۱۴۰۲/۰۹/۱۴
نعل وارونه نشریات زنجیره‌ای در ماجرای فساد ارزی واردات چای
نوع واکنش روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان مدیریت اشرافی در دولت سابق درباره «فساد ارزی مربوط به واردات چای»، حکایت همان است که گفت: تا نشان سُمّ اسبت گم کنند- ترکمانا نعل را وارونه زن!
روزنامه هم‌میهن در سرمقاله‌ای که متضمن فرار به جلو است و با عنوان «ایز گم کردن» منتشر شده، نوشت: «برخی در پی به انحراف کشاندن افکار عمومی هستند تا کسی متوجه نشود که چه اتفاق وحشتناکی در ماجرای فساد چای رخ داده و مسئولیت آنان در این ماجرا چیست؟ آنان که باید قضاوت را به دادگاه و افکار عمومی بسپارند، پیش از آنکه اطلاعات مفیدی ارائه دهند، اقدام به داوری و قضاوت کرده‌اند بلکه خود را تبرئه کنند.
فساد اخیر قابل هضم نیست. آنان که می‌گفتند دولت روحانی تمام ارز را برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه کرده بود، این نکته را نگفتند که با آنها کالاهای ضروری مردم خریداری شد و انبارها را پر کردند تا دولت بعد در زحمت نیفتد. البته آن دولت نمی‌دانست که اگر پولی برای دولت بعد می‌گذاشتند صرف واردات صوری و متقلبانه چای می‌شد. چنین فسادی آن هم در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی بدون اطلاع مقامات اصلی وزارتخانه مربوطه انجام‌شدنی نیست.
عقل متعارف مقامات بانک مرکزی و رئیس‌جمهور و سایر وزرا هم باید متوجه این فساد می‌بودند. چون تقاضا برای ارز زیاد بود و حتی مدتی هم دارو با مشکل تامین ارز مواجه شده بود. آقایان مدعی هستند که خودشان این فساد را کشف کرده‌اند حتی اگر این ادعا درست هم باشد مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا مسئولیت نفس چنین فساد بزرگی متوجه کلیت ساختار اجرائی کشور است. چنین رقمی در شرایط عادی هم بسیار بزرگ است چه رسد به شرایط تحریمی. مشکل اصلی این است که جز یک سرخط کلی هیچ جزئیاتی از بالاترین مقامات دخیل در این فساد مطرح نشده است. سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است. پرسش اساسی که دولت باید پاسخ دهد علت برکناری وزیر جهاد کشاورزی است که تاکنون مسکوت مانده و همان زمان نیز شایعاتی مطرح شد ولی هیچ‌گاه شکافته نشد.
مسئله این است که سطح فساد در ساختار اجرائی بالا رفته است. این اتفاق ابتدا در دولت اول اصولگرا رخ داد که فساد از سطح کارمندان و کارشناسان بالاتر رفت و مدیران کل و حتی معاونان وزرا را هم دربر گرفت و اکنون با سطح جدیدی از فساد مواجه شده‌ایم. آن هم در بدترین شرایط اقتصادی که مردم برای ششمین سال پیاپی باید تورم بالا یا حدود ۴۰درصد را تحمل کنند. این نهایت فساد است. ریشه آن نه در گذشته که در استغنا از نظارت مردم و خودبرتربینی اخلاقی است. ریشه آن در ناآگاهی از حکومت‌داری و عوامل مؤثر بر فساد است.»
این روزنامه در مطلب متناقض دیگری نوشت: «در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سیدابراهیم رئیسی بود؟ کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن در این‌باره معتقدند که مبارزه با فساد اقتصادی نباید جناحی باشد. مهم‌تر اینکه هر دو دولت (روحانی و رئیسی) در این فساد قصور دارند و باید پاسخگو باشند و البته به نوشته روزنامه اعتماد 80درصد این فساد در دولت سیزدهم صورت گرفته است.»
در همین حال روزنامه اعتماد تحلیلی را به قلم ابوالفضل فاتح عضو ستاد انتخاباتی (فتنه) موسوی در سال 1388 منتشر کرد و نوشت: خبر تخلفات سه ميليارد دلاري، همچون زلزله‌اي پيكره جامعه ايران را متأثر ساخته و تا مغز استخوان دغدغه‌مندان را سوزانده است و خدا مي‌داند اين‌گونه كژروي‌ها، چه بر سر اعتماد عمومي و دين و ايمان مردم خواهد آورد. اين فساد، معادل يك‌دهم درآمد نفتي در حال حاضر و نصف مبلغ مذاكرات اخير ايران و آمریکا و دوبرابر كل بودجه آموزش عالي و تمام دانشگاه‌ها، در كشوري است كه ميليون‌ها نفر از درآمد روزانه يك دلار هم محروم هستند. سال ۹۹ پرونده تخلف اين شركت كه چاي فاسد 20 سال پيش را از فلان بانك خريده و به مردم مي‌فروشد، رسما در يكي از رسانه‌هاي امنيتي كشور علني شده است. نهادهاي نظارتي از آن روز تاكنون كجا بوده‌اند؟ اين ميزان تخلف فقط در صنعت چاي روي داده است، در جاي ديگر و تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها چه خبر است».
اعتماد افزود: «اين حرام‌خواري تاريخي، ريشه در حرام‌خواري سياسي و دستكاري در نظام توزيع قدرت سياسي و اقتصادي اين سال‌ها دارد».
درباره این تجاهل و طلبکاری حامیان مدیریت اشرافی چند نکته را باید متذکر شد:
1) صورت مسئله فساد ارزی مربوط به واردات چای، روشن است. سنگ بنای این انحصار و فساد از ابتدای سال 1398 بنا گذاشته شده یعنی سال دوم از چهارساله دولت دوم آقای روحانی. کشف ماجرا هم مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد یعنی در اولین سالگرد شروع به کار دولت آقای رئیسی. پیگیر پرونده تا روشن شدن ابعاد ماجرا و ارجاع آن به دستگاه قضائی هم خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات) بوده‌اند. بنابراین فساد و تخلفی که پدید آمده، در دولت قبل اتفاق افتاده و در سال اول دولت جدید ادامه پیدا کرده و با کشف آن، متخلفان به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. این رویکرد را باید با رویکرد دولت قبل در برخی ریل‌گذاری‌های فسادزا، و سپس حمایت از مدیران متخلف مقایسه کرد و این که در دولت سابق، دستگاه قضائی را تهدید می‌کردند، فلان شخص و بهمان مدیر، خط قرمز ما هستند و حق پیگیری ندارید! (به عنوان یک نمونه، آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره پرونده یکی از متهمان دانه‌درشت که بعدها محکوم شد، خبر داد: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم.».)
2) نشریات زنجیره‌ای و احزاب سیاسی همسو، شریک سوءمدیریت و تخلفات مدیریت اشرافی بوده‌اند و از آنها به عنوان دولت اجاره‌ای، رحم اجاره‌ای و نامزد اجاره‌ای خو یاد کرده و به آلاف و الوف رسیده‌اند، اما هنگامی که پای نقد میراث همان مدیریت به میان می‌آید، خود را کنار می‌کشند و اپوزیسیون می‌شوند و کارنامه آن مدیریت بیگانه از مردم و انقلاب را هم به نظام نسبت می‌دهند و طلبکار می‌شوند!
3) ادعا میکنند «سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است». این در حالی است که اولین روشنگری‌ها را ابتدای امسال خود دولت انجام داده و حالا هم دستگاه قضائی پیگیر موضوع است و ضمن انتشار بیانیه، اطلاع‌رسانی کرده است.
4) نوشته‌اند: «آن هم بدترین شرایط اقتصادی که مردم برای ششمین سال پیاپی باید تورم بالا یا حدود ۴۰درصد را تحمل کنند». در کمال وقاحت و بی‌چشم و رویی! انگار که تورم 60درصدی- کاهش یافته به 44درصد در دولت فعلی- ارثیه هشت سال سوءمدیریت همین‌ها نبوده و فساد‌هایی زنجیره‌ای فلان دستیار ارشد و برخی اطرافیان وزرا و معاونین در دولتی غیر از دولت همین‌ها رخ داده و بنابراین پایه‌گذاری فساد ارزی مربوط به واردات چای در سال 1398، اتفاقی خارج از روال مدیریتی آنها بوده است.
5) می‌نویسند: «در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سیدابراهیم رئیسی بود؟». دستگاه قضائی ده‌ها پرونده فساد دانه‌درشت‌ها را در آن دولت پیگیر بوده که برخی از آنها به حکم منتهی شده و برخی دیگر، مفتوح و در حال پیگیری است. حضرات به جای آن که به روحانی معترض شوند که چرا آن حجم از فساد در عرض و طول دولتش جاری شده، می‌گویند آقای رئیسی چرا در این یکی پرونده فساد، فرصت نکرده مچ‌شان را بگیرد!
