سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل خارج‌نشین اغتشاشات از طریق اینترپل خبر داد و گفت: برخی از افراد دستگیر شده در حوادث اخیر به ارتباط خود با منافقین و سلطنت‌طلبان و فضای بیرون اقرار کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و سومین نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف بود که به بخش‌هایی از سخنان وی می‌پردازیم.
*درخصوص اغتشاشات اخیر نقش و حمایت‌های دشمن مطرح بود که توسط نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی در حال تعقیب و ریشه‌یابی است.
*به نیرو‌های انتظامی و بخصوص نیروهای قضایی و دادستان‌ها تاکید شد که سریعتر پالایش کرده و افراد بی‌گناه احیانا اگر در بین دستگیرشده‌ها هستند و افراد فریب خورده و کم‌گناه و کسانی که کم سن وسال‌تر هستند، آزاد شوند که همین کار صورت گرفت.
*عواملی که آگاهانه بخصوص با دشمن همکاری داشتند، چه افرادی که دستگیر شده‌اند، چه کسانی که دستگیر نشده‌اند و ممکن است که بعد شناسایی و دستگیر شوند، طبق قانون، مجازات خواهند شد.
*تعدادی بودند که طبق گزارش اولیه و نظر وزارت اطلاعات و دستگاه‌های انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه از کسانی بودند که به عنوان مرتبط با خارج و جریان‌های ضد انقلاب، لیدر‌ها و سردسته‌های اغتشاشگران بودند که بازداشت شدند.
*در روز‌های اول تا سوم اغتشاشات مجموعا حدود ۶۲۲ نفر از کل کشور قرار بازداشت موقت برایشان صادر شد که برای تعدادی نیز قرار کفالت و وثیقه صادر شد. از کل کشور آماری که تا دیروز(شنبه) داشتم حدود ۴۰۰ و اندی نفر بود. الان چیزی حدود حداکثر ۴۶۵ نفر باقی مانده‌اند که احتمالا برخی از آنها هم آزاد شده‌اند. مجموع بازداشتی‌های تهران به ۵۵ نفر رسیده است.
*در اغتشاشات اخیر همه افراد، سرشاخه‌ها و عناصر اصلی دستگیر نشده‌اند. حتما افرادی هستند که هنوز دستگیر نشده‌اند، عواملی شناسایی و دستگیر شده‌اند که عمدتا کسانی هستند که دست به تخریب‌ها زدند و مرتبط با منافقین و برخی جریان‌های سلطنت طلب بوده‌اند و عمدتا این دو جریان هستند وحامی اصلی آنها از لحاظ پشتیبانی مالی برخی کشور‌های منطقه و از لحاظ فنی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و آموزشی، صهیونیست‌ها و آمریکا هستند. تعدادی از این افراد مستقیماً دست به اقدامات خشونت‌بار زده‌اند. برخی از این افراد نیز خط‌دهنده بوده‌اند ونقش راهنمایی و هدایت‌گری داشته‌اند که دراین زمینه افرادی دستگیر وپرونده آنها درحال رسیدگی است.
*یک نفر در کلانتری خودکشی کرده بود و فردی است که هنوز به زندان معرفی نشده بود وکسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی معتاد و دارای سابقه در اراک بوده است و مقداری مواد مخدر نیز همراه داشته است. این فرد در کلانتری اقدام به خودکشی کرده که به طور طبیعی پرونده‌ای در دستگاه قضایی اراک برای او تشکیل شده و در حال پیگیری است تا مشخص شود دقیقا موضوع چه بوده است.فردی هم در رابطه با حوادث اخیر دستگیر شده بود که در زندان اوین بود که ایشان هم خودکشی کرده که بر اساس فیلمی که موجود است، او هم در دستشویی، خودکشی کرده و البته معتاد هم بوده و سابقه اعتیاد داشته و حدودا ۲۱ ساله بوده است.البته چیزی مبنی بر اینکه وی در اغتشاشات بوده و کاری می‌کرده، وجود ندارد؛ اما در آن روز‌ها دستگیر شده و همراه با یک جمعیتی به زندان آمده و از خانواده‌اش هم تحقیق صورت گرفته است. مطلبی دیگر که گفته بودند سه یا چهار نفر بوده‌اند، تحقیقات نشان داد که این حرف دروغ بوده است.
