مسائل و مشکلات اقتصادی کشور مدت‌هاست به همان اندازه که موجب رنج و سختی مردم شریف ایران می‌شود، تبدیل به دستاویزی برای هجمه غرض‌ورزان علیه نظام اسلامی و پوششی برای بیان ادعاهای گوناگون و طرح خواسته‌های نامشروع از سوی افراد و جریان‌های سیاسی گشته است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در حقیقت تابلوی دیگر حزب منحله مشارکت است، اخیرا اقدام به صدور بیانیه‌ای نموده که در آن با بیان برخی معضلات اقتصادی، نسبت به «بحران در یک قدمی اقتصاد ایران» هشدار داده است.
گرچه در این‌جا بنا نداریم به بررسی و نقد تخصصی گزاره‌های اقتصادی که در بیانیه به آنها استناد شده و تحلیل‌هایی که صورت گرفته بپردازیم، توجه به چند موضوع در متن بیانیه قابل توجه است.
مغالطه همیشگی برای فرار از پاسخگویی
در قسمتی از بیانیه حزب اتحاد ملت آمده است: «عدم تناسب میان رشد نقدینگی با رشد اقتصادی علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر بوده است. غم‌انگیزتر اینکه طی همین دهه مقامات ارشد نظام همواره شعار افزایش تولید سر داده‌اند! بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که موضوع عدم مهار تورم تنها ضعف این دولت و آن دولت نبوده است و شیوه حکمرانی و رویکردهای حاکمیتی سنگ‌بنا و استمرار وضعیت تورمی در اقتصاد ایران بوده است.»
«شیوه حکمرانی»، «رویکردهای حاکمیتی»، «ساختارهای کلی نظام» و امثال این کلیدواژه‌ها بسیار در گفته‌ها و نوشته‌های مدعیان اصلاحات به چشم می‌خورد و عامل اغلب مشکلات و معضلات جلوه داده می‌شود. بی‌آنکه تعریف دقیقی از آنها ارائه شود.
در حقیقت ریشه تلاش مدعیان اصلاحات برای گفتمان‌‌سازی این کلیدواژه‌ها به این حقیقت باز می‌گردد که افراد وابسته به این جریان سیاسی به خوبی می‌دانند از میان هشت دولت مستقر پس از جنگ تحمیلی تا انتهای دهه 90، شش دولت مورد حمایت آنها بوده‌اند و باید پاسخگوی عملکرد این دولت‌ها در عرصه‌های گوناگون باشند. لذا برای فرار از پاسخگویی، ناکامی‌ها و مشکلات را به لایه‌ای بالاتر از دولت‌ها حواله می‌دهند و این‌گونه وانمود می‌کنند که هر دولتی بر سر کار بیاید، به دلیل تصمیماتی که ادعا می‌شود در «حاکمیت» گرفته می‌شود، هیچ توانی برای اصلاح امور نخواهد
داشت!
روشن است که دولت‌های گوناگون پس از انقلاب اسلامی رویکردهای مختلفی داشته‌اند و این گزاره که هیچ دولتی در مهار تورم موفق نبوده پس مشکل از حاکمیت است، مغالطه‌ای بیش نیست که برای فرار از پاسخگویی و تحریف حقایق صورت می‌گیرد.
البته خوب است رسانه‌های طیف موسوم به اصلاحات اگر دغدغه ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی را در دولت‌های مختلف دارند، به مبانی نظری علم اقتصادی که سالهاست در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود و آراء نظریه‌پردازان اقتصادی فارغ‌التحصیل این دانشگاه‌ها یا دانشگاه‌های خارج کشور که هدایتگر دولت‌ها بوده‌اند، بپردازند و آنها را مورد نقد قرار دهند که البته از این امر
گریزان‌اند. زیرا نقدهایی اساسی به اقتصاد لیبرال و وام‌گرفته از غرب وجود دارد که حامیان آن مایل نیستند مطرح شود.
بیان مشکلات بدون ذکر دستاوردها نشانه عدم صداقت است
در بخش دیگری از بیانیه مذکور آمده است: «دولت برای خروج از شرایط و گرداب سهمگین تورمی و درنیفتادن به چاه ویل و تاریک ابرتورم باید به سرعت با تهیه و تدوین برنامه‌ای روشن زمینه‌‌های بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را در کشور فراهم سازد.»
البته بیان اینکه دولت باید این کار را انجام دهد یا آن کار را انجام ندهد، محل‌اشکال نیست و البته هزینه‌ای هم ندارد و آسان است! اما اینکه در بیانیه مذکور در کنار بیان مشکلات و ارائه پیشنهاداتی کلی، هیچ اشاره‌ای به اقدامات مثبت دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی صورت نگرفته است، دلیلی بر عدم صداقت نگارندگان است.
مطابق آمار، ارزیابی بخش صنعت در سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن، رشد 5.1 درصدی نشان می‌دهد و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.