6) از همه بانمک‌تر، طنز روزنامه اعتماد است که نوشته: «اين حرام‌خواري تاريخي، ريشه در حرام‌خواري سياسي و دستكاري در نظام توزيع قدرت سياسي و اقتصادي اين سال‌ها دارد». انگار که از سال 1392 تا 1400 دولتی غیر از دولت همین اشرافیت غربگرا (مدعیان اعتدال و اصلاحات) سر کار بوده، یا مثلا در انتخابات سال 1400 دو نفر نامزد در گود انتخابات نداشته و 16 حزب اصلاح‌طلب به علاوه خاتمی، از یکی از آن دو نامزد حمایت نکرده است!
با همه این تفاصیل، ظاهرا باید در شعر حکیم خاقانی تغییر کوچکی داد و از ترکان مخاطب وی خواست که اگر می‌خواهد شگرد‌های گم کردن رد پا و زدن نعل وارونه را یاد بگیرد، حتما در محضر اشرافیت مدعی اعدال و اصلاحات تلمذ کند!
دولت روحانی و عملکرد لاریجانی عامل کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم
«روحانی و لاریجانی، احتمالا انتخابات مجلس را برای ریاست جمهوری می‌خواهند... مجلس دهم و دولت روحانی، از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات مجلس گذشته بودند... لاریجانی بدون توجه به نمایندگان کارها را با روحانی هماهنگ می‌کرد».
مصطفی کواکبیان در گفت‌وگوی تفصیلی با جهان نیوز اظهار داشت:
- بچه‌های روزنامه خودمان آمدند پیش ما گفتند که دکتر جان ما شما را دوست داریم ولی رای نمی‌دهیم. گفتم عجب آدم‌هایی هستید! فضا این‌طوری بود.
- (برای کاهش مشارکت در انتخابات سهمی هم برای دولت آقای روحانی و مجلس دهم قائل هستید؟ اینها باعث ضربه به اعتماد مردم نشد؟) بله. من تعصبی ندارم بالاخره یک بخشی از کاهش میزان مشارکت به این دلیل بود که خیلی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مطلوب نبود.
- اگر شورای نگهبان خیلی از نامزد‌های رد صلاحیت شده را تایید کند، این تاثیرش 20-30 درصد است و واقعا هم بیشتر نیست.
- (جریان اصلاحات با آقای روحانی و لاریجانی ائتلاف می‌کند؟). نه آقای روحانی هیچ نشستی با دوستان اصلاح‌طلب نداشته و نه درخواستی بوده. خود آقای روحانی و لاریجانی هم که نمی‌خواهند وارد مجلس شوند. حالا اگر هم فعالیتی میکنند می‌خواهند مجلسی داشته باشند که یک مقداری با آنها هماهنگی داشته باشد، شاید برای ریاست جمهوری بعدی. البته نمی‌دانم انگیزه آنها چیست.
- وقتی کسی خودش ثبت‌نام نمی‌کند یعنی نمی‌خواهد وارد مجلس شود می‌خواهد حالت لیدری داشته باشند که یک‌سری نیروهای میانه را به مجلس بفرستند.
- در جریان جبهه اصلاحات هم چهار پنج حزب هستند که خیلی شدید به دنبال این هستند که تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. هفت هشت حزب مثل ما بودند که مترصد اوضاع بودند که اگر بتوانیم یک لیست 100 نفره لااقل بدهیم که آن هم فعلا پنچر شدیم. حدود شانزده هفده حزب هم هستند که فعلا با انتخابات کاری ندارند.
- فعالیت‌های انتخاباتی جناب آقای روحانی یا آقای لاریجانی بیشتر جنبه همان میانه‌روها و همان اعتدالیون و مستقلین را دارد. روحانی هم خودش را اصلاح‌طلب نمی‌داند. چندتا چهره اصلاح‌طلب در دولت آقای روحانی بودند ولی در کل مجموعه دولت روحانی اصلاح‌طلب نبود.
- بیشترین کَل کَل‌های ما در مجلس با آقای لاریجانی بود. دلیلش هم این بود که یک جماعتی در مجلس بودند تحت عنوان مستقلین ولایی. در مسائلی که خودشان تشخیص می‌دادند لازم است به طرف ما غش می‌کردند. مثلا عدد ما 110 تا بود یکدفعه می‌شدیم 180 تا و خیلی رای ما بالا می‌رفت مثلا در اف‌ای‌تی‌اف. ولی یک چیزهایی که ما به عنوان اصلاح‌طلب می‌خواستیم یکدفعه آنها به سمت اصولگرایان غش می‌کردند و طوری بود که با هم قرار می‌گذاشتیم ولی با ما همراهی نمی‌شد.
