۱۶- مجموعه خاطرات مرحوم محمد محمدی ری‌شهری- جلد اول - خاطراتی از دادگاه‌های اوایل انقلاب ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
مجموعه خاطرات مرحوم محمد محمدی ری‌شهری- جلد اول - ۱۶
خاطراتی از دادگاه‌های اوایل انقلاب
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
حدود يك هفته در دزفول بوديم و به اتهامات عوامل حكومت نظامي كه در كشتار مردم دزفول نقش داشتند، رسيدگي كرديم.
تا آن جا كه به خاطر دارم چند بار به دزفول براي محاكمه عوامل حكومت نظامي سفر كردم. در برخي از سفرها ضمن كار قضايي، كلاس اصول عقايد هم براي جوانان داشتم.
مأموريت به گچساران و بهبهان
دومين مأموريت قضايي اينجانب در تاريخ 1358/1/2 بود كه همراه با آقاي سيدحسين موسوي تبريزي به گچساران و بهبهان اعزام شديم، شاخص‌ترين فردي كه در گچساران محاكمه شد، رياست ساواك آن‌جا بود.
مأموريت به خرم‌آباد و بروجرد
سفر ديگري به خرم‌آباد و بروجرد داشتم. در خرم‌آباد رئيس شهرباني و نيز فرمانده گارد را محاكمه كرديم. دادگاه رئيس شهرباني، علني بود. همچنين در بروجرد دادگاه محاكمه افسري كه خيلي شرارت كرده‌بود، به حالت علني برگزار شد.
مأموريت به رشت
يكي ديگر از شهرهايي كه در آغاز پيروزي انقلاب در آن، دادگاهي براي رسيدگي به عوامل حكومت نظامي تشكيل دادم، رشت بود. مقارن با حضور اينجانب، آقاي لاهوتي هم با جمعي به رشت آمده بودند. ظاهراً اين جمع براي دستگيري آقاي احسان‌بخش آمده بودند. به خاطر ندارم كه مسئوليت آقاي لاهوتي چه بود، اما من پرونده مربوط به آقاي احسان‌بخش را كه در ساواك بود، ملاحظه كردم. موردي كه موجب بازداشت وي شود در آن نديدم، بنابراين به آقاي لاهوتي گفتم موضع‌گيري‌هاي آقاي احسان‌بخش در آستانه پيروزي انقلاب خيلي خوب بوده، چنين اقدامي نبايد صورت گيرد. البته آقاي احسان‌بخش خيلي عصباني بود و شنيدم كه گفته بود اگر آنها نزديك من شوند... به احتمال زياد، محرك اصلي اين جريان منافقين بودند كه ارتباط نزديكي با آقاي لاهوتي داشتند.
مأموريت به گنبد قابوس
در اواخر سال 1358 حدود دو ماه قبل از ايام حج، چند روزي براي رسيدگي بر چند پرونده، به گنبد رفتم. تا آن هنگام دادسراي انقلاب گنبد، توسط يكي از گروهك‌هاي سياسي اداره مي‌شد و پس از آن از طرف دادستان كل انقلاب، مرحوم آيت‌الله قدوسي، دادستان جديدي براي آن‌جا تعيين شده بود كه دادسرا را از آنها تحويل بگيرد. پس از توقف حدود يك هفته در گنبد، همراه چند تن از اعضاي دادسرا به مشهد رفتيم و پس از زيارت ثامن‌الحجج (عليه آلاف التحّيهًْ و الثناء) در راه بازگشت به تهران، در اثر خطاي راننده، اتومبيل سواري ما چپ كرد. من بيهوش شدم، وقتي به هوش آمدم كه ماشين حامل من، نزديكي بيمارستاني در بجنورد بود. در اين حادثه، استخوان ترقوه و سرم شكست و پس از حدود يك هفته بستري شدن در بيمارستان، به تهران و سپس به قم منتقل شدم. پس از بهبودي نسبي به پيشنهاد آقاي اقبال، مدير يكي از كاروان‌هاي حج ساوه، براي اولين بار به عنوان روحاني كاروان به حج مشرف شدم كه توضيح بيشتر در اين باره را در فصل مربوط به خاطرات حج خواهم آورد.
ورود به سازمان قضايي ارتش
پس از چند ماه قضاوت در دادگاه‌هاي انقلاب شهرستان‌ها، توطئه گروهك‌هاي ضدانقلاب در ارتش آغاز شد. همچنين سازمان‌هاي اطلاعاتي بيگانه نيز فعاليت خود را در ارتش آغاز كردند.
از سوي ديگر، ارتش با دستگير شدن جمعي از فرماندهان و فرار جمعي ديگر، سازماندهي درستي نداشت و اين فرصتي را فراهم مي‌كرد كه گروهك‌هاي ضدانقلاب و عوامل جاسوسي بيگانه، براي اجراي مقاصد خود در ارتش به شدت فعّاليت كنند.
هر روز خبر تحصن و شورشي از يك پادگان در يك استان شنيده مي‌شد، منافقين با طرح ارتش بي‌طبقه توحيدي، نظاميان را به نافرماني دعوت مي‌كردند و گروهك‌هاي ديگر به عناوين مختلف در نيروهاي مسلح مسئله‌ساز شده‌بودند.
مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه براي مقابله با توطئه گروهك‌ها در ارتش، تأسيس دادگاه انقلاب اسلامي ارتش ضروري است. آقاي مؤمن كه از طرف جامعه مدرسين، مسئول اعزام قضات بود از من خواست كه به مدت شش ماه به تهران بروم و دادگاه انقلاب اسلامي ارتش را تأسيس كنم.
اين پيشنهاد را پذيرفتم و به طور موقت از قم به تهران آمدم. مدتي در منزل مسكوني پدرم در شهر ري سكونت داشتم و با تاكسي به محل كارم در سازمان قضايي ارتش مي‌رفتم.
در آن هنگام، سازمان قضايي ارتش زير نظر ستاد مشترك بود. ابتدا يك اتاق در يكي از طبقات بالاي سازمان به من واگذار شد و من تنها شروع به كار كردم و به تدريج شعباتي از تشكيلات دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي ارتش را در تهران و ساير استان‌ها تأسيس كردم و تا هنگام تصدي وزارت اطلاعات، رياست دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي ارتش را به عهده داشتم. عملكرد قوي و منطقي دادگاه‌هاي ارتش موجب شد تا هنگامي كه اينجانب در اين سمت بودم، تقريباً همه محاكمات مهم ـ مثل رسيدگي به اتهامات حزب توده، محاكمه دست‌اندركاران كودتاي نافرجام پايگاه هوايي شهيد نوژه، رسيدگي به اتهامات قطب زاده و... ـ به دادگاه انقلاب ارتش واگذار گردد.
ارتباط با شوراي عالي قضايي
پس از تشكيل شوراي عالي قضايي براي تقويت و رسميت بخشيدن به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب ارتش، مرحوم شهيد بهشتي طي صدور حكمي به اينجانب، اجازه دادند كه نمايندگان دادگاه انقلاب ارتش در سراسر كشور براي تشكيل پرونده، سمت قضايي داشته باشند.
بدين ترتيب در برخي از مراكز نظامي مانند: دزفول، بوشهر، مشهد، كرمانشاه و هرمزگان، نمايندگاني را منصوب كردم كه در واقع كار دادستان را انجام مي‌دادند. برخي از كساني كه اكنون به ياد دارم، عبارتند از: آقاي منتجب‌نيا در پايگاه هوايي دزفول، آقاي مغيثي در پايگاه هوايي بوشهر.
حوزه اختيارات دادگاه انقلاب ارتش
همان طور كه اشاره كردم دادگاه انقلاب ارتش با هدف سالم‌سازي اين نيرو و خنثي كردن توطئه‌هاي ضدانقلاب تأسيس شد، اما اين دادگاه شرح وظايف نداشت و حوزه اختيارات قاضي نيز تعريف نشده بود. در واقع رئيس دادگاه‌هاي انقلاب ارتش، يك قاضي مبسوط‌اليد بود كه مي‌توانست در شرايط خلأ قانونيِ سال‌هاي آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، طبق ضوابط اسلامي، در زمينه همه گونه تخلفاتي كه از نيروهاي ارتش صادر مي‌شود، حكم صادر كند.
در اين باره نيز خاطره‌اي از مرحوم شهيد بهشتي دارم: روزي در شوراي عالي قضايي با حضور ايشان، مرحوم شهيد قدوسي، مرحوم رباني املشي، آقاي موسوي اردبيلي ـ و ظاهراً آقاي جوادي آملي ـ ضمن مطالبي عرض كردم: «در ارتباط با رسيدگي به جرايم عمومي نيروهاي مسلح، اينجانب وقتي بدانم فرستادن پرونده‌اي به دادگستري ـ در شرايط كنونيِ اين تشكيلات ـ صحيح نيست و به صدور احكامي بر خلاف اسلام مي‌انجامد، بنده پرونده را به دادگستري نمي‌فرستم و حكم مي‌دهم.»
به ياد دارم كه مرحوم بهشتي نگاهي با معنا به مرحوم قدوسي ـ كه ديدگاهي مشابه او داشت ـ
كرد و فرمود: «ما هم به همين دليل كه اشاره شد، غمض عين مي‌كنيم.»
تقويت بنيه علمي و اخلاقي قضات
براي آشنايي هر چه بيشتر دادرسان با اهميت مسئله داوري در اسلام، ويژگي‌هاي قضا و قاضي در اين آيين آسماني و آيين دادرسي اسلامي و همچنين تقويت بنيه معنوي كاركنان تشكيلات قضايي كلاس‌هايي، تحت اشراف اينجانب، برگزار مي‌شد كه بخشي از مطالب آن به صورت مقاله در مجله پاسدار اسلام منتشر گرديد و پس از آن تحت عنوان «مقدمه‌اي بر سيستم قضاي اسلامي» به صورت كتاب چاپ شد.
گفتني است كه در پي مسئوليت اينجانب در وزارت اطلاعات، اين برنامه تبديل به جلسه «تواصي به حق» براي مديران وزارت اطلاعات شد كه در فصل‌هاي آينده توضيح خواهم داد.