رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: با وجود اختصاص ارز 28 هزار تومانی و نرخ مصوب 66 هزار تومان برای برنج وارداتی، این محصول تا 200 هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا حسن‌پور درباره وضعیت بازار برنج اظهار داشت: دولت، ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات برنج اختصاص می‌ دهد تا مردم این محصول را با قیمت مناسب خریداری کنند اما این مهم روی نمی‌دهد. طبق مصوبه تنظیم بازار مردم باید بتوانند هر کیلوگرم برنج وارداتی را 66 هزار تومان خریداری کنند اما این محصول در بازار تا 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.
وی با تشریح نقش بسیج در مدیریت جنگ 
دوازده روزه اظهار داشت: در روزهایی که برخی اختلالات در توزیع کالا رخ می‌داد، مسئولان قرارگاه‌های عملیاتی بسیج در کنار مدیران بخش‌های مختلف مستقر بودند و همین موضوع آرامش قابل‌توجهی ایجاد کرد تا همه امور در مسیر طبیعی دنبال شود و کمبودها بلافاصله جبران گردد.
رئیس سازمان بسیج اصناف ادامه داد: بسیج در کنار و همراه اصناف است و برنامه‌هایی برای توزیع هوشمند کالاهای اساسی وجود دارد که در روزهای آینده اجرا می‌شود.
 درآمدهای کثیف در بازار برنج
گفتنی است، بازار برنج ایران از دی ماه 1403 تاکنون، یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست امسال حدود ۵۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج اختصاص یافته و براساس آمار گمرک، نزدیک به یک میلیون تن برنج وارد کشور شده اما بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت برنج وارداتی در بازار ایران در همین مدت به حدود ۹۲ هزار تومان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل، افزایش حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که با توجه به کاهش ۳۰ درصدی قیمت برنج صادراتی در بازار جهانی و ثبات نرخ ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت قیمت فروش برنج وارداتی در ایران در محدوده ۴۴ هزار تومان باشد. اختلاف میان این رقم و قیمت واقعی فروش، حدود ۴۸ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. با در نظر گرفتن حجم واردات یک‌میلیون‌تنی، برآورد می‌شود که ارزش این شکاف قیمتی به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که کارشناسان آن را شکافی قابل توجه میان «قیمت واردات» و «قیمت عرضه» توصیف می‌کنند. مسئولان قضائی و امنیتی باید توجه کنند که همین پول‌های کثیف، از سوی یک جریان خاص در فتنه‌ها و حتی انتخابات، صرف می‌شود. 
فعالان بازار و تحلیلگران اقتصادی، این فاصله قیمتی را نشانی از ضعف در مدیریت و نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع می‌دانند. در همین حال، دستگاه قضائی نیز با صدور دستور رسیدگی فوری، بررسی ابعاد گران‌فروشی در زنجیره تأمین و توزیع برنج را در دستور کار قرار داده است. نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند که علاوه‌بر بررسی عملکرد فعالان بخش خصوصی، نحوه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.