25 نفر از مردم و نیروهای حافظ نظم وامنیت
 در خیابان‌ها کشته شدند
*در برخی از شهرها مثل تهران تعدادی از نیروهای حافظ نظم و امنیت در برخورد با اغتشاشگران به شهادت رسیدند. در مجموع 25 نفر از مردم و نیروهای حافظ نظم وامنیت در خیابان‌ها کشته شدند که افرادی که کشته شدند، توسط تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبوده است؛چون به پلیس تاکید شده بود که تا جایی که امکان دارد، از شلیک خودداری کنند. برای تمامی این موارد پرونده تشکیل شده است. از این 25 نفر دو نفر آنها پدر و پسری بودند که توسط رها شدن خودروی آتش‌نشانی کشته شدند؛ لذا خیلی از این کشته شدن‌ها مشکوک است و باید تحقیق صورت گیرد.دشمن همانند فتنه 88 در این اغتشاش هم قصد کشته سازی داشت.
*اگر یک دانشجو هم مجرم شد، نباید انتظار داشت که وی تحت تعقیب قرار نگیرد. با توجه به ایام امتحانات ترتیبی داده شد که تا جایی که امکان دارد، افرادی که جرم خفیفی داشتند، به امتحانات خود برسند؛ اما کسانی که پرونده‌هایشان در حدی نیست که بتوانند آزاد شوند، باید ترتیبی داده شود که بتوانند به یک صورتی به امتحانات خود برسند که از درس خود عقب نیفتند.
*چنانچه مردم هر اعتراضی در چارچوب قانون داشته باشند، مشکلی نیست. آنچه که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد و مردم جلوی بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و برخی ساختمان‌های دولتی تجمعاتی داشتند، عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادی و اغلب مرتبط با تعاونی‌های اعتباری بود؛ اما ممکن است در بین اینها صرفاً اعتراضات اقتصادی هم نباشد؛ لیکن مشکلی در برگزاری و اعتراض نیست؛ به شرطی که در چارچوب قانون باشد.
 *درباره عوامل خارج نشین تخریبی اخیر، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی گزارشاتی داشته‌اند و دادستانی تهران هم اقداماتی کرده که از طریق پلیس بین‌الملل کسانی که تشویق می‌کردند و یا پشتیبان بودند و یا از طریق فضای مجازی و یا غیرمجازی دست‌اندرکار بودند، تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است که از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری آن هستیم.
*برخی از متهمین که به خارج از کشور وابسته بودند و آموزش دیده هستند را نمی‌توان ظرف یکی دو هفته یا بسرعت به تحقیقات آنها پایان داد. پرونده هنوز تمام نشده است؛ البته برخی از این افراد به ارتباط خود با منافقین و سلطنت طلبان و فضای بیرون اقرار کرده‌اند؛ اما هنوز به قرار مجرمیت و کیفرخواست نرسیده‌اند و پرونده‌ها هنوز کامل نشده است.
 *(در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ادعا شده مسئولان دولت سابق در ناآرامی‌های اخیر دست داشته‌اند و فراخوان‌هایی داده‌اند)؛ پیگیری‌هایی که شروع شده است، هنوز تمام نشده است و اقدامات اطلاعاتی در حال انجام است. در این صحبت‌هایی که الان هست، باید همه این موارد رسیدگی شود و به اثبات برسد. بخصوص که در این قضیه‌ها دشمن سعی می‌کند از تابلوی دیگری استفاده کند؛ بنابراین من الان این قضایا را نه رد می‌کنم و نه تایید و می‌گویم که مطالبی هست که مطرح شده و گزارشاتی هست که باید به آنها رسیدگی شود تا نتیجه آن مشخص شود.
*(در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید ادعا شده درصدی رادیواکتیو که بیشتر از حد استاندارد است، در خون مرحوم هاشمی کشف شده است؛ آیا پرونده‌ای در این مورد به قوه قضائیه رسیده است)؛ نه از طرف خانواده مرحوم هاشمی و نه از طرف شورای عالی امنیت ملی، چیزی برای ما ارسال نشده است.
وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد مشکلات تعاونی‌های اعتباری باید پاسخگو باشند
*وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل این شرکت تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها کردن آنها باید پاسخگو باشند. بنده نمی‌خواهم بگویم که متهم و یا مجرم هستند؛ چرا که این مسئله باید بررسی شود؛ اما مگر می‌شود این تعداد مجوز داده شود و بعد تخطی کنند ونظارتی صورت نگیرد؟ این مجوز‌ها را از بانک مرکزی نگرفته اند؛ اما اگر چنانچه بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دیگر دراین خصوص وظایفی داشته باشند، باید به وظیفه خود عمل کنند و دربحث نظارتی پاسخگو باشند.
