دکتر‌هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» با بیان اینکه فلسفه پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس «صحت‌سنجی» است، گفت: کسانی که در این مرحله ثبت‌نام می‌کنند طبق قانون «متقاضی» به حساب می‌آیند و افراد پس از اینکه مدارکشان صحت‌سنجی شود و ثبت‌نام نهایی را انجام بدهند «داوطلب» می‌شوند و بعد از بررسی صلاحیت، افراد تایید شده «نامزد» انتخابات تلقی خواهند شد. این عناوین در قانون مشخص شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی خاطرنشان کرد: در گذشته اگر فردی یکی از این شرایط همچون سن، مدرک تحصیلی و نظام وظیفه را نداشت، ردصلاحیت می‌شد و این موضوع برای وی پیامدهای منفی به وجود می‌آورد و آن فرد باید در افکار عمومی از خودش دفاع می‌کرد. مرحله پیش ثبت‌نام از به وجود آمدن چنین پیامدهای منفی برای برخی افراد جلوگیری خواهد کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت که دستگاه‌های مورد استعلام موظف هستند ظرف مدت یک ماه به استعلامات پاسخ دهند و این را هم اعلام کرد که امکان اعتراض به استعلام‌ها وجود دارد و دستگاه‌ها موظف هستند تا 24 ساعت قبل از آغاز مرحله ثبت‌نام نهایی به اعتراضات پاسخ دهند.
وی این نکته را هم گفت که اگر دستگاهی پاسخ ندهند، قانون برای او مجازات در نظر گرفته است. ضمن اینکه آن فردی که از دستگاهی پاسخی دریافت نکرده باشد، می‌تواند در مرحله بعد اقدام به ثبت‌نام کند.
طحان‌نظیف تاکید کرد که شورای نگهبان در این مرحله وارد بحث بررسی صلاحیت‌ها نخواهد شد و این کار پس از انجام ثبت‌نام نهایی که از 27 مهر تا 3 آبان خواهد بود، انجام خواهد گرفت. بررسی صلاحیت‌ها نیز ابتدا در هیئت‌های اجرایی، سپس در هیئت‌های نظارت استانی و در نهایت در شورای نگهبان انجام خواهد گرفت.
وی این نکته را هم یادآور شد: کسانی می‌توانند در مرحله بعد اقدام به ثبت‌نام کنند که در مرحله کنونی پیش ثبت‌نام کرده باشند و مدارک آنها مورد تایید دستگاه‌های مرجع قرار گرفته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قانون جدید تغییری در ملاک‌های احراز صلاحیت‌ و شایستگی‌ به وجود آمده است، گفت: در قانون جدید در این خصوص تغییراتی به وجود نیامده و تنها برای متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی هستند، گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.
نظارت استصوابی نظارت مؤثر و دارای ضمانت اجرا است
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤال دیگر مجری این برنامه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت عام و استصوابی به معنای مؤثر و دارای ضمانت اجرا دانست و گفت: شورای نگهبان در انتخابات مجلس از مرحله پیش ثبت‌نام تا روز رای‌گیری و اتمام فرآیند انتخابات بر فرآیندهای انتخاباتی نظارت خواهد کرد. طبق قانون، شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
وی با بیان اینکه در سال 98 قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها به تصویب رسید و چون زمان کمی به اجرای انتخابات مجلس یازدهم باقی‌مانده بود، فرصت اجرا پیدا نکرد، اظهار داشت: این قانون در این دوره باید اجرا شود. در قانون دریافت حمایت مالی از بیگانگان ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که معرفی این قانون مورد توجه رسانه ملی قرار گیرد و درباره یکی از ویژگی‌های این قانون گفت: طبق این قانون نامزدها باید در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، شماره حسابی وارد کنند و طبق میزان سقفی که وزارت کشور براساس شرایط و اقتضائات هر حوزه تعیین می‌کند، به هزینه‌کرد منابع در حوزه تبلیغات بپردازد. منابع، درآمدها و هزینه‌های انتخاباتی هر نامزد طبق قانون مورد نظارت قرار خواهد گرفت و اگر نامزدها به این قانون عمل نکنند، با عواقبی رو‌به‌رو خواهند شد.
وی بیان داشت: در ماده 63 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس آمده که نامزدها باید تارنمای اختصاصی خود را به وزارت کشور اعلام و پیوندهایی که از درگاه‌های مختلف دارند را در آن تارنما به نمایش بگذارند. همچنین آن نامزد و رئیس‌ستادش موظف هستند بر محتوای آن‌ تارنما و درگاه‌ها نظارت کنند.
دادن وعده‌های خارج از توان نمایندگی جرم است
طحان‌نظیف همچنین خبر داد که طبق قانون جدید هیئت‌های استانی موظف هستند فهرست و مشخصات امکانات دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای ایجاد عدالت انتخاباتی و فرصت برابر جهت تبلیغات داوطلبان در اختیار آنها قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره احکام تخلفات انتخاباتی در قانون جدید نیز بیان داشت: مواردی در قانون جدید و همچنین قانون سابق پیش‌بینی شده و در صورتی که تخلفاتی مشاهده شود، مجازاتی برای برخی افراد و نامزدها در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه هرگونه تخریب و تهدید ‌اشخاص حقیقی و حقوقی جرم و از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب است. همچنین دادن وعده‌های خارج از توان نمایندگی جرم است.