نعل وارونه «قطع اینترنت» و عدم پاسخگویی درباره شبکه ملی اطلاعات
محافل قاصر یا مقصر و متخلف در ایجاد زیرساخت‌های ملی ارتباطی، نعل وارونه می‌زنند. آنها به جای اینکه پاسخگوی بسترسازی برای شبیخون امنیتی دشمن، قربانی‌شدن هزاران نفر و آسیب به کسب‌وکارها باشند، روزانه درباره خسارت‌های قطع اینترنت قلمفرسایی می‌کنند.
در میان این طیف می‌توان برخی رسانه‌ها و سایت‌ها و نشریات زنجیره‌ای، برخی مدیران فعلی یا سابق، و شماری از سیاسیون را رصد کرد. روزنامه‌هایی مانند شرق و اعتماد و آرمان و هم‌میهن و برخی خبرگزاری‌های نزدیک به مدعیان اصلاحات، از جمله رسانه‌های فرافکن هستند.
آنچه در بحث اینترنت مغفول است، روایت داستان از میانه ماجرا و به شکل گزینشی است. بدین معنا که طیف مذکور توضیح نمی‌دهند با وجود چند نوبت استفاده سرویس‌های جاسوسی جنایتکار مانند سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس از بستر فضای مجازی و ارتباطی عاریه‌ای و تحمیل بی‌ثباتی و ترور و تخریب به کشور در هشت سال گذشته، چرا طیف مذکور و مدیران همسو با آنها، نه‌تنها به مسئولیت قانونی ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات عمل نکرده‌اند بلکه بعضاً حتی کارشکنی هم کرده یا امتیازات زیرساختی را بی‌دریغ در خدمت شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های غربی قرار داده‌اند که بی‌دریغ به ترویج تروریسم و جنایت و خشونت و خیانت‌های اخلاقی و اخلال اقتصادی و یأس‌آفرینی و امیدسوزی می‌پردازند؟!
گفتنی است در دولت روحانی در دو مقطع 1396 و 1398، نقش جنایتکارانه و بسترساز پیام‌رسان‌های بیگانه در برپایی آشوب آشکار شد اما به مرور زمان، حجم خسارات و تلفات تحمیلی آشوب‌های تحمیلی خارجی به اقتصاد و امنیت کشور و جان مردم به فراموشی سپرده شد، برای دور زدن محدودیت‌های ایجادشده بستر‌ها و پوسته‌های تدارک شد و از همه بدتر، ایجاد دوقطبی بر سر فیلترینگ، تبدیل به ابزار عوام‌فریبی و کاسبی در رقابت‌های سیاسی شد.
در همین حال، معاون وزارت ارتباطات در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره خسارت اختلال اینترنت به کسب‌وکارها گفت: این رقم بسته به‌شدت و نوع اختلال، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در روز تخمین زده می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا اظهار داشت: در حال حاضر هیچ برآورد رسمی درباره کل خسارات اقتصادی ناشی از اختلال یا قطعی اینترنت وجود ندارد. با این حال، گزارش‌های کارشناسی مستقل و برآوردهای پژوهشگران این معاونت نشان می‌دهد که هر روز اختلال اینترنتی می‌تواند زیان میلیاردی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند. این برآورد بر پایه شاخص‌هایی مانند کاهش ترافیک ورودی و خروجی، افت فروش پلتفرم‌ها، کاهش درآمد تبلیغات دیجیتال، آسیب به آموزش برخط و برهم خوردن زنجیره خدمات دیجیتال انجام شده است. در اقتصاد دیجیتال امروز، بسیاری از کسب‌وکارها برای معرفی محصول، جذب مشتری و رشد برند، به‌شدت به تبلیغات آنلاین وابسته‌اند. اما هنگامی که دسترسی کاربران به پلتفرم‌های اصلی مختل می‌شود یا سرعت و کیفیت اتصال به حدی کاهش می‌یابد که تجربه کاربری به‌شدت آسیب می‌بیند، نتیجه‌ای جز کاهش بازدهی کمپین‌ها، افزایش هزینه‌های تبلیغاتی و افت نرخ تبدیل به همراه نخواهد داشت.
