روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۰۲/۱۵
وقتی هم‌میهن اجازه ندارد مستقل از رسانه‌های MI6 و موساد باشد
روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن، بر مبنای اقدام جاعلانه و دروغ‌سازی شبکه دولتی انگلیس، مدعی شد نظام متهم است!
این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان متهم کیست؟ به بازنشر فضاسازی جاعلانه شبکه وابسته یه سرویس جاسوسی انگلیس پرداخت و با «گزارش خواندن» آن نوشت: «سایت جهانی BBC روز سه‌شنبه گزارشی را درباره بازداشت تا مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. این گزارش مدعی بود که وی در جریان بازداشت و در روزهای ابتدائی اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و در حین انتقال به زندان کشته شده و جسدش را زیر پل اتوبان رها کرده‌اند. گزارش مدعی است که این موارد از یک پرونده رسمی داخلی استخراج شده است. بی‌بی‌سی نیز به احتمال ساختگی‌بودن حداقل بخش‌هایی از گزارش نیز اشاره کرده، ولی دقت در اجزای سند منتشره نشان می‌دهد که ایرادات خیلی بیش از آن است که خودشان اذعان کرده‌اند. هم از جهت ادبیات و ظاهر اسناد و هم از نظر عدم انطباق آن با اطلاعات قطعی منتشرشده قبلی. روزنامه هم‌میهن در این‌باره سکوت کرد، هرچند به لحاظ حرفه‌ای باید به اخبار مهم از جمله این مورد می‌پرداخت.
در ادامه از سوی دادستانی تهران علیه برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در فضای مجازی به این موضوع پرداخته بودند، اعلام جرم شد و انتظار می‌رود که احضار شوند، زیرا مطابق نظر دادستانی تهران آنان: «با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند.»
طی دو هفته گذشته نیز برخی افراد درخصوص مطالبی که درباره اسرائیل یا پاسخ نظامی ایران نوشته بودند، احضار شدند. ظاهراً قرار است سیاست جدیدی در مقابل فعالان توئیتری و روزنامه‌نگاران به اجرا درآید؛ سیاستی که متهمان اصلی آن، جای مدعیان نشسته‌اند. واقعیت این است که درک و تفسیر رسمی از «حقیقت» در جامعه ما واجد اعتبار نیست. به عبارت دیگر ساختار رسمی معتقد است که «حقیقت» آن چیزی است که ما می‌گوییم. حتی بالاتر از این، چنین برداشت می‌شود که اگر در موضوعی هم به حقیقت اشاره نکنند کسی نمی‌تواند هر موضوعی را که خواست دنبال کشف و بیان حقیقت آن باشد. چه‌بسا پیگیری هم موجب مسئولیت شود. مسئله این است که از نظر حرفه‌ای گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی اشکالات گوناگونی دارد که آن را از اعتبار تهی می‌کند. ولی پرسش این است که چرا اساساً چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی شنیده می‌شود؟
کدام روزنامه‌نگار در داخل کشور مجاز به پیگیری ماجرای نیکا یا هر کس دیگری بود؟ اینکه پلیس و دستگاه قضائی یکسویه بگویند که چنین است و چنان بود و رسیدگی قضائی شد و پس حقیقت آشکار شد، کافی نیست. اگر آنچه که می‌گویند حقیقت است، چرا دیگران را در کشف و اعلام این حقیقت مشارکت نمی‌دهند؟ به‌علاوه موارد مهمی در نقض این ادعاهای رسمی وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی به ادعاهای رسمی می‌شود. فرض کنید چنین گزارش‌هایی کاملاً خیالی و ساختگی است. آیا سکوت ما در برابر آن یا علیه آن کمکی به ساختار برای فهم مردم از حقیقت می‌کند؟ اگر ما بگوییم که این گزارش ساختگی است مخاطب خواهد گفت؛ خیلی ممنون و زحمت کشیدید. ولی مگر شما در زمان وقوع این حادثه توانستید گزارشی تهیه کنید که الان خودتان را نخود این آش کرده‌اید؟ مردم خواهند گفت چرا همان زمان گزارش خبری ندادید که افکار عمومی بی‌نیاز از گزارش‌های رسانه‌های فرامرزی شود؟ اگر سکوت کنیم همه خواهند گفت معلومه که اجازه تایید گزارش بی‌بی‌سی جهانی را ندارند در نتیجه ترسیده و سکوت کرده‌اند.
روشن است که هر دو این رفتار، نتیجه معکوسی از جهت اهداف ساختار رسمی دارد. این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست اطلاع‌رسانی در کشور است که یکی از پایه‌های آن دادسراها هستند. آنان از چیزی می‌نالند که خودشان نیز در ایجادش نقش دارند. آنان در بازی‌ای وارد می‌شوند که از پیش باخته‌اند».
فضاسازی روزنامه هم‌میهن و ضریب دادن به سناریوی بی‌بی‌سی در قالب تخطئه نظام اطلاع‌رسانی داخلی در حالی است که روزنامه مذکور در فتنه و آشوب پاییز 1401 در هماهنگی کامل با شبکه صهیونیستی اینترنشنال و شبکه بی‌بی‌سی قرار داشت. آشوبی که علناً دنباله تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی بود و تدریجاً با گذشت زمان معلوم شد که طراحی صهیونیستی- انگلیسی- آمریکایی پشت‌سر آن بوده است.
در موضوع نیکا شاکرمی نیز، مادر وی و همسایگان ساختمانی که نامبرده در آن خودکشی کرده، گزارش کاملی با جزئیات در همان زمان عنوان کردند منتها طبیعتاً این روشنگری باب‌طبع نشریات زنجیره‌ای همسو با بی‌بی‌سی و اینترنشنال نبود.
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامید‌کننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به 8/4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۰۲/۱۶، ۰۶:۳۷:۲٤ بازدیدها: 42