سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد برای «حمید نوری» را فاقد وجاهت قانونی می‌دانیم ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه:
حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد برای «حمید نوری»
را فاقد وجاهت قانونی می‌دانیم
۱۴۰۲/۰۹/۲۹
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد برای «حمید نوری» را فاقد وجاهت قانونی می‌دانیم، تاکید کرد: هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد اظهار داشت: برای ما که بیش از چهار سال است پرونده پرمظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد، اما قابل پیش‌بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی به وضوح نشان داد سیستم قضائی سوئد کاملا توسط تروریست‌های نشاندار بین‌المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و به جای رسیدگی عادلانه، براساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد و بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند.
وی عنوان کرد: حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضائی سوئد تحت فشار و تاثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضائی سیستم قضائی سوئد است.
ستایشی ادامه داد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه‌ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضائی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضائی سوئد پاک نخواهد شد.
ارتباط دستگاه قضائی با دولت در پرونده چای دبش بر مبنای همدلی و هماهنگی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد پرونده چای دبش آیا اتهاماتی به ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی وارد است یا خیر؟ گفت: این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات با کسب اجازه اطلاعاتی را مطابق مقررات قانونی ارائه خواهیم کرد و به سمع و نظر ملت ایران خواهیم رساند، اما فعلا محدودیت اطلاع‌رسانی وجود دارد و نسبت به رد یا تایید اسامی به هیچ وجه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره سطح رابطه قوه قضائیه و مجریه خصوصا بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش بیان داشت: با توجه به سخنان رئیس قوه، باید اعلام کنم ارتباط دستگاه قضائی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است. موفقیت‌مان را در گرو همین همدلی و هماهنگی می‌دانیم. پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضائی و اجرائی درخصوص ابعاد پرونده مذکور (چای دبش) در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین‌ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.
برخی به جای مرتکبان فساد تعقیب کنندگان فساد را هدف گرفته‌اند
وی افزود: در این میان برخی با راه‌اندازی پروژه‌های سیاسی، در قابل سناریوسازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سؤال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند. این درحالی است که بحمداله امروز یکدلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری
کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارد و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزار‌های نظارتی بدون محدودیت به‌کار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه‌کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع قرار می‌گیرد.
اینکه کدام دستگاه اولین بار فساد چای را کشف کرد اهمیتی ندارد
ستایشی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که تمام دستگاه‌های قضائی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضائی بدون رودربایستی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع‌رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه به‌دنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه‌ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آن‌ها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی بوده است. همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند. با نظارت‌های عمقی که صورت می‌گیرد ان‌شاءالله دیگر شاهد بروز موارد فساد نخواهیم بود.
همکاری مشترک قوه قضائیه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد سؤال همکاری مشترک قوه قضائیه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبرد‌ها و رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کرده است در اجرای ماموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز به عنوان بستری جهت شکل‌گیری و تشکیل فساد و سوء جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرائی همواره به صورت مستند ارائه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس‌جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی‌امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
ستایشی افزود: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه‌گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم‌افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است.
چگونگی ارتباط نرگس محمدی با خارج از کشور
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ‌گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
زیاده‌روی در کاهش مجازات حبس تعزیری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی بر این باورند که حذف تدریجی برخی از مجازات‌ها همانند شلاق منجر شده جرأت مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم افزایش پیدا کند و مجازات بازدارندگی خود را از دست بدهد؛ با توجه به رویکرد حبس‌زدایی که در دستور کار قوه قضائیه هست، تا چه میزان مجازات‌های کنونی بازدارندگی دارند؟ اظهار داشت: در مورد حبس‌زدایی یا به عبارتی رویکرد مجازات‌های جایگزین حبس ابتکار یا اقدام خاص قوه قضائیه ایران نیست بلکه بسیاری از کشور‌ها بر اساس مطالعات و پژوهش‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی که انجام داده‌اند به این نتیجه رسیدند که مجازات حبس در بسیاری از موضوعات نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه آثار زیانبار اجتماعی برای مرتکب و خانواده‌های آن و حتی برای کل جامعه دارد و بازاجتماعی‌سازی مرتکب را دشوار و بعضاً غیرممکن می‌سازد در این راستا جرایم به جرایم مهم و جرایم دارای کم اهمیت‌تر تقسیم شده و بر این مبنا سیاست جنائی کشور‌ها به سمت اعمال مجازات‌های جایگزین و بازدارنده‌تر و در عین حال امکان بازاجتماعی‌سازی روی آورند و چون آثار مثبت بیشتری در اجرای عدالت کیفری و کنترل و مهار جرایم داشته است به سرعت در تمامی نظام‌های حقوقی کیفری کشور‌ها تسری یافته است و در سیاست تقنینی و قضائی اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند؛ البته بسیاری از افراد اعتقاد دارند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ زیاده‌روی کرده و سبب کاهش بازدارندگی برخی از مجازات‌ها شده است که تا حدودی درست می‌باشد؛ لذا این موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته تا این قانون اصلاح شود.
تاریخ خبر: ۱٤۰۲/۰۹/۳۰، ۱۰:۲۷:۵۸ بازدیدها: 83