از سوی دیگر، روزنامه اعتماد (متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) با ابراز نگرانی درباره «توقف كسب‌وكارها و افت GDP» نوشت: زماني كه فضاي كشور پرتنش مي‌شود در كنار آن كسب‌وكارها هم تعطيل مي‌شوند و همين مسئله باعث كاهش توليد در كشور مي‌شود. در ناآرامي‌هاي اخير نيز شاهد همين تعطيلي‌ها در بازار و حتي قطعي اينترنت بوديم و اينكه فعاليت كليه كسب‌وكارهاي آنلاين هم متوقف شدند و به تبع آن GDP هم كاهش پيدا كرد. در بخش قطعي اينترنت نمي‌توان برآورد دقيقي داشت، چراكه يك بخشي از آن به اقتصاد غيررسمي مربوط مي‌شود و در ذيل بخشي از اقتصاد قرار دارد كه مالياتي پرداخت نمي‌كند و در فضاي مجازي مشغول فعاليت است و يكسري كالا و خدمات هم ارائه مي‌دهد و تبادلات بانكي اين بخش هم به صورت كارت به كارت صورت مي‌گيرد و تخمين دقيقي هم در اين بخش نمي‌توان زد كه با قطعي اينترنت به دلايل مختلف چه ميزان اين بخش هم زيان مي‌بيند. مطمئناً كسب‌وكارهاي حوزه IT و حوزه گردشگري نيز در اين چند روز آسيب‌هاي جدي ديده‌اند و با بيكاري روبه‌رو شده‌اند، اما هنوز درخصوص ميزان ضرر و زيان اين بخش‌ها هيچ مطالعه‌اي انجام نشده است.
در همین حال، حسین دلبری سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: تروریست‌ها برای هماهنگی آسیب به اموال مردم از زیرساخت‌های ارتباطی کشور استفاده می‌کردند. زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور یکی از مواردی بود که مورد استفاده تروریست‌ها و اغتشاشگرها قرار می‌گرفت تا آرامش مردم را به‌هم بزنند و هماهنگی‌هایی برای آسیب‌زدن به اموال مردم انجام دهند.
مطابق آنچه گفته شد، این‌بار مطالبه عمومی از دولت، وزارت اطلاعات و مجلس و دستگاه قضائی این است که به‌جای واگذاری بستر ارتباطات و اطلاعات ملی به شبکه‌های متخاصم بیگانه (به‌مثابه گوشتی که تقدیم گرگ‌ها می‌شود)، پای شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات بایستند و بودجه‌های هنگفتی را که سالانه در این بستر ناامن و پرخسارت هزینه می‌شود، به سمت شبکه ملی جریان پیدا کند تا در دوره زمانی کوتاه بتواند بستر ارتباطی قانونمند، پاسخگو، شفاف، مسئولیت‌پذیر و امن را در اختیار اقشار مختلف مردم و فعالان اقتصادی و فرهنگی و کسب‌وکارها و محیط‌های آموزشی و پژوهشی قرار دهد.

کانال 15 اسرائیل: قدرت موشک‌های ایران را دست‌کم گرفته بودیم
شبکه 15 تلویزیون اسرائیل ضمن انتشار مستندی اذعان کرد که اسرائیل در ماجرای حمله به ایران، قدرت موشک‌های ایرانی را دست‌کم گرفته بود و برآورد درستی از این توانمندی نداشت.
گزارشگر کانال 15 عبری با اشاره به جنگ 12روزه و ضربات موشکی ایران به مراکز راهبردی اسرائیل گفت: فقط اصابت یک موشک ایران، زلزله‌ای را در اسرائیل ایجاد کرد که در دنیا بی‌سابقه است.
او افزود: بیش از شش‌ماه پس از حمله اسرائیل به ایران، تصاویر ویرانی باورنکردنی حملات موشکی ناشی از ضربات ایران، همچنان در بسیاری از شهرهای اصلی اسرائیل دیده می‌شود؛ به نحوی که فقط یک موشک ایرانی، کل یک محله را به طور کامل نابود کرد؛ حتی خانه‌هایی هم که صدها متر از آنجا فاصله داشتند، آسیب دیدند.
این گزارشگر افزود: هیچ برآوردی وجود نداشت که موشکی با این ابعاد و بزرگی به اینجا برسد؛ هیچ‌کس برای چنین چیزی آماده نبود؛ ویرانی که چنین موشکی بتواند ایجاد کند را دست‌کم گرفته بودند.
این گزارش رسانه عبری در حالی منتشر می‌شود که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی به تازگی گفت: ایرانی‌ها در جنگ، اهداف راهبردی اسرائیل را هدف گرفتند و الان، ما آماده دفاع از خودمان نیستیم.
در جریان سخنرانی نتانیاهو در کنست، لیبرمن با اشاره به خسارات گسترده حملات ایران گفت: روشن است که ایرانی‌ها اهداف راهبردی دولت اسرائیل را هدف گرفتند. در جنگ دیدیم که ضربه سنگینی به مؤسسه وایزمن وارد شد. ایرانی‌ها همچنین توانستند یک آزمایشگاه و کل پژوهش‌های انباشته‌شده، تمام داده‌ها و یافته‌های چندین دهه را از بین ببرند.
لیبرمن همچنین با اشاره به مشکلات سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی، به نتانیاهو گفت: بزرگ‌ترین آسیبی که زدی، انتصاب غیرمسئولانه  ایتامار بن‌گویر بود و حتی او را به‌عنوان وزیر امنیت ملی منصوب کردی!
