رئیسجمهور در نشست مشترک با وزارت دفاع و نیرو برتدوین برنامه اجرائی افزایش 9 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از طریق ارتقای راندمان نیروگاهها، تاکید کرد.
نشست هماهنگی و بررسی الگوی مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو در اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهرهوری نیروگاههای کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، وزیر نیرو، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.
در این نشست، برنامههای وزارت دفاع در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای طرحهای کاهش مصرف در مجموعههای تحت پوشش این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائهشده، اجرای طرح بهینهسازی تجهیزات ساختمانی، استفاده از فناوریهای کاهنده مصرف در خانههای سازمانی، ساختمانهای اداری و مجتمعهای صنعتی وزارت دفاع، در کنار برنامههای آموزشی و فرهنگسازی، میتواند منجر به کاهش حدود 30 درصدی مصرف انرژی در این مجموعهها شود.
همچنین در این جلسه، برنامه تبدیل نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی به عنوان یکی از مهمترین طرحهای ارتقای بهرهوری در صنعت برق کشور بررسی شد. بر اساس گزارشهای ارائهشده، اجرای این طرح ضمن افزایش راندمان نیروگاهها، امکان افزایش حدود 9 هزار مگاوات ظرفیت عملی تولید برق و صرفهجویی روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز طبیعی را بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر فراهم خواهد کرد.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه بخش مهمی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، نیازمند اصلاح الگوهای رفتاری و فرهنگی است، اظهار داشت: بسیاری از برنامههای بهینهسازی مصرف را میتوان مستقل از تفاهمنامهها و چارچوبهای اداری و صرفاً با تکیه بر فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی به اجرا رساند.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت بالای نیروهای مسلح در اجرای برنامههای مدیریت مصرف افزود: ساختار منظم و منضبط نیروهای نظامی امکان اجرای سریعتر برنامههای اصلاح الگوی مصرف را فراهم میکند و چنانچه فرهنگ بهرهوری و مصرف بهینه در میان کارکنان و خانوادههای آنان نهادینه شود، میتواند آثار گستردهای در سطح ملی به همراه داشته باشد.
رئیسجمهور با تشریح ابعاد جنگ اقتصادی علیه کشور تصریح کرد: پیچیدگیهای جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است و دشمنان تلاش میکنند از طریق ایجاد اختلال در مسیر تامین منابع لازم برای تقویت حوزههای آب، برق، گاز و معیشت مردم، نارضایتی عمومی ایجاد کرده و توان مدیریتی کشور را زیر سؤال ببرد. از این رو مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری به یکی از ارکان امنیت اقتصادی و تابآوری ملی تبدیل شده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی، خواستار بازنگری در روندهای طولانی اجرای پروژهها شد و گفت: کشور دیگر توان تحمل تأخیرهای چندین ساله در اجرای طرحهای راهبردی را ندارد. هرجا اراده، برنامهریزی و انسجام مدیریتی وجود داشته باشد، امکان عبور سریع از موانع و دستیابی به نتایج وجود خواهد داشت.
وی در این نشست چهار محور «ارزیابی و استانداردسازی تجهیزات بهرهور انرژی»، «تدوین برنامه اجرائی افزایش 9 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از طریق ارتقای راندمان نیروگاهها»، «تأمین مالی پروژههای بهینهسازی» و «طراحی برنامه جامع آموزش و اصلاح الگوی مصرف» را به عنوان دستور کار مشترک دستگاههای ذیربط تعیین کرد و خواستار ارائه جمعبندی نهائی و برنامه زمانبندی اجرای این محورها تا هفته آینده شد.
تکمیل پایگاههای اطلاعاتی از الزامات عدالت اجتماعی است
رئیسجمهور همچنین در نشستی تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارزیابی اقدامات انجامشده، دستورات لازم را برای رفع کاستیها، تکمیل زیرساختها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد.
