۳۶۳ - حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد : مستندات واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در یک نشست خبری ارائه کرد:
مستندات واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
نماینده مردم مشهد می‌گوید که دولت وکالتی برای فروش «ایران ایرتور» نداشته و فروش وکالتی این شرکت نیز غیرقانونی بوده و همچنین قیمت فروش ایران ایرتور ناعادلانه و غیرقانونی بوده است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی دیروز در نشست خبری مستنداتی درباره واگذاری غیرقانونی «ایران ایرتور» ارائه کرد. نماینده مردم مشهد در مجلس گفت که از ابتدای سال 94 نسبت به این واگذاری شکایت داشته تا بالاخره حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه زمینه را برای بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی فراهم کرده است. پژمانفر اضافه کرد: آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، ربیعی سخنگوی دولت و واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، واگذاری شرکت ایران ایرتور به آقای شکاری را تائید کرده و به ضرس قاطع راجع به صحت این واگذاری اظهارنظر نموده‌اند.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: علاوه بر این، نامه‌هایی به بنده، نوشته و در این خصوص شکواییه‌هایی علیه بنده مطرح شد. آقای پزشکیان، بنده را به دفترشان، دعوت و تلاش کرد به شکل کدخدامنشی پیگیری‌های بنده نسبت به واگذاری پرونده ایران ایرتور به آقای شکاری متوقف شود.
وی در تشریح این پرونده، گفت: دولت ادعا دارد که وکالتی از شرکت‌های هسایار و صنایع خراسان برای فروش شرکت ایران‌ایرتور داشته است بنابراین دو موضوع در این نشست خبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اولاً دولت وکالتی برای فروش نداشته، ثانیاً فروش وکالتی این شرکت غیرقانونی بوده و ثالثاً قیمت فروش ایران ایرتور ناعادلانه و غیرقانونی بوده
است.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده علت قیمت‌گذاری ۳۴میلیاردی برای واگذاری
ایران ایرتور این بوده که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را وصول کند و کاری به این ندارد که چه بلایی بر سر این سازمان می‌آید. طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» واگذاری بدون قیمت‌گذاری اموال شرکت ایران ایرتور، خلاف بوده زیرا طبق این قاعده، هیچ‌کس حق ندارد ضرر و زیانی به مال دیگری بزند. همچنین این واگذاری نقض اصل ۴۰ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که از شرکت هسایار و شرکت صنایع خراسان وکالت گرفته است که اگر نتوانستند پول سازمان را بدهند، اقدام به فروش ایران‌ایرتور نمایند اما این وکالت به این معنا نیست که به مال دو شرکت خصوصی آتش بزند و به نحوی این شرکت را به فروش برساند که فقط طلب خود را وصول نماید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، قرارداد واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این قرارداد آمده است «در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شرکت واگذار می‌شود» چطور دولت می‌تواند مالی که متعلق به دو شرکت هسایار و صنایع خراسان بوده است را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کند؟ طبق اصل ۴۴ اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار
می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: در بخشی از این قرارداد آمده است «تأمین خسارات وارده از محل تعهدات مالی قرارداد، بر عهده دولت خواهد بود». همچنین اعلام شده است که «پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و استرداد سهام نیز بر عهده دولت خواهد بود»؛ در کجای دنیا کسی مال خصوصی را می‌فروشد و بعد خسارت این خرید و فروش را به عهده دولت می‌گذارد؟ اساساًً سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران ایرتور را به‌عنوان اموال دولت به فروش رسانده است. در پایان قرارداد امضای سازمان خصوصی‌سازی بدون اعلام وکالت، پای این قرارداد است که نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به فروش این شرکت کرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس همچنین نحوه قیمت‌گذاری شرکت ایران ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: آخرین کارشناسی رسمی برای قیمت‌گذاری شرکت ایران‌ایرتور در سال ۸۹ انجام شده است و در سال ۹۴ شرکت ایران‌ایرتور با قیمتی که در سال ۸۹ اعلام شده، به فروش رسیده است درحالی‌که طبق قانون، نظریه اعلام شده در مورد قیمت‌گذاری، حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ بنابراین به علت اینکه شرکت ایران ایرتور برای واگذاری در سال ۹۴، قیمت‌گذاری جدید نشده بود، این واگذاری غیرقانونی بوده است.