وزیر جنگ سابق اسرائیل در ادامه گفت: دیروز در روزنامه‌ها خواندم که نخست‌وزیر از رئیس‌جمهور ترامپ خواسته حمله به ایران را به تعویق بیندازد، چون ما در حوزه دفاعی آماده نیستیم. ما بهترین نیروی هوائی جهان را داریم، اما در کنار آن قدرت واقعی موشک‌های بالستیک ایران را هم دیدیم: عماد۱، شهاب۳، خرمشهر و بقیه.
در همین حال، روزنامه عبری «کالکالیست» درباره وضعیت اقتصاد اسرائیل نوشت: کسری تجاری اسرائیل به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. بر پایه داده‌ها، کسری تجاری کالا در سال ۲۰۲۵ به عدد هنگفت ۳۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل هم ۲۰درصد افزایش داشته است. به‌دنبال این روند، نسبت صادرات به واردات اسرائیل به کمتر از ۵۸درصد سقوط کرده است؛ یعنی در برابر هر ۱۰۰ دلار واردات، کمتر از ۵۸ دلار صادرات انجام شده است.

ارز تک‌نرخی می‌ماند یا شناور چندنرخی می‌شود؟
در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید قرار نیست ارز ترجیحی جدیدی شکل بگیرد، روزنامه حامی دولت درباره یکسان‌سازی نرخ ارز ابراز تردید کرد.
سیدعلی مدنی‌زاده در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» بیان کرد: اصلاً قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل بگیرد و بانک مرکزی کامل بر بازار مسلط هست.
وی افزود: الان واردات ارز ترجیحی به آن تخصیص داده نمی‌شود، هر کدام از استان‌های مرزی کالا وارد می‌کنند، امروز آماری که گمرک داد، رکورد واردات کالاهای اساسی را زدیم و عرضه ارز به‌شدت افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه این آزادی عمل ایجاد شده که با هر ارزی که می‌خواهند، وارد کنند و تهاتر کنند.
او گفت: بانک مرکزی در انتظار یک بازه زمانی است تا بتواند نرخ ترجیحی را از بین ببرد.
در همین حال، روزنامه دنیای اقتصاد از حامیان دولت و تک‌نرخی کردن ارز، با طرح این سؤال که آیا یکسان‌سازی دلار قابل تداوم است؟، نوشت: «اگرچه سیاستگذاران معتقدند که سیاست یکسان‌سازی ارز اجرا شده است، اما از نگاه فعالان اقتصادی این سیاست هنوز در غلتک اجرا نیفتاده است. اکنون نرخ دلار بازار در سطح ۱۴۰هزار تومان و نرخ حواله در سطح ۱۲۷هزار تومان قرار دارد و هنوز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه دارد. فعالان اقتصادی معتقدند که با وجود کاهش شکاف نرخ‌های ارزی، روند تخصیص ارز بهبود نیافته است، ولی این انتظار وجود دارد که در روزهای آینده با افزایش بازگشت ارزهای صادراتی، میزان عرضه به بازار تقویت شود. در این شرایط، مهم‌ترین تهدید برای یکسان‌سازی ارزی در زمان نرمال‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شکاف میان ارز معاملات رسمی و نرخ بازار آزاد به‌دلیل اجرای سیاست تثبیت است. از نگاه کارشناسان، بازارساز در دوره جدید باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به‌جای تثبیت نرخ، سیاست مبتنی بر ثبات را به بازار برگرداند و به‌دنبال مهار قیمت ارز با نرخ‌های دستوری نباشد.
دولت در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ اصلاح در نرخ‌های متعدد ارز را شروع کرد. در تغییر مربوط به تک‌نرخی کردن ارز، قیمت انواع ارزها و حتی ارز ترجیحی برای نزدیک‌شدن به قیمت بازار حذف شدند. در حال حاضر دلار در بازار آزاد با نرخ حوالی ۱۴۰هزار تومان و حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ حدودی ۱۳۰هزار تومان مبادله می‌شود؛ هرچند اختلاف این دو نرخ کمتر از ۱۰درصد است، اما نگرانی کارشناسان اقتصادی از آن است که با افزایش نرخ بازار آزاد، نرخ حواله مرکز مبادله ثابت بماند و فاصله این دو نرخ بیشتر شود.
برای امتداد سیاست تک‌نرخی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار به جای تعیین نرخ تثبیت‌شده برای ارز، با سیاست‌های ثبات‌ اقتصادی، دامنه نوسان دلار بازار آزاد را محدودتر کند؛ نکته‌ای که در سخنان وزیر اقتصاد نیز بیان شده است. در حال حاضر و پس از گام نخست سیاستگذار در حذف نرخ‌های متعدد ارزی، تهدیدی که اجرای کامل این سیاست را دنبال می‌کند، افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی جهت حمایت بیشتر و بازگشت به وضعیت ارز چندنرخی در دوره‌های گذشته است».
