دکتر سیدمحمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

روزنامه بهار،درشماره سه‌شنبه 10 بهمن 1396 به نقل از رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصمیم به نام‌گذاری معبری را به نام مصدق تأیید و افزوده است چنین تصمیمی در هفته آینده در جلسه شورای شهر مطرح خواهد شد. از سال 1375خورشیدی که قانون انتخابات شوراها در مجلس به تصویب رسید و از آن هنگام چهار دوره‌شورای شهر در تهران تشکیل گردیده‌اشخاصی در شورای شهر و بیشتر از آنان محافلی که تبلیغات دائمی به سود مصدق می‌کنند به دنبال چنین نام‌گذاری بوده‌اند. ولی در برابر سخنان صریح و قاطع امام خمینی علیه مصدق که درباره هیچ شخص دیگری تکرار نشد نتوانستند کاری از پیش ببرند.
اکنون در انتخابات شورای شهر پنجم که در سال جاری از سوی دولت آقای روحانی برگزار شد تنی چند از اعضای این شورا به دنبال سرپوش گزاردن بر نقش مصدق در شکست نهضت ملی ایران و نام‌گذاری معبری به نام وی هستند. در خلال چهار دهه گذشته انبوهی از اسناد و مدارک و خاطراتِ دست‌اندرکاران رویدادهای دوران نهضت ملی ایران انتشار یافته و پژوهش‌هایی بر پایه این اسناد در ایران و جهان درباره ریشه‌های ناکامی این نهضت انجام شده است و اکنون می‌توانیم نقش مصدق در رویدادهای این دوران را با روشنی هرچه بیشتر ترسیم کنیم. در این نوشته کوتاه تنها به واکاوی دو ادعای خلاف واقع درباره مصدق در دوران پیروزی و ناکامی نهضت ملی ایران می‌پردازم که در این شماره موضوع «ادعای ملی کردن نفت» و در شماره‌ بعدی «ادعای کودتا علیه مصدق».
 ادعای ملّی کردن نفت
مهم‌ترین افتخاری که به مصدق نسبت داده شده این است که او را پایه گذار فکر ملی کردن نفت شمرده‌اند. این یک دروغ تاریخی است و دلایل فراوانی بر ردّ آن وجود دارد. قرارداد نفت سال 1312، در مجلس دوره پانزدهم از سوی شادروان عباس اسکندری به چالش کشیده شد. وی در نطق طولانی و مستدلّ خود و اعتراضاتی که به سیدحسن تقی‌زاده وزیر وقت دارائی و امضا کننده این قرارداد کرد سرانجام در جلسه 30 مرداد 1327 برای نخستین بار ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام کرد: «دولت باید امروز صنعت نفت را ملّی اعلام بکند و خودش استخراج نفت را به دست گیرد».
ولی دولت‌های ضعیفی که در این دوران قدرت را در دست داشتند به دنبال گفت‌وگو با شرکت نفت انگلیس و افزودن رقم اندکی بر حق امتیاز دولت ایران در قرارداد نفت سال 1312 بودند. در همین سال آیت‌الله کاشانی با بسیج عمومی مردم و برگزاری نمازهای عید قربان و عید فطر و برگزاری اجتماعات بزرگ به دنبال حفظ حقوق ملت ایران در منابع نفت و پیشگیری از دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس بود. از همین‌رو مقامات دولتی برای هموار کردن راه تصویب قرارداد الحاقی نفت به دستاویز ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در 15 بهمن 1327 که از سوی حزب توده و احتمالاً توطئة مقاماتی انجام شده بود، آیت‌الله کاشانی را بازداشت و شبانه به قلعه فلک‌ الافلاک در خرم‌آباد اعزام و پس از دو هفته وی را به لبنان تبعید کردند.
در پیامی که آیت‌الله کاشانی از لبنان برای نمایندگان مجلس شورای ملی فرستاد و از سوی سید ابوالحسن حائری‌زاده یزدی نماینده این مجلس در جلسه روز 8 اردیبهشت 1328 خوانده شد دلایل این تبعید چنین آمده است: «تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن  خیانتکاران و نورچشمان به گُردة این ملت فلک‌زده و مسئله نفت و تجدید بانک شاهی است».