پژمانفر همچنین به تأخیرهای مکرر خریدار (مجید شکاری) در پرداخت دیون خود با ذکر تاریخ اشاره کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: علاوه بر این، نامه‌هایی به بنده، نوشته و در این خصوص شکواییه‌هایی علیه بنده مطرح شد. آقای پزشکیان، بنده را به دفترشان، دعوت و تلاش کرد به شکل کدخدامنشی پیگیری‌های بنده نسبت به واگذاری پرونده ایران ایرتور به آقای شکاری متوقف شود.
وی در تشریح این پرونده، گفت: دولت ادعا دارد که وکالتی از شرکت‌های هسایار و صنایع خراسان برای فروش شرکت ایران‌ایرتور داشته است بنابراین دو موضوع در این نشست خبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اولاً دولت وکالتی برای فروش نداشته، ثانیاً فروش وکالتی این شرکت غیرقانونی بوده و ثالثاً قیمت فروش ایران ایرتور ناعادلانه و غیرقانونی بوده
است.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده علت قیمت‌گذاری ۳۴میلیاردی برای واگذاری
ایران ایرتور این بوده که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را وصول کند و کاری به این ندارد که چه بلایی بر سر این سازمان می‌آید. طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» واگذاری بدون قیمت‌گذاری اموال شرکت ایران ایرتور، خلاف بوده زیرا طبق این قاعده، هیچ‌کس حق ندارد ضرر و زیانی به مال دیگری بزند. همچنین این واگذاری نقض اصل ۴۰ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که از شرکت هسایار و شرکت صنایع خراسان وکالت گرفته است که اگر نتوانستند پول سازمان را بدهند، اقدام به فروش ایران‌ایرتور نمایند اما این وکالت به این معنا نیست که به مال دو شرکت خصوصی آتش بزند و به نحوی این شرکت را به فروش برساند که فقط طلب خود را وصول نماید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، قرارداد واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این قرارداد آمده است «در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شرکت واگذار می‌شود» چطور دولت می‌تواند مالی که متعلق به دو شرکت هسایار و صنایع خراسان بوده است را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کند؟ طبق اصل ۴۴ اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار
می‌شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: در بخشی از این قرارداد آمده است «تأمین خسارات وارده از محل تعهدات مالی قرارداد، بر عهده دولت خواهد بود». همچنین اعلام شده است که «پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و استرداد سهام نیز بر عهده دولت خواهد بود»؛ در کجای دنیا کسی مال خصوصی را می‌فروشد و بعد خسارت این خرید و فروش را به عهده دولت می‌گذارد؟ اساساًً سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ایران ایرتور را به‌عنوان اموال دولت به فروش رسانده است. در پایان قرارداد امضای سازمان خصوصی‌سازی بدون اعلام وکالت، پای این قرارداد است که نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی اصالتاً و بدون وکالت، اقدام به فروش این شرکت کرده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس همچنین نحوه قیمت‌گذاری شرکت ایران ایرتور را مورد بررسی قرار داد و گفت: آخرین کارشناسی رسمی برای قیمت‌گذاری شرکت ایران‌ایرتور در سال ۸۹ انجام شده است و در سال ۹۴ شرکت ایران‌ایرتور با قیمتی که در سال ۸۹ اعلام شده، به فروش رسیده است درحالی‌که طبق قانون، نظریه اعلام شده در مورد قیمت‌گذاری، حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر است؛ بنابراین به علت اینکه شرکت ایران ایرتور برای واگذاری در سال ۹۴، قیمت‌گذاری جدید نشده بود، این واگذاری غیرقانونی بوده است.
پژمانفر همچنین به تأخیرهای مکرر خریدار (مجید شکاری) در پرداخت دیون خود با ذکر تاریخ اشاره کرد.