پزشکیان در این نشست با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و اتصال دادههای دستگاههای مختلف را از الزامات تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمد و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان و برقراری ارتباط میان دادههای مختلف، زمینه ارائه خدمات عمومی دقیقتر، عادلانهتر و متناسب با شرایط واقعی افراد را فراهم میکند.
وی یکی از مهمترین ظرفیتهای این طرح را اصلاح نظام توزیع یارانهها و هدفمندسازی حمایتهای دولت عنوان کرد و افزود: سیاستگذاریهای حمایتی باید مبتنی بر دادههای واقعی و قابل اتکا باشد تا افرادی که از توان اقتصادی و دارایی بیشتری برخوردار هستند، از یارانه کمتری بهرهمند شوند و در مقابل، اقشار کمبرخوردار و نیازمند از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این موضوع از مأموریتهای اساسی دستگاههای مسئول در اجرای نظام حکمرانی دادهمحور است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار دهکبندی خانوارها تأکید کرد و گفت: بخشی از دهکبندیهای فعلی مبتنی بر اطلاعات دقیق و بهروز نیست و لازم است با بهرهگیری از دادههای معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاههای مختلف، این نواقص اصلاح شود تا مبنای تصمیمگیریهای حمایتی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال دادههای ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههای مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچهسازی این دادهها میتواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.
ظرفیتهای دانش، تجربه و توانمندی کشور باید در خدمت پیشرفت و حل مشکلات قرار گیرد
رئیسجمهور در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی نیز با تشریح مهمترین اولویتهای دولت در حوزه حکمرانی، سلامت، اقتصاد و توسعه اجتماعی، بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای حل مسائل کشور تأکید کرد.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر مسئولیت خطیر دولت در قبال مردم، رویکرد اصلی دولت را پاسخگویی به مطالبات عمومی و تلاش برای حل مسائل اساسی کشور عنوان کرد و تصریح کرد: ظرفیتهای گستردهای از دانش، تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد که باید در خدمت پیشرفت و حل مشکلات جامعه قرار گیرد.
وی در تبیین مبانی فکری دولت در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی، توجه به گروههای آسیبپذیر را یکی از اولویتهای اصلی حکمرانی دانست و اظهار کرد: فقر، بیکاری، سالمندی، محرومیتهای جغرافیایی، مسئولیت سرپرستی خانوار و سایر عوامل اجتماعی، از جمله مؤلفههایی هستند که میتوانند سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، سیاستگذاریها باید با رویکرد عدالتمحور و با هدف کاهش نابرابریها انجام شود.
رئیسجمهور با اشاره به جایگاه عدالت در آموزههای دینی و علمی، بر ضرورت نگاه منصفانه و عادلانه در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت: فلسفه بعثت پیامبران، استقرار عدالت در جامعه بوده و حکمرانی نیز زمانی موفق خواهد بود که بتواند از تبعیض، بیعدالتی و محرومیت جلوگیری کند.
پزشکیان در ادامه با تشریح شرایط کشور در آغاز فعالیت دولت، از ناترازیهای موجود در حوزههای آب، برق، گاز، انرژی، نظام بانکی و محیط زیست دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به عنوان چالشهای جدی یاد کرد و افزود: هر یک از این مسائل میتوانست کشور را با مشکلات گستردهای مواجه کند، اما با اتکا به مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مدیریت این چالشها در دستور کار قرار گرفت.
رئیسجمهور نقش دانشگاهها و مراکز علمی را در حل مسائل کشور تعیینکننده دانست و با تأکید بر ضرورت اعتماد به نخبگان و جوانان، اظهار کرد: هر دانشگاه، استاد و دانشجو میتواند منشأ تحول در محیط پیرامونی خود باشد. اگر علم، مهارت و باور به توانایی تغییر در کنار یکدیگر قرار گیرند، ظرفیت بزرگی برای رفع ناترازیها، بیعدالتیها و مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد شد.