردن امید ایجاد شده با حرکت تحولی شهید رئيسی در این حوزه است. انتصاب‌ها و استخدام‌های فامیلی و فهرست‌های متنوع دامادها و آقازاده‌های منصوب شده، پرداخت‌های نجومی به کارکنان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که عموماً از مسیرهای غیرشفاف و غیر برابر جذب شده‌اند در کنار اخبار رانت‌های اقتصادی به افراد خاص نیز بیش‌از‌پیش ذهن مردم را مشوش کرده است.
۴- طراحی سازوکار مناسب اعلام اعتراضات عمومی
 سومین موضوع اساسی مطالبه به‌حق عمومی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی عمومی نسبت به سیاست‌ها یا اقدامات اجرائی دولت است. علی‌رغم ارسال لایحه جامع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در دولت شهید رئيسی به مجلس،‌ متأسفانه برخلاف قانون این لایحه اعلام وصول نشد و در دولت چهاردهم نیز عملاً مسترد شد. سایر ایده‌های قبلی همچون تأسیس خانه‌های گفت‌وگو و آزاداندیشی در دانشگاه‌های کشور، برگزاری جلسات پرتعداد مسئولان مختلف دولتی با جامعه نخبگان و دانشجویان و حتی کاهش چشمگیر برنامه‌های عمومی دولت در سفرهای استانی که به محلی برای تبادل‌نظر و گفت‌وگوی عمومی و انتقال گلایه‌ها و اعتراضات عمومی تبدیل شده بود هم عملاً متوقف یا به شدت تضعیف شد. این مسئله از سوی دولت برآمده از جناحی سیاسی که همیشه مدعی لزوم ایجاد سازوکار برگزاری آزادانه تجمعات عمومی یا تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و عمومی بوده است، به مثابه ناامیدی نخبگان و جوامع مدنی برای تحقق سازوکارهای لازم برای استیفای حقوق خود است. صدالبته با فقدان زیرساخت‌های قانونی لازم برای استیفای حقوق، امکان بهره‌برداری دشمن از موضوعات حاشیه‌ای بیشتر شده و با فعال‌سازی تجمعات غیرقانونی عملاً امکان اغتشاش‌آفرینی در قالب این تجمعات و ایجاد انحراف در آن‌ها بیشتر می‌شود.
بدون حل چهار دسته عوامل پیش‌گفته، نمی‌توان امید روشنی به تکرار نشدن چنین فجایعی که حقوق کل ملت را پایمال می‌کند، داشت. تبدیل شدن حل مسائل اقتصادی به اولویت اول دولت به‌جای پرداختن به مسائل سیاسی و حاشیه‌ای، برخورد قاطع با مظاهر فساد و رانتی که تخریبگر افکار عمومی جامعه است، ایجاد زمینه‌های مناسب‌تری برای تحقق حق اعتراض عمومی و فعال‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های موجود و در نهایت صدور احکام قضائی مالی متناسب با میزان خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی برای تخریب‌گران و اغتشاش‌گران، ضرورتی انکارناپذیر برای کنترل و پیشگیری از تکرار و استمرار این وضعیت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس