جنگ بر سر ریاست فرضی با هدف کنار گذاشتن روحانی

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی با عنوان «ائتلاف شاید؛ لیدری نه» نوشت: «شاید بتوان حسن روحانی را یکی از مهم‌ترین این افراد در نظر گرفت که درصدد تاثیرگذاری بر انتخابات‌های مجلس و خبرگان رهبری است. تحرکات و اظهارنظرهای اخیر او ناظر بر همین امر است که او دنبال تاثیرگذاری سیاسی در جامعه و به ویژه جریانات سیاسی هم نظر است. اتفاقا اگر بخواهیم به قضیه نیک بنگریم و تحرکات روحانی را رصد کنیم به وضوح مشخص است که او می‌خواهد در یک همگرایی جریانی با اصلاح‌طلبان آنها را با خود وارد بازی انتخابات کند و اگر با توجه به شرایط حاضر خاتمی چندان تمایلی به کنشگری سیاسی در جهت خط‌دهی به اصلاح‌طلبان را ندارد اما حسن روحانی این نقش را در میان اصلاح‌طلبان به‌دست گیرد. چه اینکه دیدارهای چند وقت اخیر وی با احزاب اصلاح‌طلب از جمله کارگزاران سازندگی را می‌توان در همین مسیر تحلیل و قلمداد کرد. اخیرا نیز وی گفته باید اصلاح‌طلبان را راضی کنیم بیایند  اما پرسش مهم اینجاست که اساسا نوع مواجهه اصلاح‌طلبان با روحانی چگونه است. پاسخ این است که اصلاح‌طلبان به روحانی و حزب متبوعش صرفا به چشم یک متحد و مؤتلف استراتژیک می‌نگرند نه یک چهره اصلاح‌طلب که بتواند لیدری آنها را بر عهده گیرد. هر چند که هنوز هم اصلاح‌طلبان به جهت عملکرد روحانی و دولتش که به قرائت آنها سرمایه اجتماعی این جریان نیز به جهت آن عملکردها ریزش پیدا کرد انتقاداتی دارند و همین امر نیز باعث می‌شود که روحانی نتواند در این جریان سیاسی به‌عنوان یک لیدر اصلاح‌طلب این جریان را نمایندگی کند.»
جالب توجه است علاوه ‌بر اینکه این نظر در طیف مدعیان اصلاحات راجع به حسن روحانی مطرح می‌شود، در روزهای اخیر هم طی یک نظرسنجی که منتشر شد، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به نسبت حسن روحانی چهار برابر محبوبیت بیشتری داشت.

طلبکاری عجیب پس از صفر کردن رشد اقتصادی و فروش نفت!
روزنامه اعتماد در ادامه بهانه‌جویی‌ها مدعی شد آمار رشد اقتصادی اعلام شده با کیفیت نیست.
این روزنامه نوشت: مرکز آمار ایران، اطلاعات مرتبط با میزان تولید ناخالص داخلی در تابستان امسال را منتشر کرده که حاوی نکات جالبی است. گزارش این مرکز حاکی از این است که بخش بزرگی از رشد اقتصادی تابستان امسال متکی به فروش «نفت» و البته بخش «خدمات» بوده. در عین حال، دو بخش کشاورزی و صنعت شرایط سختی را در تابستان امسال تجربه کرده‌اند. در تابستان امسال تنها رشد اقتصادی بخش «نفت و گاز» نسبت به فصل بهار بالاتر بوده است. نرخ رشد اقتصادی بخش نفت و گاز بالاترین رشد اقتصادی میان سایر اجزای اقتصاد ایران در دومین فصل سال جاری به شمار می‌رود. به طوری که مسئول 3.4 واحد از رشد 7.1 درصدی است. خدمات هم که 54 درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با 7.5 درصد رشد باعث 4 واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.
اعتماد می‌افزاید: مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در شش ماهه اول امسال 7.5 درصد رشد کرده در حالی که در شش ماه اول سال گذشته 9.3 درصد رشد کرده بود. بنابراین تقریبا دو درصد پایین‌تر از نیمه اول سال گذشته شده است. این مسئله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوارها باشد که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه امسال و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی این‌گونه خود را نشان داده است.
این روزنامه همچنین نوشت: چرا رشد اقتصادی در تابستان امسال کیفیت ندارد؟ چون متکی به نفت و فروش آن به مشتریان چینی و با تخفیف‌های بالا بوده، چون عددهای رشد در بخش صنعت بسیار پایین است. رشد بخش کشاورزی در تابستان امسال که فصل برداشت محصول است، منفی 3.2 درصد بوده است. رشد گروه صنایع شامل صنعت، تامین آب، برق، گاز و ساختمان منفی 0.5 درصد بوده. اما مثلا بخش واسطه‌گری خدمات مالی که عمدتا بانک‌ها و کارگزاری‌ها و مؤسسات مالی در آن مشغولند نزدیک به 17 درصد رشد کرده است.
درباره تحلیل روزنامه اعتماد، چند نکته شایان یادآوری است. نخست این که گردانندگان روزنانه مذکور در هشت سال دولت روحانی و مجیزگویی مطلق آن دولت، نه یادشان بود رشد اقتصادی را به «با کیفیت» و «بی‌کیفیت» تقسیم کنند و نه حتی دلیلی می‌دیده‌اند که اعتراف کنند معدل رشد اقتصادی آن هشت سال 6 دهم درصد (نزدیک به صفر بوده) است!
ثانیا در دولت قبل هم فروش نفت در محاسبه رشد اقتصادی لحاظ می‌شد و با این وجود آن رکورد عجیب و غریب «6 دهم درصد» را بر جا گذاشتند علت روشن این است که اقتصاد را کاملا با برجام قفل کردند و پس از سرخوشی دروغین برجامی، به جایی رساندند که کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی و بدهکاری 1500 هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشتند.
ثالثا دادن تخفیف برای فروش نفت هم سنت دولت آقای روحانی است و با این وجود چنان خام فریب‌های دولت آمریکا شدند که ناگهان خود را در حصار تحریم‌های دو برابر شده یافتند و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کرد حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم.
نکات بسیاری که فقط چند نمونه از آن عنوان شد، نشان می‌دهد که عملکرد دولت فعلی را باید با عملکرد بشدت منفی و مخرب دولت قبلی مقایسه کرد و فهمید که روند اقتصادی کشور با همه دست‌انداز‌ها و موانع به ارث رسیده از دولت برجام و دیگر هیچ، رو به رشد
و مثبت است. در عین حال باید توجه داشت که میراث تورمی بی‌سابقه، مانع از شتاب رشد اقتصادر در بخش‌های مختلف است اما در این‌باره هم امثال روزنامه اعتماد به جای ادا و اطوار طلبکاری، باید برای میراث تورمی 60 درصدی و هشت برابر کردن نقدینگی و رکورد‌های کسری تورم‌ساز شرمنده باشند. مخاطبان پیگیر می‌دانند که بهنگام حراج ده‌ها میلیارد دلار ذخائر ارزی توسط دولت قبل به قیمت 4200 تومان، محافلی مانند روزنامه اعتماد در حال تصویر‌سازی مثبت برای جهانگیری و روحانی (متهمان ماجرا) بودند و حال آن که همان ریخت و پاش‌ها و تولید کسری و تورم، ریل‌گذاری رشد اقتصادی منفی و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد و رونق اقتصادی بود. محافلی مانند روزنامه اعتماد، حکایت همان قاتلی را دارند که بیش از خانواده مقتول و قربانی، شیون و زاری می‌کنند!

جنجال رسانه‌ای مسموم در خدمت فراریان مالیاتی دانه‌درشت
دولت با چه منطقی میزان درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده نزدیک به 50درصد افزایش داده است؟ آیا این میزان رشد درآمدهای مالیات باعث فشار بیشتر بر مالیات‌دهندگان نمی‌شود؟
روزنامه همشهری ضمن طرح سؤال فوق، به برخی شبهات پاسخ داد و نوشت: قرار نیست مالیات زیاد از همه گرفته شود؛ چرا‌ که تمرکز دولت بر شناسایی دانه‌درشت‌ها، فراری‌ها و مالیات‌‌گریز‌هاست و البته قرار است که «مالیات ندهندگان» هم سال آینده دخل خودشان را بدهند؛ ازجمله اینکه به‌گفته سازمان امور مالیاتی یکی از بخش‌هایی که مالیات کافی نمی‌دهد، برخی اصناف هستند. نیمی از اصناف و مشاغل، مالیات‌شان صفر است و 40درصدشان هم سالانه کمتر از 20میلیون تومان مالیات می‌پردازند؛ یعنی 90درصد از اصناف و مشاغل کشور مالیاتی کمتر از 20میلیون تومان می‌پردازند و سهم‌شان از کل مالیات دولت فقط 5درصد است.
