نخستوزیر عراق، رئیس حشدالشعبی، سید عمار حکیم و... در سالروز صدور فتوای جهاد کفایی برای مقابله با تروریستهای داعشی، که منجر به شکست این سازمان جنائی شد، از این موضع تاریخی مرجعیت دینی تمجید کردند.
در قلب بحران خونین تابستان ۲۰۱۴، هنگامی که نیروهای داعش موصل را فتح کردند و ارتش عراق در حال فروپاشی بود، آیتالله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان، فتوایی تاریخی صادر کرد که سرنوشت کشور و منطقه را دگرگون ساخت. در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۳ خرداد ۱۳۹۳)، نماینده او در نماز جمعه کربلا، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، این فتوای «جهاد کفایی» را قرائت کرد: «همه شهروندان قادر به حمل سلاح موظفاند برای دفاع از کشور، مردم و اماکن مقدس در برابر تروریستها به نیروهای امنیتی بپیوندند.» این فراخوان فراتر از مرزهای مذهبی بود و بر وحدت ملی تأکید داشت؛ صدها هزار جوان عراقی، عمدتاً شیعه، و نیز سنی، مسیحی و اقلیتهای دیگر، به صفوف مبارزه پیوستند و بستر تشکیل «حشدالشعبی» (نیروهای بسیج مردمی) را فراهم آوردند. این فتوا نهتنها روحیهای افسرده را احیا کرد، بلکه موجی از مقاومت مردمی ایجاد کرد که بدون آن، بغداد قطعاً سقوط میکرد. فداکاریهای بزرگانی چون شهید سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس نیز در این پیروزی درخشان، نقش بسزایی داشت.
نیروهای حشدالشعبی در کنار ارتش بازسازیشده عراق و نیروهای مردمی، در نبردهای سرنوشتساز تکریت، فلوجه و نهایتاً موصل (۲۰۱۶-۲۰۱۷) نقش محوری ایفا کردند، که در آنها داعش با وجود وحشتافکنیهای خود و جنایات گستردهاش، در برابر اراده جمعی مسلمانان و آتش سنگین هوائی و زمینی عقبنشینی کرد. تا دسامبر ۲۰۱۷، نخستوزیر وقت، حیدر العبادی، پیروزی بر داعش را اعلام کرد و «خلافت» این گروه تروریستی در عراق عملاً پایان یافت. فتوای آیتالله سیستانی، در کنار حمایتهای بیبدیل ایران، نهتنها عراق را از پرتگاه نجات داد، بلکه الگویی از مقاومت مردمی در برابر افراطگرایی شد. این رویداد، یکی از درخشانترین صفحات تاریخ معاصر عراق و ایران در برابر تاریکی تروریسم بهشمار میرود، آن هم تروریسمی که فاجعه اسپایکر گوشه کوچکی از جنایات آن بود.
12 سال بعد
12 سال بعد و در سالگرد این فتوای تاریخی، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در اظهاراتی گفت که فتوای جهاد کفایی یک نقطه تحول تاریخی، ملی و سرنوشتساز ایجاد کرد. از موضع حکیمانه مرجعیت عالیقدر شیعه که روحیه فداکاری و وطنپرستی را تقویت کرد، تقدیر میکنیم. الزیدی خاطرنشان کرد: «بر تداوم روند بنای کشور قوی و باثبات و تقویت حاکمیت قانون و هیبت و جایگاه مؤسسات تأکید میکنیم.» همچنین فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق نیز در این خصوص تأکید کرد که فتوای جهاد در ایجاد تکامل بین مؤسسات سهیم بود و قدرت، نظم، آمادگی و اقتدار را افزایش داد تا همه این مؤسسات به یک مجموعه ملی بههمپیوسته و متحد تبدیل شوند. عدنان فیحان الدلیمی، نایباول رئیس مجلس نمایندگان عراق، نیز گفت: فتوای جهاد کفایی، صفحهای درخشان در تاریخ عراق، نمادی از وحدت و همبستگی مردم این کشور و نشانهای از توانایی آنان برای عبور از چالشها و دستیابی به پیروزی بود.
پیش از این نیز، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاریخی خواندن فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالیقدر دینی عراق تاکید کرد که این اقدام علاوهبر بسیج مردمی و حفظ ساختار کشور، معیارهای اخلاقی و انسانی والایی را در جبهه نبرد ایجاد کرد. وی افزود: «فتوای جهاد کفایی که از سوی مرجعیت دینی در سال ۲۰۱۴ صادر شد، پاسخی تاریخی به یک مرحله سرنوشتساز بود، مرحلهای که میتوانست موجودیت کشور را به خطر اندازد.» حکیم با اشاره به نقش اساسی این فتوا در بسیج جامعه و انسجام آن بیان کرد: «فتوای جهاد کفایی صرفاً یک فتوای شرعی نبود بلکه پاسخی تاریخی به برههای حساس و سرنوشتساز بود که موجودیت عراق را با خطر جدی روبهرو کرده بود.»
انحلال حشدالشعبی ضربه به توانمندی عراق
همچنین قیس الخزعلی، رهبر جنبش «عصائب اهلحق»، به مناسبت دوازدهمین سالروز تأسیس حشدالشعبی، با انتشار بیانیهای تأکید کرد که هرگونه مطالبه برای انحلال یا ادغام این جنبش تکمیل پروژه ضربهزدن به عناصر قدرت عراق است. الخزعلی همچنین خواستار تسریع در تصویب قانون حشد و تجهیز آن به سلاحهای پیشرفته شد. قیس الخزعلی بیانیه خود را با یادآوری وقایع ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) آغاز کرد و یورش داعش به یکسوم خاک عراق را وضعیتی دانست که کشور را «در لبه پرتگاه» قرار داده بود. وی ضمن تجلیل از فتوای مرجعیت عالی دینی، آن را فراتر از یک فراخوان برای دفاع از خاک، بلکه اعلام تولد ارادهای مردمی و نو توصیف کرد. او گفت که حشدالشعبی «ضامن وحدت ملی» است و این نیروی مردمی، از بطن آن فتوای مبارک متولد شد؛ نه بهعنوان یک تشکیلات سنتی، بلکه بهعنوان تجسم وحدت عراقیها در زمانی که موجودیتشان با خطر مواجه بود. وی تأکید کرد که حشدالشعبی نهتنها سرزمین را آزاد کرد، بلکه مفهوم حاکمیت را بازتعریف نمود. الخزعلی بار دیگر بر «تسریع در تصویب قانون حشدالشعبی» تأکید کرد و آن را «ضرورتی ملی و امنیتی» برای تضمین حقوق رزمندگان و خانوادههایشان و تثبیت ساختار سازمانی این نهاد خواند. وی همچنین خواستار «تجهیز نیروهای الحشدالشعبی به سلاحها و تجهیزات مدرن و پیشرفته، متناسب با مأموریتهای امنیتی محولشده به آنان» شد.