معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا در آستانه هفته قوه قضائیه با ارائه گزارشی کامل از اقدامات عدلیه در یک‌سال گذشته به سؤالات قضائی خبرنگاران پاسخ دادند.
به گزارش خبرگزاری میزان، معاون اول قوه قضائیه روز سه‌شنبه در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضائی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است، گفت: علی‌رغم افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰درصد کاهش یافته است. در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی و ریاست قوه قضائیه است، امسال توانستیم ۸درصد کاهش داشته باشیم.
خلیلی افزود: حوزه دیگر صلح و سازش است که باید در این زمینه نیز اقدامات مهمی انجام شود، در سال گذشته ۴۲درصد صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش داشته‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه در مورد آمار صلح و سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف در زندان، گفت: ۸۰درصد از پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها به سازش منجر شده است.
خلیلی اظهار داشت: با کمک همکاران در شورا‌های حل اختلاف ۴۴۳ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم به سازش منجر شد.
147 کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شد
وی با اشاره به اینکه با ۲۴۵ مورد از افراد، ادارات و یا سازمان‌هایی که اقدام به آلودگی محیط‌زیست کرده‌اند، اقدام قضائی صورت گرفته و واحد موردنظر پلمب شده است، گفت: ۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: امروز اگر دولت امکاناتی در اختیار فردی قرار می‌دهد، این فرد باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این خدمت ارائه دهد. دستگاه قضائی نیز به این سمت رفته است که مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها برجسته شود و این به نوعی حمایت از دولت است. با پیگیری دستگاه قضائی، شرکت‌های پتروشیمی در استان بوشهر در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی خود ۲۱هزار میلیارد تومان پرداخت کردند.
تلاش برای حفظ آرامش روانی مردم
خلیلی با بیان اینکه مسئولیت قوه قضائیه حفظ آرامش روانی مردم است و مقام معظم رهبری تاکید بر حوزه امنیت روانی داشته‌اند و باید اقدامات خوب و بهنگامی انجام شود، گفت: در سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰هزار محتوای مجرمانه را از شبکه‌های اجتماعی و مانند آن پالایش کردیم که در نتیجه آن ۳هزار حساب بانکی مرتبط با قمار را مسدود کردیم.
33هزار مورد رفع تصرف و قلع‌وقمع مستحدثات در اراضی ملی
وی ادامه داد: در حقوق عامه شاهد این هستیم که در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته دو هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگشت. این اقدام دادگستری با حمایت دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها به وقوع پیوست و مجموعاً ۳۳هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع‌وقمع مستحدثات در اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی شکل گرفت.
نجات و احیای ۲۵۰۰ واحد تولید
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختار‌ها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: قوه قضائیه به طور جد از واحد‌های تولیدی حمایت کرده و خواهد کرد؛ در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد از مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید در ستاد ملی و استانی مقاومتی بررسی شد که در نتیجه توانستیم یک‌هزار و ۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهیم؛ البته اگر آمار احیای واحد‌های تولیدی را نیز لحاظ کنیم، به بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی می‌رسد. این تعداد احیای واحد‌های تولیدی، باعث جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است.
خلیلی افزود: با تاکید رئیس قوه قضائیه بر رفع موانع بازرگانی، بازرگانانی که امکان اجرای تعهدات آنها بدون توجه به محدودیت قانونی وجود داشت، شناسایی شدند و ممنوعیت معاملات آنها رفع شد. با اقدامات قضائی ممنوعیت معامله از ۵هزار نفر برداشته و رفع شد و همچنین توانستیم ۷۹ مورد از شرکت‌های دانش‌بنیان را احیا کنیم.
168هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد
وی ادامه داد: در سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر شد و ۱۶۸هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد.
تشکیل 690 پرونده جرایم اقتصادی 
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیلات قضائی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم‌پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آنها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.
خلیلی با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، افزود: ۳۲۳هزار میلیارد تومان اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از طریق اجرائی ثبت وصول شد و ۴۰هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضائیه وصول شد.
تعیین تکلیف ۹۰درصد اموال رسوب‌شده در انبار گمرکات و بنادر
وی ادامه داد: ۹۰درصد اموال متروکه و رسوب‌شده در انبار گمرکات و بنادر تعیین تکلیف شده است، همچنین ۶هزار تن کنجاله سویا از انبار‌های گمرک در استان آذربایجان‌شرقی آزاد شد. طبق این آمار اموال تملیکی ۳۱ برابر ۲۹سال گذشته بوده است. سند تحول قوه قضائیه مطالبه به حق مردم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است. جدیت خاصی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول مشاهده می‌کنید.
۳۰هزار زندانی با پابند الکترونیکی خارج زندان هستند
در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و انتقال زندان‌ها به خارج شهر، گفت: استفاده از روش‌های هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، پابند الکترونیک در دستورکار قرار گرفته است که بیش از ۳۰هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند.