گذشته از اصناف، یکی از مطالبات مردم این است که دولت از بنیادها و نهادهای خاص هم مالیات بگیرد و فقط به‌دنبال گرفتن مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران نباشد و از سوی دیگر سراغ کسانی برود که هر سال میلیاردها تومان درآمد دارند؛ تا جایی که 40درصد اقتصاد، معاف از مالیات است. حالا دولت سیزدهم در حال تغییر ریل است و می‌خواهد معافیت‌های غیرضروری را بردارد. قرار است در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های آینده از محل اصلاح این معافیت‌های غیرضرور و غیرکارآمد محقق شود. به‌گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، این اقدام درآمد چندصدهزار میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت.
همشهری می‌افزاید: انتشار یک سند اولیه 45صفحه‌ای از لایحه بودجه سال آینده کافی بود که انتقادها به شیوه بودجه‌ریزی دولت و البته منابع پیش‌بینی شده افزایش یابد. براساس این سند قرار است جمع منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده نسبت به امسال 18.2درصد رشد کند و نکته مهم اینکه دولت سقف منابع پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات گازی را در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 11.6درصد کاهش داده و به جای آن به افزایش 41.9درصدی درآمدها دل بسته؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی شده میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده با رشدی 49.8درصدی به 1132میلیارد تومان برسد. با این حال دولت می‌گوید: بودجه سال آینده باز هم با کسری تراز عملیاتی مواجه خواهد بود؛ هرچند که شکاف بین دخل و خرج کمتر شده است.
این روزنامه همچنین در تحلیل دیگری خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه، مسئله تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و حذف کسری بودجه عملیاتی است به این معنا که درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی، بتواند همه هزینه‌های جاری کشور را پاسخ دهد و دیگر به نفت برای هزینه‌های جاری کشور نیازی نداشته باشیم.
در کنار موضوع کاهش بار مالیاتی از روی دوش تولید، موضوع تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین افزایش مؤدیان مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفته است. در 7‌ماه ابتدای سال‌جاری با تقاطع‌گیری از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار، ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.
 رویکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه سیاست‌گذاری، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی، نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است. هدف؛ کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این نوع فعالیت‌هاست. این نوع اقدامات اصلاحی به‌خصوص در سال 1403هم پیگیری خواهد شد.
اجرای کامل سامانه مؤدیان و تحقق پایگاه جامع اطلاعات مالی و تحقق نظام مالیاتی سامانه محور  از دیگر اصلاحات مهم مالیاتی در سال 1403است که در جهت تحقق آن، اقدامات متنوعی ازجمله تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی و ایجاد مشوق برای پیوستن به سامانه مؤدیان درنظر گرفته شده است. با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مالی و استقرار کامل سامانه مؤدیان، امکان به‌کارگیری از ظرفیت سیستمی برای شناسایی فراریان مالیاتی و شرکت‌های صوری فراهم خواهد شد.
آمارها نشان می‌دهد مالیات بیش از نیمی از اصناف و مشاغل برای عملکرد سال 1401صفر و مالیات 40درصد دیگر کمتر از 20میلیون تومان، برای یک سال، بوده است. در مقابل بررسی‌ها و واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر دانه‌درشت‌ها حاصل شده است.
یادآور می‌شود در حالی که تمرکز دولت بر اخذ مالیات از دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی و همچنین سوداگری‌های ضد تولید است، برخی رسانه‌ها سعی دارند مردم عادی را موضوع مالیاتهای جدید جا بزنند. بدین ترتیب می‌توان احتمال داد که رسانه‌های مذکور با دانه درشت‌های فراری از مالیات هم کاسه هستند و برای همان‌ها فضا‌سازی می‌کنند.