دكتر مهدی ابوطالبی : چرا تنفیذ حکم ریاســت‌جمهــوری از وظایف رهبری است؟ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
چرا تنفیذ حکم ریاســت‌جمهــوری از وظایف رهبری است؟
۱۴۰۳/۰۴/۲۷
دیدگاه اساتید
حضرت امام رحمهًْ‌الله در پاسخ به علت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
برای توضیح عبارت فوق باید به نکات ذیل توجه کرد:
بشر در طول تاریخ چه از روی اضطرار و چه از باب ضرورت عقلی و چه از باب میل و طبع فطری خود به زندگی اجتماعی، عموماً زندگی جمعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. در زندگی اجتماعی تعارضات و اختلافات مردم یک امر طبیعی است. برای رفع این تعارضات و استقرار نظم و امنیت مطلوب در زندگی اجتماعی و ممانعت از هرج و مرج،
هر جامعهای نیازمند یک نهادی است که قانون‌گذاری نموده و این قانون را در جامعه اجرا نماید و با متخلفین از قانون و اخلال‌کنندگان در نظم عمومی جامعه برخورد کند. این نهاد همان حکومت است. بنابراین هر جامعهای ضرورتاً نیازمند حکومت است.
حکومت برای عملی‌کردن قوانین نیازمند الزام و اجبار است. به همین جهت هم امروزه در همه جای دنیا ابزارهای الزام‌آور مثل سازوکارهای اداری، جریمه، زندان و... برای اجرای قانون و برخورد با متخلفین وجود دارد. استفاده از ابزارهای الزام‌آور نیازمند اختیار حکومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتی فردی با اختیار خود مالیاتش را نپرداخت و دولت اختیار داشت که در این صورت اموال او را مسدود یا از آن برداشت کند، این فرد مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. بنابراین دولت نیازمند اختیار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنین اعمال مجازات‌هایی مثل زندان یا برخی قوانین جزایی نیازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حکومت‌های دنیا، همه عقلای عالم به طورکلی وجود چنین اختیاری برای دولت را پذیرفته‌اند و حکومت‌ها در چارچوب قانون چنین تصرفاتی را دارند. به‌رغم بدیهی بودن اصل حق تصرف حکومت در جان و مال مردم، اندیشمندان و نظام‌های مختلف سیاسی و حقوقی دنیا در این نکته اختلاف دارند که چه کسی و
بر اساس چه ضوابطی و تا چه حدی شایسته برخورداری از این‌گونه اختیارات است؟ به تعبیر دیگر چه کسی حق چنین تصرفاتی را در چه چارچوبی دارد؟ این بحث در حقیقت سخن از حق حاکمیت حاکم است که همان بحث مشروعیت حاکم و حکومت است. دیدگاه‌های مختلفی درباره معیار مشروعیت و این که چه کسی حق چنین تصرفاتی را دارد، مطرح شده است. ما در این جا باید ببینیم از نگاه اسلامی و شیعی معیار مشروعیت حکومت چیست؟
از نگاه اسلامی انسان‌ها در حالت عادی برتری بر یکدیگر ندارند و هیچ‌کدام حق تصرف در جان و مال دیگری را ندارند. تنها کسی که چنین اختیاری دارد، خداوند متعال است؛ چون خالق، مالک، ولی‌نعمت و عالم به مصالح انسان است. در رساله‌های ولایت فقیه این مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولایت» اشاره شده است. ولایت در نگاه اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی به معنای همین حق تصرف است. بنابراین بعد از خداوند تنها کسی حق چنین تصرفاتی را دارد که اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آیات مختلف قرآن و روایات معصومین علیهم‌السلام این ولایت از طرف خداوند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و سپس به ائمه دوازده‌گانه علیهم‌السلام و در زمان عدم دسترسی به آنها، به فقها داده شده است. بر همین اساس بسیاری از فقهای بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقی، مرحوم صاحب جواهر، امام خمینی رحمه‌الله معتقد بودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در عرصه حکومت و زمامداری همه اختیارات معصومین علیهم‌السلام را فقیه هم داراست.
با توجه به آنچه گذشت، معیار مشروعیت در نظام اسلامی، مشروعیت الهی است و حکومت مشروع الهی در اسلام، حکومت معصوم و در زمان غیبت، حکومت فقیه است. در مقابل حکومت مشروع حکومت‌های نامشروع یا غاصب وجود دارد که در قرآن و روایات از حکومت نامشروع تعبیر به حکومت طاغوت شده است و از تبعیت از حکومت طاغوت نهی شده است: یُرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یکفُرُواْ بِهِ بر اساس نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه به عنوان حاکم مشروع اسلامی برای اداره امور عمومی جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعی و آن‌گونه که خداوند تعیین کرده دارد و حکومت غیرفقیه، حکومت طاغوت است که از تبعیت از آن نهی شده است.
در نظام جمهوری اسلامی که بر اساس قانون اساسی، حاکمیت و ولایت با فقیه است، حق تصرفات حکومتی با فقیه است. اما با توجه به تنوع و گستردگی امور عمومی جامعه، حاکم اسلامی به تنهائی نمی‌تواند همه امور حکومت را خود به سامان برساند، لذا نیازمند افراد و نهادهایی است که به عنوان کمک‌کار ایشان امور کشور را اداره نمایند. چنان‌که در زمان حکومت معصومین علیهم‌السلام نیز افرادی از طرف آنها به عنوان والی یک منطقه یا قاضی و یا سفیر و... انتخاب می‌شدند و با اجازه معصوم علیه‌السلام اداره برخی از امور عمومی مسلمین را برعهده می‌‌گرفتند. امروزه نیز همانند گذشته بلکه به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی‌های بیشتر حکومت‌های امروزی، حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه نیازمند افراد یا نهادهایی است که او را در امر حکومت یاری نمایند. بر همین اساس در قانون اساسی اداره امور جامعه زیر نظر ولی فقیه در قالب نهادهای مختلف تقسیم شده است که سه نهاد کلان آن سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه هستند. رئیس جمهور به عنوان مسئول امور اجرائی کشور و بالاترین مقام رسمی حکومتی بعد از ولی فقیه برای اجرای بسیاری از قوانین و مقررات و اداره امور کشور نیازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است که همه حکومت‌ها نیازمند آن هستند. اما همان‌طور که گفتیم بر اساس آیات و روایات این حق تصرف فقط در اختیار معصوم و پس از آن در اختیار فقیه است و او یا باید خودش این تصرفات را انجام دهد و یا می‌تواند به شخصی به عنوان نماینده خود این اجازه تصرف را بدهد. لذا دلیل اصلی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اعطای اجازه برای تصرفات مذکور و یا همان حق تصرف به رئیس‌جمهور است که به خودی خود حق تصرف ندارد. چنان‌که در امور قضائی هم ولی فقیه اداره امور حقوقی جامعه را به رئیس قوه قضائیه می‌سپارد. همچنین ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان این اختیار را به آنان داده که بر قانون‌گذاری مجلس از لحاظ شرعی نظارت داشته باشند و بدون تأیید شورای نگهبان هیچ‌گاه مصوبات مجلس رسمیت قانونی پیدا نخواهد کرد. بنابراین تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس‌جمهور بر امور اجرائی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است. بر همین اساس حضرت امام رحمه‌الله در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به انتخاب ایشان توسط مردم می‌نویسند:
چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
همچنین با تنفیذ فقیه، حاکمیت رئیس‌جمهوری که فقیه نیست، دیگر مصداق حاکمیت طاغوت نیست. بر همین اساس هم حضرت امام می‌فرمایند: اگر نصب فقیه نباشد، طاغوت است. این نکته قابل ذکر است که در بحث قوه قضائیه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه قضائیه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب می‌کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هردو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است اما این که در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است. لذا در موضوع ریاست جمهوری بر خلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است، در عین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.
دكتر مهدی ابوطالبی
پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۰٤/۲۸، ۰۶:۳۱:۲٤ بازدیدها: 77