به گزارش ایرنا، حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه ۱۸ آبان‌ ۹۸ حین ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
اتهام او براساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی شد و آنها مدعی‌ شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌ شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال است که در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه است و سوئدی‌ها ابتدائی‌ترین حقوق یک انسان را در مورد آقای نوری رعایت نکرده‌اند.
محاکمه نوری به اتهام زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ به طول انجامید.
در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نود و دومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو همه محدودیت‌های اعمال شده در مورد حمید نوری را صادر کرد اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی را ادامه دادند و حتی آن‌ها را تشدید کردند.
روش‌های عجیب سوئدی‌ها برای آزار و شکنجه حمید نوری
یکی از مصادیق آزار و اذیت حمید نوری، نگهداری او در سلول انفرادی و تعویض مداوم بازداشتگاه‌های وی بوده است اما سوئدی‌ها یک راه دیگر هم برای شکنجه روحی این شهروند ایرانی پیدا کردند؛ آن‌ها یک تبعه کشور اریتره را که دچار اختلالات شدید روحی و روانی بود به سلول انفرادی حمید نوری منتقل کردند، بدون اینکه شرایط نگهداری در سلول، کوچک‌ترین تغییری پیدا کند.
آن گونه که حمید نوری به وکلای خود گفته بود، سوئدی‌ها معمولا در آستانه برگزاری جلسات دادگاه، فردی را به سلول وی منتقل می‌کنند و به همین بهانه، وسایل نوری از جمله یادداشت‌های مورد نیاز برای دادگاه که در اختیارش قرار دارد را ضبط می‌کنند. این اقدام تاکنون بارها صورت گرفته و این امر به نوعی امکان دفاع مؤثر را از حمید نوری سلب کرده است و مدارکی که او برای دفاع از خود در جلسات دادگاه به آن‌ها نیاز دارد را به همین بهانه از او دور نگه می‌دارند ضمن آنکه حضور یک فرد با مشکلات روحی و روانی در سلول کوچک نوری، فشارها بر او را تشدید می‌کند، به خصوص که بر اساس گزارش‌های دریافتی این فرد به هیچ وجه مسائل بهداشتی را رعایت نکرده و شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی را برای شهروندمان در سلول انفرادی ایجاد کرده است.
عدم حق انتخاب وکیل و دسترسی به او از مشکلات دیگری است که از ابتدای بازداشت، برای نوری ایجاد شده بود. اگر چه نوری اکنون و در مرحله دادگاه تجدید نظر دارای وکیل بود اما همواره در زمینه دسترسی به وکلای خود با محدودیت‌های مختلفی رو‌به‌رو بوده است که یکی از این محدودیت‌ها در دسترس نبودن بموقع مترجم برای برقراری ارتباط مؤثر با وکلای سوئدی است.
محدودیت‌های شدید در تماس و ملاقات با خانواده از جمله موارد قابل ملاحظه دیگر در زمینه نقض حقوق حمید نوری به شمار می‌رود؛ در طول این مدت مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع کردند همچنین در موارد متعددی خانواده نوری با وجود هماهنگی‌های قبلی و سفر از ایران به سوئد، امکان ملاقات حضوری با او را پیدا نکرده و دست خالی به کشور بازگشته‌اند.
مقامات زندان‌های سوئد از ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کافی به حمید نوری نیز خودداری می‌کنند و حتی در زمان شیوع ویروس کرونا که حمید نوری به این بیماری مبتلا شده بود خدمات کافی پزشکی در اختیار وی نبود.
نوری که از مشکل حاد ضعف در بینایی رنج می‌برد از همان روزهای اول بازداشت، درخواست معاینه توسط چشم پزشک را داشته اما تاکنون هیچ اقدامی برای معاینه وی و یا تعویض عینک از سوی زندان صورت نگرفته است و او در آستانه نابینایی قرار دارد.
یکی از مشکلات دیگر حمید نوری وجود مترجمان فحاش در داخل زندان است؛ این مترجمان به جای انتقال مطالب از سوی خانواده و یا وکلا به حمید نوری، گاهی اقدام به ناسزا گفتن به وی و اعتقاداتش می‌کنند که اقدامی بسیار عجیب و منحصر به فرد محسوب می‌شود و احتمالا با هدف تحت فشار روحی قرار دادن این زندانی ایرانی صورت می‌گیرد.
صدور رأی حبس ابد
سرانجام علی رغم اعتراض‌های رسمی مقامات ایرانی، دادستانی سوئد اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای نوری رأی حبس ابد صادر کرد.
غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در پی ادامه بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، این دادگاه را «غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه» و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی خواند و اظهار داشت: دادستان باید به نمایندگی از جامعه و در راستای امنیت و نظم عمومی، با اعضای گروهک‌های تروریستی مقابله کند و آنها را به پیشگاه عدالت معرفی کند اما متاسفانه با قرار گرفتن در کنار منافقین که دست آنها به خون بیش از ۱۲۰۰۰ انسان بی‌گناه آلوده است، به عنوان ابزاری در دست این گروهک تروریستی عمل کرد.
وی 19 تیر ۱۴۰۱ نیز در نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر «حمید نوری» تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شد. پس از آن نیز دادستان وقت کل کشور در نامه‌ای به همتای سوئدی خود، رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده «حمید نوری» را خواستار شد.
قطع میکروفن حمید نوری در نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر
روند دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری از ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و «حمید نوری» شهروند ایرانی دربند زندان سوئد در دور جدید بررسی پرونده‌اش در دادگاه سوئد گفت تا زمانی که به مشکلاتی که برای من وجود دارد رسیدگی نشود در دادگاه شرکت نخواهم کرد.
حمید نوری اعلام کرد که این دادگاه را ناعادلانه می‌داند و تا زمانی که به مشکلاتش رسیدگی نشود در دادگاه شرکت نمی‌کند.
قاضی دادگاه سوئدی دستور به قطع میکروفن حمید نوری داد اما با این حال او با صدای بلند به صحبت‌هایش ادامه داد و گفت: من دسترسی به چشم پزشک ندارم و به همین دلیل توانایی مطالعه مدارک پرونده را ندارم. سه سال و دو ماه است که در انفرادی هستم؛ قاضی اعلام کرده که محدودیت‌ها برای من به پایان رسیده اما هنوز تماس‌های من قطع است.
به گفته مجید نوری پسر حمید نوری، پدرش به دلیل اعتراض به شرایط دادگاه توسط قاضی از دادگاه اخراج شد.
دقیقا چهار سال بعد از بازداشت غیرقانونی حمید نوری در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد یعنی در تاریخ ۱۸ آبان امسال و پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه دادگاه تجدیدنظر، آخرین جلسه نیز برگزار شد و دیروز سه‌شنبه ۲۸ آذر رأی نهائی دادگاه تجدیدنظر اعلام شد و دادگاه سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.
اولین واکنش مجید نوری به تأیید حکم ابد پدرش
به گزارش فارس، مجید نوری، فرزند حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در سوئد در واکنش به تایید حکم حبس ابد برای پدرش گفت: این حکم دادگاه محلی سوئد فاقد اعتبار است و ما این پرونده را در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.