اصغر جهانگیر با اشاره به موضوع اشتغال زندانیان، اظهار داشت: اگر زندانی دوران محکومیت خود را بگذراند، اما برای او اشتغالی ایجاد نشود مجدد به زندان بازمی‌گردد. بسیاری از افرادی که به زندان بازمی‌گردند بیکار هستند. اقدامات خوبی برای اشتغال زندانیان انجام شده است؛ به‌عنوان مثال با شرکت «کویرموتور» برای ایجاد اشتغال در زندان قرارداد بسته شده است.
جهانگیر افزود: پرونده‌های مسن (پرونده‌هایی که بیش از یک‌سال زمان رسیدگی به آنها طولانی شده است) در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶هزار پرونده بوده و در سال۱۴۰۲، ۲۵۵هزار پرونده بوده است، بنابراین کاهش حدود ۸درصدی را نسبت به پرونده‌های مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ داشته‌ایم.
وی در پاسخ به این سؤال که علت اینکه ۴۵درصد از مشکلات واحد‌های تولیدی به بانک‌ها مربوط است، چیست؟، گفت: حمایت حقوقی و قضائی دستگاه قضا از تولید به عنوان پشتیبان دستگاه دولتی و وظیفه اصلی قوه قضائیه نیست.
جلوگیری از بیکاری ۱۲۲هزار نفر 
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: دستگاه قضائی در سال گذشته هزار و 41 واحد تولیدی را احیا و از تعطیلی آنها جلوگیری کرده است و این نشان می‌دهد که حمایت‌های دستگاه قضائی در این حوزه مؤثر واقع شده است و این مسئله سبب شده است که از بیکاری ۱۲۲هزار نفر جلوگیری و باعث اشتغال ۲۲هزار نفر شویم.
جهانگیر گفت: در سال گذشته با پیگیری‌هایی که این اداره کل کرده است، سبب استرداد ۳۰۰۰میلیارد تومان از حقوق بستانکاران شده است و از بیکاری بیش از ۱۰هزار نفر کارگر در ۱۳۲ واحد تولیدی جلوگیری شده است؛ این فعالیتی بوده که مستقیماً قوه قضائیه انجام داده است.
شناسایی 213 گلوگاه فساد
وی با بیان اینکه در سال گذشته سازمان بازرسی آن گلوگاه‌هایی که منشأ فساد هستند و می‌توانستند موانع ایجاد کنند را شناسایی کرد، اظهار داشت: در این زمینه ۲۱۳ گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ شد. دولت با استقبال از آن با امضای رئیس‌جمهور شهید به زیرمجموعه‌ها ابلاغ کرد که از جمله این گلوگاه‌ها فرار‌های مالیاتی، امضا‌های طلایی، انحصار در برخی از واگذاری‌ها و... بود که شناسایی و اعلام شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تاکنون ۱۵ مورد از این بستر‌ها رفع شده است که این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضائی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند، امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد، خلأ‌های مطرح‌شده برطرف شود تا تولید به مسیر واقعی خود برگردد.
اقدامات قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از سرقت
جهانگیر در رابطه با پیشگیری از سرقت، گفت: پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه است. طبق آمار در ۵ سال گذشته بزرگ‌ترین جرم، سرقت و بیشترین فراوانی مجرمین در همین جرم است. در شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم، یک شورا برای پیشگیری از جرم سرقت اختصاص یافته است که تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت کشور، وزارت اطلاعات صورت گرفت و در قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف مسئولیت‌های لازم برای پیشگیری را برعهده گرفتند. در نتیجه این اقدامات، سال گذشته شاهد کاهش ۱۲درصدی جرم سرقت نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم، عاملی که باعث کاهش جرم سرقت شد، فعالیت فرادستگاهی بود.
وی افزود: آمار اعلام‌شده کاهش ۱۲درصدی پرونده‌های قضائی بود که با آمار فراجا تفاوت‌هایی دارد؛ چرا که قوه قضائیه بر اساس پرونده‌ها آمار را اعلام کرده است و نظارت‌های الکترونیکی پلیس با همکاری دادستان در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نظارت الکترونیک سارقین، گفت: یک کمیته فعالیت مجرمان حرفه‌ای از جمله سارقین را بررسی می‌کند و مجرمین تحت نظارت پابند الکترونیک قرار می‌گیرند. در حال حاضر کسانی که بیش از سه‌بار سابقه سرقت دارند مشمول این نظارت الکترونیک هستند، اما اگر پلیس تقاضا کند، برای کسانی که دوبار سابقه سرقت دارند هم از این نظارت استفاده شود، حتما در کمیته مربوط و دادستانی بررسی می‌شود و تصمیم مقتضی گرفته می‌شود.