فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «اين پرونده با وضعي كه داشته و همچنان دارد در طول تاريخ و در ذهن عمومي جامعه هيچگاه بايگاني نخواهد شد. جامعه چطور بايد تناسب سير اين پرونده با نقطه پايان خوش آن براي بابك زنجاني را بپذيرد؟ آيا كسي كه صدها ميليون دلار از منابع عمومي را براي چند سال در وضعيت معطل و نامعلومي نگه داشته بايد محكوميتي كم و بيش در حد برخي فعالان مدني و روزنامه‌نگاران و كنشگران داشته باشد؟ بحث اصلي درباره اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه دو مورد است. يكي بحث شفافيت پرونده و ديگري قياس آن با پرونده‌هاي ديگر از حيث عدالت قضايي. اينكه پول‌هاي مورد بحث پس گرفته شده، جاي تقدير دارد اما اين فقط كافي نيست. اولا اين پرونده در اوج عدم شفافيت و با حجم وسيعي از ابهامات و سؤالات بي‌پاسخ رسيدگي شد و به اين نقطه رسيد. نكته دوم خود فرآيند رسيدگي بود كه كاملا غيرشفاف طي شد. مقامات قضايي در تمام اين سال‌ها مواردي مثل لو رفتن مبادي دور زدن تحريم و امثالهم را به عنوان دليل رسيدگي غيرعلني پرونده بابك زنجاني اعلام مي‌كردند. الان بعد از يازده سال و با تغييرات گسترده در روش‌هاي دور زدن تحريم آيا وقت آن نرسيده كه اين پرونده و مجموع اقدامات بابك زنجاني شفاف براي مردم توضيح داده شود؟ سؤال ديگر اين است كه اگر ما همچنان به همان روش داريم تحريم را دور مي‌زنيم پس چه ضمانتي براي عدم توليد مجدد امثال بابك زنجاني هست؟
عدم شفافيت و ابهامات اين پرونده طوري بود كه در دولت آقاي روحاني بارها صداي مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقاي زنگنه وزير سابق نفت فرياد زد كه افرادي در پي تبرئه كردن و نجات دادن بابك زنجاني هستند. سرنوشت فعلي پرونده با احتساب فرآيند غيرشفافي كه همچنان ادامه دارد حتما مهر تاييدي بر سخنان امثال وزير سابق نفت خواهد بود.
اين مسئله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه پرونده‌هايي از اين دست از حيث عدالت قضايي مورد داوري افكار عمومي قرار مي‌گيرند. به اين معنا كه جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌هاي ديگري نظير منتقدان سياسي يا برخي كنشگران مدني مقايسه مي‌كند. مثلا چطور فعالان محيط زيست با اتهاماتي كه هيچگاه شفاف نشد و در شرايطي كه وزارت اطلاعات تاكيد داشت آنها مجرم نيستند بايد 7 سال در زندان باشند و بابك زنجاني با آن همه منابع مالي عظيمي كه معطل كرده بود 12-10 سال؟ چطور يك فرد به خاطر بستن خيابان و درگيري با يك فرد بسيجي ظرف 75 روز محاكمه و اعدام مي‌شود، اما براي امثال بابك زنجاني موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که
قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: 1- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. 2- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس 20 ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکار‌های اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌و‌گوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ 30 شهریور 1392 (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره 4- 5 نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان بود] 17میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد 60 درصد رسید. در عین حال فساد‌های بزرگی مانند فساد 14 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت 4200 تومان، و.. در همان دولت رخ داد.
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که
دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود 1/5 میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
تلگراف: حزبالله با حمایت ایران امنیت را از اسرائیل گرفته است
ایران در پایگاهی مخفی که با شتاب در حال توسعه است، در حال آموزش نیروهای حزبالله برای انجام حملات پهپادی به شمال اسرائیل است.
روزنامه انگلیسی تلگراف، ضمن انتشار خبر فوق نوشت: تأسیسات ساخت پهپاد در ایران از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶ و با وجود تحریم‌های آمریکا تا سه برابر بزرگ‌تر شده‌اند. این تأسیسات در ۵ مایلی شهر قم قرار دارد و از ۵۰۰ متر به ۱۵۰۰ متر توسعه یافته است.
رهبر ایران از سال ۲۰۰۴ دستور توسعه صنایع تولید هواپیماهای بدون سرنشین را صادر کرد. شرکت صنایع هوائی قدس، تولیدکننده اصلی، با وجود اینکه از دسامبر ۲۰۱۳ مورد تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار داشته، همچنان به گسترش فعالیت خویش ادامه می‌دهد.
این تأسیسات در واقع، یک باند کوتاه فرود هواپیماهای کوچک کشاورزی بود که افزایش پیدا کرد. این افزایش طول باند اجازه داده که پهپادهای بزرگ‌تر و با برد بلندتر از آن استفاده کنند. چنین پهپادهایی در حمله ماه گذشته به اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند.
این تأسیسات علاوه بر اینکه محل آموزش و آزمایش پهپادهای برد بلند مهاجر است که می‌توانند ۱۰۰۰ مایل را در ۲۴ ساعت طی کنند، محل آموزش ناوبران پهپادها هم هست.
گروه‌های شبه‌نظامی مختلف تحت حمایت ایران از سراسر منطقه در اینجا آموزش می‌بینند. از جمله اعضای حزبالله لبنان که در گروه‌های کوچک چندنفره در این مرکز آموزش می‌بینند.
حزبالله لبنان عملیات نظامی خود علیه اسرائیل را از زمان آغاز جنگ غزه در تاریخ ۷ اکتبر آغاز کرده و تاکنون بیش از ۳۵۰۰ پرتابه به سمت اسرائیل پرتاب شده که باعث کشته‌شدن چندین نظامی و غیرنظامی شده است. این وضعیت، بدترین شرایط جنگی را از زمان جنگ دوم لبنان پدید آورده است. ۱۰۰ هزار اسرائیلی مجبور به کوچ از مناطق مرزی لبنان شده‌اند و هیچ دورنمایی برای بازگشت آنها در مرزهای شمالی وجود ندارد.
وزارت دفاع ایران منطقه‌ای به وسعت ۵/۹ کیلومتر مربع را برای تاسیس این مرکز در اختیار گرفته است. پهپادهای ایرانی در حمله ماه گذشته ایران به اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند. ایران تاکید دارد که این اقدام نظامی، تنها یک اقدام آزمایشی بود و اقدام‌های بیشتری در قبال دشمن اصلی (سرائیل) در نظر دارد.
داگلاس بری، پژوهشگر ارشد نیروی هوائی در اندیشکده مؤسسه بین‌الملل برای پژوهش‌های استراتژیک می‌گوید: تامین پهپاد برای حزبالله لبنان و حوثی‌ها در یمن، به ایران اجازه خواهد داد تا بتواند در میدان جنگ، طراحی، عملکرد و دقت عمل موشک‌ها و پهپادهایش را آزمایش کند. صادرات این سامانه‌ها به ایران اجازه می‌دهد تا نقاط ضعف ابزارهای پدافندی مقابله با آنها را نیز ارزیابی کند. ایران از این طریق، دردسرهای بزرگی برای رقبای منطقه‌ای درست کرده است.
آنچه درباره تحلیل روزنامه تلگراف گفتنی است، این است که به نظر می‌رسد روزنامه انگلیسی یک دهه دیر، از گوشه‌ای از عمق روابط ایران و دیگر اعضای جبهه مقاومت خبردار شده است.