*قرار شده است که بانک مرکزی یک خط اعتباری را در این راستا اختصاص دهد که در ازای اموالی که شناسایی شده با بعدا شناسایی می‌شود، آن را استیفا کنند. اکثر پول‌هایی که داده می‌شود، از همین خط اعتباری است؛ چراکه برخی اموال و پروژه‌های ناتمام موسسات مذکور ممکن است الان به فروش نرسد.
فضای مجازیِ رها شده،
 موجب مفسده فراوانی برای کشور است
*ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری‌های نوین از جمله پیام رسان‌ها باید استفاده صحیح شود؛ اما این به این معنا نیست که هیچ کنترل و نظارتی بر فضای مجازی که متکی به خارج و دست دشمن است، صورت نگیرد.
*نکته‌ای همه آن را قبول دارند، این است که حقیقتاً فضای مجازیِ رها شده، موجب مفسده فراوانی برای کشور است. بسیاری از خیانت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جرایم سنگین اقتصادی و فروش مواد مخدر، دروغ پراکنی‌ها و لجن پراکنی‌ها از طریق همین مجرا صورت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود این مفسده‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و اقتصادی فکر نمی‌کنم کسی باشد که منکر این مفسده‌ها باشد.
* آیا باید فضای مجازی را رها کرده و هیچ اقدامی انجام ندهیم؟ ما نیز قصد جلوگیری از اقدامات مفید سایبر را نداریم و مردم نباید از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی محروم شوند؛ بلکه ما ادعایی بالاتر داریم مبنی بر اینکه سرویس‌هایی که در داخل داده می‌شود، کم است. باید اینترنت ارزان‌تر و آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهیم؛ اما فساد و جرم نیز نباید وجود داشته باشد.
*در نامه‌ای که قبلا در این مورد نوشته شد، به آنها گفتیم شما اقدام کنید؛ اگر اقدام نکنید، قوه قضائیه طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود موظف است جلوی جرم را بگیرد؛ چرا که ما نزد خدا، مردم وقانون مسئولیم. وزارت ارتباطات آن موقع در کمیسیون مربوطه قول دادند و گفتند که فرصت سه ماهه به ما بدهید. بعد گفتند که شش ماه فرصت بدهید و سلسله اقداماتی را انجام دادند؛ اما به نظر ما این اقدامات کافی نبود. اگر نظر شخصی بنده را هم بپرسید، می‌گویم در اینجا هر کسی که بتواند در این زمینه کاری کند و نکرده باشد، مقصر است.
*هیچکس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر، فضای مجازی موثر بود. دشمن از طریق فضای مجازی تحریکات را بیشتر می‌کرد و آموزش می‌داد. بر همین اساس طبق تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی اتخاذ شد و محدودیت‌هایی ایجاد گردید. اینکه آیا این ضرر‌ها اکنون برطرف شده و امکان تکرارش نیست، درپاسخ باید گفت که اگرامکان تکرار وجود دارد، باید از آن جلوگیری شود.
*پرونده حسین فریدون مسکوت و معطل نیست و در حال کار شدن است. این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی از متهمین آقایی بود که در ضمن اینکه یک‌سری پول به ایشان داده بود، مواردی هم بدهی سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت که همه این موارد دنبال می‌شود. موضوع بدهی به بانک و پرونده مالیاتی هریک بطور مستقل دنبال می‌شود و نسبت به مسائلی از قبیل: اینکه پول از کجا و چرا آمده و به کجا رفته است و اینکه بخشی از پول در حساب‌های مختلف ردیابی می‌شود، باید گفت: پرونده معطل نیست؛ اما منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
*برادر معاون اول رئیس‌جمهور آزاد نشده و بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت، ایشان و افراد مرتبط در حال حاضر تحت نظر هستند و قراری که برای آنها صادر شده، هنوز فک نشده است.
*بنده درباره قوه قضائیه عرض می‌کنم؛ سیستم امنیتی و انتظامی خودشان باید پاسخ دهند؛ ولی ما حداقل احتمال این مسائل (اغتشاشات) را می‌دادیم البته برای یک زمان دیرتر و با حجمی کمتر.