قوه قضائیه در پی انتشار اخباری مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: براساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانونگذار ضمن تجویز واردات خودروهای خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰درصد تعیین کرده است.
در ادامه این بند، هیئت وزیران مأمور به تصویب آیین‌نامه اجرائی شده‌اند که مشتمل بر مواردی ازجمله نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید‌کننده، پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو است.
هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرائی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و برخلاف حکم قانونگذار حق وضع آیین‌نامه و مقرره ندارد لیکن علاوه‌بر موارد سه‌گانه پیش‌گفته در قانون و علی‌رغم اینکه قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰درصد مبادرت کرده بود، در جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرائی هیئت وزیران، حقوق ورودی خودروهای بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، برخلاف حکم صریح قانونگذار و بدون لحاظ‌کردن نرخ ۱۰۰درصد تعیین‌شده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:
تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰درصد
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰درصد
۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵درصد
۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰درصد
بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۹۰درصد
متعاقب شکایت دریافت شده مبنی بر ابطال جدول یادشده از مصوبه هیئت وزیران، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین‌شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیئت وزیران تا رسیدگی نهائی در دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در راستای ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیئت وزیران صادر کرد.
در دستور یادشده تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیئت تخصصی و در صورت لزوم طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عدالت مبنای اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
همان‌گونه که بیان شد، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.