سرانجام دولت محمد ساعد پس از توافق با شرکت نفت انگلیس، لایحه الحاقی به قرارداد نفت سال 1312 را روز 30 تیر 1328 که چند روزی از مجلس دوره پانزدهم باقی نمانده بود به مجلس تقدیم کرد. هدف دولتمردان تقدیم‌کننده این لایحه و شرکت نفت انگلیس آن بود که نمایندگان این مجلس که نامزد دوره بعدی انتخابات بودند به مخالفت با این لایحه نپردازند. حق امتیاز دولت ایران در قرارداد سال 1312 برای هر یک تُن نفت که هفت بُشکه بود، 4 شیلینگ پول انگلستان تعیین شده بود. ولی در این لایحه الحاقی در صورت تصویب، حق امتیاز ایران به 6 شیلینگ افزایش می‌یافت. در آن هنگام یک پوند انگلیس برابر 20 شیلینگ بود. به دیگر سخن حق امتیاز ایران در لایحه الحاقی در برابر صدور 7 بشکه نفت، کمتر از یک سوم یک پوند در نظر گرفته شده بود. آیت‌الله کاشانی در همان پیامی که روز 8 اردیبهشت 1328 فرستاد با پیش‌بینی تقدیم این لایحه الحاقی به مجلس به نمایندگان هشدار داد و گفت: «راضی نشوید نفت را که باید عمدة اصلاح بیچارگی این ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رایگانی به نفع اجنبی از کَفَش برود... و بالجمله جدّیت و فداکاری لازم است که با آن همه داد و بیداد و فریاد حق ملت ضایع نشود».
اقلیت کوچکی از نمایندگان این مجلس به پیام آیت‌الله کاشانی پاسخ مثبت دادند و دست به ایستادگی در برابر لایحه الحاقی زدند. مصدق نماینده مجلس پانزدهم نبود و در ملک کشاورزی خود به نام احمدآباد به دور از سیاست بسر می‌برد و زندگی آرامی داشت. ولی در پی مراجعه یکی از نمایندگان مخالف لایحه الحاقی به او و درخواست کمک، او در همان روز 30 تیر 1328 نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت و با شگفتی فراوان لایحه الحاقی را تأیید کرد و حداکثر خواسته او در این نامه که به خط او موجود است این بود که رقم 6 شیلینگ حق امتیاز ایران به طلا پرداخته شود نه به پول کاغذی!
خوشبختانه نمایندگان مخالف لایحه الحاقی که حسین مکی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر مظفّر بقایی کرمانی، عبدالقدیر آزاد و غلامحسین رحیمیان بودند با ایستادگی و نطق‌های طولانی در مخالفت با این لایحه از تصویب آن جلوگیری کردند و دوره مجلس پانزدهم نیز به سر آمد. در انتخابات مجلس دوره شانزدهم که با مبارزات افتخارآمیز همین نمایندگان اقلیت مجلس و هواداران آیت‌الله کاشانی برگزار شد این نمایندگان اقلیت و آیت‌الله کاشانی و شخص مصدق هم با پشتیبانی آنان به مجلس راه یافتند. آیت‌الله کاشانی با استقبال بی‌مانندی روز 20 خرداد 1329 به تهران بازگشت و یک هفته بعد روز 28 خرداد در پیامی به مجلس اعلام کرد: «نفت ایران متعلق به ملّت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قرارداد غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و  نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلّمة خود محروم کند».
از آنجا که لایحه الحاقی همچنان مطرح بود یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به این لایحه در مجلس تشکیل شد و مصدق به ریاست این کمیسیون انتخاب گردید. در این هنگام اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس بیوگرافی دقیقی از مواضع اعضای این کمیسیون تدوین و در تاریخ 2 ژوئیه 1950 برابر با 11 تیر 1329 به گونه محرمانه به انگلستان فرستاد. در بخشی از این گزارش که سپس افشاء شد دربارة نظر مصدق در موضوع لایحه الحاقی چنین آمده است: «دکتر مصدق 69 ساله، نماینده تهران از ملاکین ثروتمند است. رهبر جبهه ملی و رئیس‌ کمیسیون مخصوص مجلس برای رسیدگی به لایحه الحاقی است. آدمی است منفی باف و متنفّر از خارجی‌ها. قبل از به قدرت رسیدن رزم‌آرا به «مصطفی فاتح» گفته بود که لایحة الحاقی با مقداری جرح و تعدیل می‌تواند به تصویب برسد. وی حتی موقعی که رزم‌آرا به نخست‌وزیری رسید به طور خصوصی به «دکتر علوی گفته بود که بی‌نهایت مشتاق تصویب لایحه الحاقی است و حتی در این راه با «فرمانفرمائیان» نیز تماس گرفته بود تا بیشتر با ماهیت امر آشنا شود و اعتقاد داشت که با وجود‌اشکالاتی که در راه تصویب آن در مجلس وجود خواهد داشت ولی پذیرفتن چنین لایحه‌ای توسط مجلس، قدرت دولت را به نحو قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد....