- آقای علی لاریجانی بیش از اینکه برای اصلاح‌طلبان مجلس احترامی قائل باشد و با آنها ارتباطی برقرار کنند با آقای روحانی ارتباط داشت. یعنی آن بالا با هم هماهنگی می‌کردند ما هم می‌بایست دنباله‌روی می‌کردیم ولی خُب ما هم یک جاهایی دنباله‌روی نمی‌کردیم آن وقت اصطکاک پیش می‌آمد لذا همان زمان هم واقعاً با دولت کَل‌کَل‌ها داشتیم.
- آن زمان کاندیدای ما برای ریاست مجلس، آقای عارف بود و اتفاقاً به آقای عارف گفتم که اگر تو نیایی من خودم برای ریاست کاندید می‌شوم. ولی خُب ایشان همان روز اول آمد و حدود 110 رای آورد ولی آن انتخابات اصلی که قرار بود بیاید نیامد. بعد ما هم خواستیم بیاییم که به ما اجازه ندادند.
- با حفظ رفاقت و صمیمت اما دولت روحانی را دولت اصلاح‌طلب نمی‌دانیم. خودشان هم نمی‌دانستند. حالا درست است که چهره‌هایی مثل آقای جهانگیری و برخی از وزرای که در دولت ایشان کار می‌کردند از اصلاح‌طلبان بودند اما مجموعه بدنه دولت روحانی این طور نبود.
- (اگر از آن 100 نفری که شما معرفی کردید فرض کنید برای انتخابات مجلس نیمی از آنها تایید شوند، تکلیف جریان اصلاحات و مشخصا حزب مردم‌سالاری برای انتخابات چیست؟) بالاخره اعضایی که رفتند ثبت‌نام کردند از بنده انتظار حمایت دارند و حتماً هم حمایت می‌کنیم ضمن اینکه باید مقبولیت هم داشته باشند؛ صرف اینکه شورای نگهبان تایید کرده برای ما ملاک نیست. مثلا بالای 50 درصد رای‌آوری هم داشته باشند.
اعتراف دیرهنگام روزنامه شرق به اینکه امضای کری تضمین نبود
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی با عنوان تلاطمات جدید در روابط ایران و آمریکا در شماره روز 14 آذر خود به شکلی پنهان و پوشیده اقدام به سفیدسازی نقش غیرسازنده آمریکا در جنگ غزه و بحران در منطقه دارد. این روش دوگانه مدعیان اصلاح‌طلبی در ایران باعث شده است که حتی در کوران جنایات اسرائیل در غزه و حمایت‌های ظالمانه غربیان و در راس آنان ایالات متحد آمریکا از این جنایات باز هم تقصیر احتمالی را به طرف خودمان دانسته و اقدامات غیرسازنده طرف مقابل همچون مصوبه اخیر مجلس نمایندگان درباره مسدودسازی مجدد پول توافق اخیر را تطهیر کند.
در جایی دیگر از این یادداشت روزنامه شرق اشاره شده است: نکته‌ای را که داخل پرانتز در این زمینه باید یادآوری کرد، این است که در روابط بین‌الملل هیچ امری قطعیت ندارد و هر توافقی بین کشورها (حتی عهدنامه‌ها) در صورت تغییر شرایط یا تغییر دولت‌ها می‌تواند دستخوش مشکل شود. به دیگر سخن، نه برای برجام 94 می‌توانست تضمینی وجود داشته باشد و نه برای هر توافقی بعد از آن. اینکه گفته شد که برای آزادی شش میلیارد دلار تضمین دریافت شده، در همان زمان نیز مشخص بود که سخن درستی نبوده است.
ذکر چنین نکته‌ای، برای این روزنامه که تیتر معروف «امضای کری تضمین است» را در سالیان ابتدای برجام به چاپ رساند، حرکتی مثبت و رو به جلو به شمار می‌آید. اعترافی از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی و خود دانشمند‌پندارانی که به قیمت نابودی ظرفیت‌های کشور و عقب‌گردی خسارت‌بار برای کشور بود.
