به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 1,302
بازدید دیروز: 19,824
بازدید هفته: 25,780
بازدید ماه: 25,780
بازدید کل: 25,012,919
افراد آنلاین: 63
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
دوشنبه ، ۰۳ دی ۱٤۰۳
Monday , 23 December 2024
الاثنين ، ۲۱ جمادى الآخر ۱٤٤۶
دی 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
3029
آخرین اخبار
در مجمع تشخیص مصلحت نظام: مواد دیگری از الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
در مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مواد دیگری از الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

بررسی مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت  - ایسنا

این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که پیش‌تر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص با ارائه گزارشی، بررسی‌های این کمیسیون راجع به جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی توضیحاتی ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ‌کننده معاملات را بیان کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جزء اشعار می‌دارد: «چنانچه منتقل‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول به منتقل‌الیه مذکور رجوع می‌کند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است: «راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ را به بررسی گذاشت که با رای اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن‌تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.

 

تاریخ خبر: ۱٤۰۲/۱۱/۱۵، ۱۶:٤۹:۱٤       بازدیدها: 68