نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی دوشغله بودن و تعارض منافع علی احمدنیا شلمانی شد. 
علی خضریان، نماینده مردم تهران با اشاره به دوشغله بودن علی احمدنیا، مدیر امور اطلاع‌رسانی دولت طی نامه‌ای به دادستان کل کشور ابراز داشت: با توجه به آن‌که چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضائی قرار گیرد. 
متن کامل نامه خضریان به حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد، دادستان محترم کل کشور به شرح زیر است: 
بسمه‌تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، آقای علی احمدنیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب گردیده است. این در حالی است که نامبرده به استناد حکم پیوست، به یکباره به استخدام شرکت پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرآیند‌های قانونی، رسمی شده است. 
با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آن‌که از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و همزمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند، به استحضار می‌رساند: 
طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمی‌گردد و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب می‌شود. بنابراین، اشتغال همزمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است. 
از آنجا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری می‌باشد. 
افزون بر این، بهره‌برداری از عنوان و موقعیت دولتی در حالی که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود. 
با توجه به آن‌که چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضائی قرار گیرد. 
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان