روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۰۵/۰۷
وضعیت مالی و ارزی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم قابل مقایسه نیست
سایت حق‌العمل کاری که ظرف دو دهه گذشته با آمد و شد دولت‌ها، موضع و سفارش‌دهندگان خود را عوض کرده، مدعی شد کشوری تعطیل با خزانه‌ای جارو شده، تحویل پزشکیان شد(!)
عصر ایران در مطلبی با این عنوان نوشت: «مسعود پزشکیان دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد. این سؤال مهمی است، چرا که وضعیت خزانه، مانند دماسنجی، اوضاع مالی ساخته شده در دولت قبلی را نشان می‌دهد. با آنچه مدعیان و منتقدان می‌گویند کاری نداریم و آنچه مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند را حمل بر صحت می‌کنیم. بر اساس نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرپرست ریاست جمهوری که تاریخ یک روز قبل را دارد (6 مرداد 1403)، موجودی نقدی خزانه 10.5 هزار میلیارد تومان است که حدود 170 میلیون دلار می‌شود.
برای این که بدانیم این رقم به معنای واقعی کلمه برای خزانه کشوری مانند ایران در حکم «هیچ» است کافی است بدانیم طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در آبان سال گذشته و قبل از افزایش حقوق‌های امسال، دولت هر ماه 150 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارمندان می‌دهد. به عبارت بهتر، موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق 2 الی 3 روز کارمندان دولت کفایت می‌کند. البته این بدان معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد، به هر حال خزانه علاوه‌بر مخزن پول، مسیر گردش آن نیز هست ولی غنی نگه داشتن خزانه در عین گردش مالی آن، علمی است که فقط اقتصاددادن‌ها بدان واقف‌اند و نه شعارگرایان.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، درباره وضع موجودی خزانه‌ای که به دولت رئیسی داد چنین گفته بود: ما خزانه را با چند میلیون دلار گرفتیم و با «چند میلیارد دلار» تحویل دادیم. اصلاً از آن چند میلیارد دلار را چشم می‌پوشیم؛ خود دولت سیزدهم همواره مدعی بود توانسته است فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن و سایر صادرات و درآمدهای داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند ولی به‌رغم آن همه ادعا، خزانه‌ای با 170 میلیون دلار تحویل داده است. اینجاست که باید پرسید ثمره و نشانه آن همه درآمد و ادعای موفقیت‌های شگرف اقتصادی کجاست؟ سر سفره مردم که نیست! در خرانه هم که نیست! پس کجاست؟! قبلی که عمدتاً خداوندگاران کارنامه‌سازی و تبلیغات بودند، در روزهای آخر دولت‌شان، کلمه‌ای را برای توصیف دولتی که تحویل پزشکیان می‌دهند ساختند که البته نگرفت و خیلی زود سوژه طنز مردمان شد و آن «اسب زین شده» بود و حالا باید گفت که نه اسب زین شده و نه حتی به تعبیر ابراهیم اصغرزاده، «خر لنگ» که «خزانۀ جارو شده» که گوشه‌ای از آن حقوق 3- 2 روز کارمندان را باقی گذاشته‌اند تحویل دولت جدید داده‌اند. و باز از طنزهای تلخ روزگار این که پزشکیان در روزی دولت را تحویل گرفت که به دلیل ناتوانی دولت سیزدهم در تأمین برق، کشور را برای صرفه‌‌جویی تعطیل کرده بودند و پزشکیان کشوری به معنای واقعی کلمه، «تعطیل» تحویل گرفته با خزانه‌ای که از بس که خالی است صدا در آن می‌پیچد».
درباره این مغالطه سایت اجاره‌ای یادآوری چند نکته ضروری است:
1) در موضوع تفاوت میزان تامین و مصرف برق در دو دولت روحانی و شهید رئیسی باید گفت که سوءمدیریت در دولت روحانی هشت هزار کارخانه را به تعطیلی مطلق کشاند. در آن دوره با وجود اوج‌گیری کرونا و رکود شدید اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مصرف برق به خاطر عدم توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی چنان از تولید برق پیشی گرفت که شاهد قطع شبانه‌روز و سراسری برق در تابستان و زمستان بودیم. اما امروز مصرف امروز برق در مقایسه با سه سال قبل، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و با این وجود، شبکه برق به جز استثناهایی پایدار بوده است. مصرف روزانه برق در هفته اول مرداد ۱۴۰۰، در حدود ۶۰ تا ۶۱ هزار مگاوات بود و دولت روحانی از عهده تامین آن بر نمی‌آمد، اما امروز که دما چند درجه بیشتر است (رکورد ۵۰ سال اخیر را شکسته) و مصرف به نزدیکی ۸۰ هزار مگاوات رسیده، با قطعی‌های پیاپی و بدون برنامه سه سال قبل رو به رو نیستیم.