در بیانیه مذکور، به افزایش بی‌رویه نقدینگی به عنوان علت بسیاری از مشکلات اقتصادی اشاره شده لکن این حقیقت بیان نشده که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.8 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 33.4 درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نگارندگان بیانیه از لزوم بهبود فضای کسب و کار سخن رانده‌اند، گفتنی است فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت در این زمینه بوده است. این پایگاه از سال 86 طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 باید فعال می‌شد اما عملا به دلیل تعارض منافع دولتی‌ها تحقق پیدا نمی‌کرد. وزارت اقتصاد با جدیت این مسئله را دنبال کرد و با حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، تسهیل قابل توجهی در فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان صورت گرفته است.
گویی بیانیه دو سال پیش نوشته شده است
اما یکی از نکات جالب توجه بیانیه مذکور آنجاست که به مسئله تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد اشاره کرده و آورده است: « بدیهی است که انزوای ایران و به حداقل رسیدن سهم ایران از اقتصاد جهانی، کنار گذاشتن ایران از زنجیره تولید و سرمایه جهانی، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، که ناشی از سیاست خارجی نادرست و روابط بین‌المللی تضعیف‌شده ایران است باید هر چه سریع‌تر اصلاح و سیاست تنش‌زدائی با دیگر کشورها با همه الزاماتش در دستور کار دولت قرار گیرد.»
این روزها موفقیت‌های دولت سیزدهم در بهبود روابط با کشورهای مختلف به حدی آشکار شده که اخیرا برخی قلم به دستان مخالف دولت نیز ناگزیر به آن اعتراف می‌کنند، اما نگارندگان این بیانیه به نظر می‌رسد آن را دو سال پیش نوشته باشند! یعنی در زمان دولتی که گرچه شعارش بهبود روابط با جهان و تنش‌زدایی بود، اما در عمل جهان را در آمریکا و اروپا خلاصه کرد و گرچه با دیپلماسی التماسی قادر به تنش‌زدایی با آنها نیز نشد لکن فرصت‌های بسیاری را در بهبود روابط با کشورهای منطقه و همسایه سوزاند که مصداق بارز «سیاست خارجی نادرست» و «روابط بین‌المللی تضعیف شده» بود و البته دولت فعلی در حال احیای
آنهاست.
حامیان دولت ناکارآمد سابق طلبکار هم شده‌اند!
مدعیان اصلاحات در بیان مشکلات موجود کشور و انتقاد از مسئولین به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویا حافظه تاریخی مردم را پس از گذشت تنها دوسال از پایان عمر دولت محبوب‌شان به سخره گرفته‌اند! دولتی که بدون اغراق، ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب بود و با حمایت صریح و قاطع جریان اصلاح‌طلب، قدرت را در دست
گرفت.
حال کسانی که در حقیقت باید به خاطر حمایت از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پاسخگوی عقب‌ماندگی اقتصادی دهه 90 باشند، طلبکار نیز شده‌اند و بی‌پروا به گونه‌ای انتقاد می‌کنند که گویی هیچ نقشی در مشکلات فعلی نداشته‌اند! جالب است که برخی از سران مدعی اصلاحات پس از روی کار آمدن حسن روحانی با وعده‌های چرب و شیرین اقتصادی، اظهار می‌کردند که این دولت باید سال‌ها وقت صرف «آواربرداری» از آنچه دولت پیشین ویران نموده است
کند!
مسابقه مدعیان اصلاحات با دشمن در یأس‌آفرینی
اما دال مرکزی این بیانیه و البته سایر مواضع مدعیان اصلاحات، دمیدن روحیه یأس و ترس در دل مردم شریف ایران است.
آنها به این بهانه که دلسوز کشور و مردم‌اند، به بیان مشکلات با چاشنی اغراق و بدبینی نسبت به آینده می‌پردازند.
غافل از اینکه با این شیوه، امید را که اصلی‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای برای غلبه بر مشکلات و پیمودن راه تعالی است، نابود می‌سازند! البته خوشبینانه است که این کار را از روی «غفلت» بدانیم، زیرا به نظر می‌رسد برخی از مدعیان اصلاحات، با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی در یأس‌آفرینی و ترس افکنی مسابقه گذاشته‌اند!
رهبر معظم انقلاب در بیاناتی که پس از اغتشاشات 1401 ایراد کردند، به این نکته مهم تصریح نمودند که اغتشاشات یک واکنش «انفعالی» از سوی دشمنان در برابر ملت ایران بود. در بیان ایشان، ملت ایران حرکت‌های بزرگی انجام داد که ۱۸۰ درجه در نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس‌العمل شدند. همچنین ایشان در بیانات دیگری خاطرنشان کردند که اغتشاشات برای تضعیف نقاط قوت کشور صورت گرفت. این سخنان بیانگر آن است که کشور در دو سال اخیر مسیر رو به رشدی را طی کرده و آینده ملت ایران، آینده روشنی خواهد بود. بدیهی است دشمنان و بدخواهان ملت از این امر عصبانی‌اند و چون یارای مقابله با نقاط قوت کشور را ندارند، به انکار آنها و برجسته‌سازی برخی نقاط ضعف روی آورده‌اند که مع‌الاسف این سیاست کثیف، یعنی سانسور نقاط قوت، برجسته سازی نقاط ضعف و در نتیجه یأس‌آفرینی و پمپاژ نومیدی از سوی برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای داخلی نیز دنبال می‌شود.