در کمیسیون نفت، سید ابوالحسن حائری‌زاده در سخنان خود در سوم مهر 1329 خواستار ملی شدن صنعت نفت شد. ولی در همین روز باز هم مصدق خواستار گفت‌گوی دولت با شرکت نفت انگلیس است و می‌گوید: «همه هم معتقد هستیم که این قرارداد الحاقی در صلاح مملکت نیست. دولت مکلف است بر طبق آن قانون دورة 15 [قانون 29 مهر 1326] با کمپانی [شرکت نفت انگلیس] داخل مذاکره شده و استیفای حقوق ملت ایران را بکند. این وظیفة ماست. دولت باید مذاکراتش را با کمپانی تمام بکند و نتیجه را به مجلس بگوید».
به این ترتیب مصدق در برابر اندیشه ملی کردن نفت ایستادگی می‌کند و به دنبال آن است که دولت رزم‌آرا در گفت‌وگو با شرکت نفت انگلیس، حق امتیاز ایران را افزایش دهد و قرارداد سال 1312 تا پایان دورة 60 ساله آن همچنان پابرجا بماند. ولی سرانجام در آبان 1329 پیشنهاد ملی کردن نفت تنظیم شد و آیت‌الله کاشانی و نمایندگان اقلیت مجلس دوره شانزدهم آن را امضا کردند ولی مصدق از امضای این پیشنهاد خودداری کرد. تا آنکه لایحه الحاقی در آذر ماه سال 1329 در مجلس رد شد و در این هنگام تنها راه، ملی کردن نفت بود. با صدور اعلامیه تفصیلی آیت‌الله کاشانی در این زمینه، مصدق نیز با ریاکاری سرانجام به کاروان ملی کردن نفت پیوست تا بتواند بر موج نهضت ملی ایران که در ماه‌های پایانی سال 1329 درآستانه پیروزی بود سوار شود و نقش مورد نظر انگلستان را بازی کند.
در آن هنگام وابستگی مصدق به انگلستان روشن نبود. ولی اسناد نشان می‌دهند که روابط پنهانی مصدق با انگلیسی‌ها به هنگام استانداری او در فارس باز می‌گردد. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، فارس زیر سلطه انگلستان بود ویک نیروی نظامی خود خوانده نیز در آنجا برای گسترش نفوذ سیاسی خود که به «پلیس جنوب» شهرت داشت تأسیس کرده بودند. از آنجا که به دلیل برکنار شدن نخست‌وزیر در ایران در سال 1298 خورشیدی، مقامات سیاسی انگلستان نگران برکنار شدن مصدق از استانداری فارس و احضار او به تهران بودند، «مِستر نورمان» وزیر مختار انگلستان در ایران در بهمن ماه 1298 خورشیدی نامه‌ای به نخست‌وزیر ایران نوشت و خواستار ابقای مصدق در استانداری فارس شد. این نامه، محرمانه بود و به مدت 24 سال در دسترس نبود تا آنکه در جلسه 17 اسفند 1322 دوره چهاردهم مجلس شورای ملی افشاء شد و در صورتجلسات مذاکرات مجلس به چاپ رسید.
با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان، مصدق شخصاً از استانداری فارس کناره‌گیری کرد و چون به دلیل همکاری با پلیس جنوب و در هم شکستن ایستادگی تنگستانی‌ها به خواست مِیجِر هوور، سرکنسول انگلیس در شیراز، نگران از بازداشت شدن بود به چهارمحال و بختیاری که پاره‌ای از رؤسای عشایر آن ارتباطاتی با انگلستان داشتند رفت و به مدت سه ماه متواری بود. تا آنکه در کابینه احمد قوام در 14 خرداد 1300 به سمت وزیر مالیه به احمدشاه قاجار معرفی شد ولی چون در تهران نبود عبدالله خان معتمدالسلطنه به عنوان کفیل وزارت دارایی معرفی گردید. احمد قوام در 29 دی 1300 درخواست استعفا کرد ولی پذیرفته نشد. مصدق نیز در بهمن ماه 1300 خورشیدی به استانداری آذربایجان منصوب گردید. در یکی از گزارش‌های کنسولگری انگلستان مربوط به رویدادهای پیش از 30 بهمن 1300 آمده است:«محمدخان مصدق‌السلطنه از طرف تهران به سمت والی غیرنظامی آذربایجان منصوب شده است. سفارت دولت پادشاهی انگلیس در انتصاب مصدق‌السلطنه ذی‌مَدخل بوده است».