2) تراز خزانه در سال1400، منفیِ 53هزارمیلیارد تومان بود؛ به علاوه کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، بدهی عمومی 1500 هزار میلیاردی. همچنین تا سال 1405 بایستی ماهانه 15هزارمیلیارد پرداخت شود تا بدهی انباشته در دولت روحانی تسویه شود و در دولت شهید رئیسی 55 همت آن تسویه شده است.
آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این باره گزارش داد: «درحالی که در ابتدای دولت سیزدهم خزانه را با ۵3 هزار میلیارد تومان بدهی و تنخواه بانک مرکزی تحویل گرفتیم، اکنون بدون تنخواه بانک مرکزی تحویل دولت چهاردهم می‌دهیم. بودجۀ عمومی دولت را بدون استقراض از بانک‌مرکزی تامین کردیم. گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ منتشر شد که در آن رشد اقتصادی ایران به بالای ۵ درصد رسید و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافت. در مرداد ۱۴۰۰ و شروع دولت شهید رئیسی ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه بدهکار بوده است».
3) در دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه که تا حدود 59 درصد در دولت قبل صعود کرده بود، به ٣٠ درصد (کمترین میزان از سال ٩٩) و تورم سالانه به ٣۶ درصد (کمترین میزان از سال ٩٩)، کاهش یافت. رشد اقتصادی به ۵.١ درصد رسیده و ضریب جینی نشانگر شکاف طبقاتی به ٠.٣٨ کاهش یافته که کمترین میزان از سال ٩٢ است. همچنین فروش نفت به حدود ٢ میلیون بشکه نزدیک شده که بیشترین مقدار از سال ٩٧ است و تولید نفت ٣.٣ میلیون بشکه است که بیشترین مقدار از سال ٩٧ می‌باشد. وضعیت انبار کالاهای اساسی مطلوب است و مشکلی در تامین گندم و روغن و نهاده‌های دامی بر خلاف دولت قبل وجود ندارد و هیچ دولتمردی هم بر خلاف مرداد ماه سه سال قبل نمی‌گوید که نمی‌توانیم حقوق سر ماه کارکنان دولت را بپرداریم.
4) مدعیان اصلاحات عمدا فراموش کرده‌اند که محمود واعظی، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور در تاریخ 9 مرداد 1400 در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قول آقای عنوان داشت که: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی(نوبخت) تخلیه شده است موجودی وجود ندارد.»
5) بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که به اعتبار احیای صادرات نفت است. در حال حاضر موجودی ارزی صندوق توسعه ملی 28.6 میلیارد دلار است. همچنین بانک مرکزی گزارش داده که از ابتدای سال تاکنون، تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور از مرز ۲۲.۶ میلیارد دلار گذشته است.
نرخ فقر در کشور ظرف سه سال 8 درصد کاهش یافته است
نرخ فقر در سه سال گذشته در دولت شهید رئیسی 8 درصد کاهش یافته و 6.5 میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند
در 3 سال دولت سیزدهم علاوه بر اینکه توزیع یارانه نقدی افزایش یافت، در زمینه اشتغال‌زایی نیز اقدامات زیادی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکارها انجام شد. خروجی این برنامه‌ها این شد که بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت فقر در ایران اعلام کرد نرخ فقر بر اساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز، طی 3 سال اخیر کاهش یافته که نشانه بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت یارانه است.
روزنامه وطن امروز در این‌باره می‌نویسد: در سال‌های 1400-1399 و 1402-1401،
نرخ فقر بر اساس معیار 6.85 دلار آمریکا در روز، از 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش یافته است و 6.5 میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در 3 سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6 درصد به 29.1 درصد رسیده بود.
درباره نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های 1400 و 1401، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است.
آمار بانک مرکزی درباره ضریب جینی به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36 رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
طی 3 سال دولت سیزدهم به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4 دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به 6 دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد 3 ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در 3 سال آینده حدود 3 واحد درصد کاهش یابد، لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۰۵/۰۸، ۰۶:۱٤:٤۷ بازدیدها: 56