در روزهای گذشته خبری در برخی صفحات فضای مجازی و کانال‌‌ها منتشر شد که مدعی بودند سه تن از اعضای اصلی حزب اتحاد ملت یعنی مهدی شیرزاد، سید فرید موسوی و میترا جلوداری به‌دلیل ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی از عضویت در این حزب اخراج شده‌اند؛ در این بین، سید فرید موسوی سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و عضویت در فراکسیون امید را در کارنامه دارد.
این ادعا موجب شد یکی از کانال‌های خبری اصلاح‌طلب که از سوی یکی از چهره‌های رسانه‌ای شناخته‌شده این جریان اداره می‌شود، در واکنش به این خبر، فهرست بلندی از اصلاح‌طلبان عضو حزب اتحاد ملت را معرفی کند که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.
اسامی مطرح‌شده از سوی این کانال که عضو حزب اتحاد ملت هستند عبارت‌اند از حرج چلداوی، سید فرید موسوی، مهدی شیرزاد، سعید رادمنش، رمضانعلی فردوسی، محمد خلخالی، آیدین پیرزه، سید مرتضی فیاضی، علی نوذرپور، غلامعلی ابراهیم سوته، حبیب‌الله محمدی، عبدالرحمن نارویی، مرتضی برهان، علی رشیدی، مهدی شیرکوند، حسن آل‌بویه، سهراب شرافتمند، مجتبی سلطانی، الله‌کرم نصیری، علی‌اکبر شمشیری، اکبر ظریفی، صادق محمدی، داود عسگری، محمدمیثم ورچهره، آرتیکاس اقبالی، محمود طالقانی‌نژاد، زهرا آوجیان، فریده بزنی، منیژه کیش‌حضرت سلطانی، عاطفه جوادی.
علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در واکنش به اینکه تعدادی از اعضای این حزب به‌دلیل ثبت‌نام در انتخابات اخراج شدند، گفت: این خبر صحت ندارد و داخل حزب اتحاد ملت با هیچ کدام از اعضای حزب به‌دلیل ثبت‌نام در انتخابات برخورد و مؤاخذه نشده است چه برسد به اینکه اخراج شوند.
حزب اتحاد ملت که اکثریت شورای مرکزی آن را چهره‌های حزب منحله مشارکت تشکیل می‌دهند، در سال 1394 با برگزاری اولین کنگره حزبی اعلام موجودیت کرد و علی شکوری‌راد اولین دبیرکل آن بود و در زمان حاضر آذر منصوری جایگزین وی شده است.
جبهه اصلاحات ایران که شاکله آن را طیف تندروی این جریان همچون اعضای حزب اتحاد ملت تشکیل می‌دهد و رئیس این جبهه نیز آذر منصوری است، پیش از شروع ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، با ژست عدم نامزدی وانمود می‌کردند که برنامه‌ای برای انتخابات ندارند و با تعلل فراوان در ایام پیش‌ثبت‌نام در نهایت اعلام کردند که افراد مختارند در انتخابات شرکت کنند یا نکنند!
با وجود این، پس از انتشار خبر احراز صلاحیت‌ها از سوی هیئت‌های اجرائی، واکنش‌های مختلفی را از سمت اصلاح‌طلبان شاهد بودیم. دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت در نشست خود اعلام کرد: این اقدام لوازم خودتحریمی در انتخابات مجلس دوازدهم را کامل کرده و در این شرایط نمی‌توان از جریان‌های سیاسی منتقد وضع موجود انتظار فعالیت انتخاباتی داشت!
حسین مرعشی دبیرکل سازندگی هم در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفت: این رقابت میان رئیسی و قالیباف است نه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان!
اظهارنظرهای غلاظ و شداد اصلاح‌طلبان و واکنش‌های هیجانی آنها نشان می‌داد که یا افرادی را به صحنه فرستادند که تأییدصلاحیت شوند و بعد اعلام کنند که از آنها حمایت میکنند و یا آنکه باتوجه به مجازی بودن ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام، چهره‌های میانی این جریان چراغ‌خاموش ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون به‌دلیل ردصلاحیت‌ها در مرحله هیئت‌های اجرائی بخشی از برنامه انتخاباتی آنها با مشکل مواجه شده است.
انتشار فهرست بلندبالای حزب اتحاد ملت که پیش از همه بر کوس ثبت‌نام نکردن می‌کوبید و مدعی سرد بودن فضای سیاسی جامعه بودند، نشان می‌دهد که در پشت‌پرده در حال گرم کردن برای ورود به گود انتخابات هستند و باید دید در روزهای آینده آیا فهرست‌های دیگری از اصلاح‌طلبان ثبت‌نام‌کرده منتشر می‌شود.