یادآور می‌شود دولت سال گذشته نیز به هنگام تصدی وزارت اقتصاد از سوی عبدالناصر همتی، با وعده تک‌نرخی کردن ارز و ثبات بازار، اقدام به حذف ارز نیمایی کرد. اما در نتیجه این رویکرد، هرچند که ارز تک‌نرخی نشد، اما استارت افزایش دومینووار نرخ آن زده شد. اکنون دغدغه کارشناسان این است که دولت به جای ایستادن پای سیاست تک‌نرخی به موازات تثبیت و ثبات نرخ، به دوگانگی قیمتی را معطوف به بازی‌های دلالان و قیمت‌سازی‌ها در تاریکخانه‌های رسانه‌ای تن بدهد و دنباله‌رو قیمت‌سازی مصنوعی در بازار و فضای مجازی باشد؛ یا به بیان دیگر به مدل چندنرخی با عاملیت محافل بیرون از دولت و کشور و منافع ملی تن بدهد.

کفّاره بدمستی و ویراژ رسانه‌ای بی‌حساب
مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن به‌خاطر توقیف این روزنامه سابقه‌دار از رئیس‌جمهور شاکی شد!
غلامحسین کرباسچی نوشت: «جناب پزشکیان! در دولت رئیسی روزنامه هم‌میهن بعد از حدود ۱۵سال توقیف، آزاد شد. حتی در ماجرای ۱۴۰۱ و بازداشت خبرنگارش، هم‌میهن یک روزهم تعطیل نشد. در دولت شما با همه ادعا‌ها و شعار‌ها که می‌دادید، با بهانه واهی توسط وزارت ارشاد‌تان توقیف شد. غیر از زیان‌های سیاسی حداقل صد نفر بیکار شدند».
این روایت مغلوط و طلبکارانه در حالی که مسئول توقیف روزنامه هم‌میهن، نه وزارت ارشاد بلکه گردانندگان قانون‌گریز و هنجارشکن این روزنامه بوده‌اند، کسانی که در اثر چند نوبت اغماض قانونی و قضائی و امنیتی نسبت به زنجیره تخلفات ضدامنیتی این روزنامه، دچار سوء‌تفاهم شده و با افراط بیشتر به قانون‌شکنی مبادرت کرده‌اند.
به یاد بیاوریم وزیر ارشاد دولت خاتمی که خود از حامیان نشریات زنجیره‌ای آن دوره بود، بازداشت سردبیران یکی از این نشریات پس از چند نوبت تخلف را کفّاره بدمستی‌های بی‌حساب وی توصیف کرد.
گفته می‌شود با عنایت به سابقه‌دار بودن مجرمیت روزنامه هم‌میهن، حکم توقیف آن با نظر اجماعی هیئت نظارت صورت گرفته و بنابراین، ماجرا محدود به وزارت ارشاد نیست.
از سوی دیگر، اشاره کرباسچی به رفع توقیف روزنامه تحت مسئولیت وی در دوران شهید رئیسی، سندی بر این مدعاست که مدیریت روزنامه مذکور، با سوءاستفاده از سعه‌صدر و اغماض نظام، مجددا و مکررا مرتکب شرارت مطبوعاتی شده و بنابراین، عدم صلاحیت خود در مدیریت رسانه را به اثبات رسانده است. لذا کرباسچی به‌جای طلبکار شدن از آقای پزشکیان، باید به خود یا اطرافیانی بتوپد که کار را از دست وی ربوده و به حساب وی به شکل ترمز بریده و افسارگسیخته، به ویراژ رسانه‌ای در زمین دشمنان بدخواه ملت ایران پرداخته‌اند.
یادآور می‌شود هرچند در ابتدا عنوان شد علت توقیف روزنامه هم‌میهن از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات، دو مطلب اخیر این روزنامه در حمایت از اغتشاشات و تحریف موضوعات مرتبط با آن بوده، اما گزارش‌های بعدی حاکی از این بود که توقیف روزنامه هم‌میهن، تنها مربوط به عملکرد آن در روزهای اخیر نیست؛ بلکه هیئت نظارت در تعامل حداکثری با رسانه‌ها و در تلاش برای حفظ چارچوب‌های آزادی بیان و استقلال مطبوعات گفت‌وگوهای متعددی با مسئولان آن روزنامه برای رعایت چارچوب‌های قانونی، حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته ولی متاسفانه بررسی محتوای منتشرشده در این روزنامه نشان می‌دهد هم‌میهن در موارد متعدد از چارچوب‌های قانونی عبور کرده و با انتشار مطالب جهت‌دار، به التهاب‌آفرینی در فضای عمومی کشور دامن زده است.