روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۰۶/۰۲
وطن امروز: پزشکیان، انتساب نادرست به رهبر انقلاب را جبران کند
ادعای هماهنگ کردن فهرست اعضای کابینه با رهبر انقلاب، ادعایی نادرست و به دور از اخلاق، هوشمندی سیاسی و فهم اولویت‌های دولت‌داری است.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و نوشت: برای اظهارات نادرست آقای پزشکیان و طرح ادعا در تحلیل چرایی تکرار رأی اعتماد صددرصدی مجلس دوازدهم به وزرای پیشنهادی کابینه مانند آنچه در دولت اول خاتمی و در زمان مجلس پنجم شکل گرفت، دلایل متعددی می‌توان ردیف کرد اما در وهله اول باید به نطق رئیس‌جمهور و به‌ویژه تصریح‌های مکرر بر هماهنگی کل کابینه با رهبر انقلاب اشاره کرد. البته هزینه‌کرد از جایگاه و مقام رهبر انقلاب برای دفاع از وزرای پیشنهادی پیش از این نیز سابقه داشته؛ مرداد 1392 در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول حسن روحانی که دفتر رهبر انقلاب را به واکنش واداشت: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است» اما این‌گونه نیست که «تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی انتخاب شوند».
اظهارات نادرست آقای پزشکیان و طرح ادعای هماهنگی کابینه با رهبر انقلاب، یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است. رهبر انقلاب روی انتخاب گزینه‌ها، همواره طرف مشورت بوده‌اند و نه انتخاب‌کننده. در ادوار گذشته دولت‌ها نیز بعضاً مواردی مشابه رخ داده است. البته موارد فراوانی در ادوار دولت‌ها بوده که رئیس‌جمهور منتخب در مناصب مهم مانند وزارت اطلاعات (در دولت دهم) و دبیر شورای عالی امنیت ملی (دولت یازدهم) نسبت به معرفی و انتصاب گزینه مورد نظر اصرار کرده و رهبری نیز موافقت کرده‌اند و از قضا پس از مدتی رؤسای همان دولت‌ها با همان افراد معرفی‌شده به مشکل برخوردند و نسبت به هوشیاری رهبر انقلاب در قبال آن گزینه‌ها اعتراف کردند. از سوی دیگر اسامی‌ای که آقای پزشکیان مطرح کرد و مدعی هماهنگی آنان با رهبر انقلاب شد، منتخبان اول کمیته‌های شورای راهبری خود او هستند، یعنی در واقع این افراد را شورای راهبری پزشکیان انتخاب کرده است. آقای پزشکیان ظاهراً به غیر از ضعف در بیان، در قضاوت و روایت این مسئله مهم نیز دچار ضعف شده و همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره پختگی و هوشمندی وی ایجاد کرده است. به‌ویژه این نگرانی ایجاد شده که با این روحیات آقای پزشکیان، ممکن است وزرا و اعضای کابینه در تعامل با رئیس‌جمهور دچار دردسر شوند. نیاز است آقای پزشکیان اشتباه خود و انتساب نادرست نسبت به رهبر انقلاب را جبران کند.
آقای پزشکیان بارها از رهبر انقلاب هزینه کرده و حالا هم شاید بیش از مقدار لازم و در موقع نامناسب و ناصواب از موقعیت و مشی و مرام و بیان خصوصی رهبر انقلاب سوء‌استفاده کرده است. با این حال، باید دید او از دستور رهبر انقلاب برای ادامه راه شهید رئیسی و بهره‌گیری از «ظرفیت‌های فراوان کشور به‌ویژه منابع انسانی جوان، انقلابی و مؤمن» نیز تبعیت می‌کند؟ مجلس گام دوم را در مسیر وفاق محکم و به صورت صد درصدی برداشت. اکنون نوبت اجرائی شدن این مهم است..
همزمان با تحلیل روزنامه وطن امروز، انتشار برخی خبرها درباره این که اغلب وزرای پیشنهادی، انتخاب اول شورای مشورتی آقای پزشکیان (موسوم به شورای راهبری کابینه زیر نظر ظریف) بوده‌اند، نادرستی ادعای پزشکیان را بیشتر معلوم می‌کند. از جمله در این‌باره رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مذکور خبر داد: «این توئیت در پاسخ به کسانی است که گفته‌اند خانم فرزانه صادق سفارش بیت رهبری و رهبری است. من صریحاً می‌‌گویم: این ادعا کذب محض است. خانم صادق منتخب شورای راهبری و پزشکیان است. اما در قبال برخی محافل و نمایندگان که مخالف وزارت خانم صادق بودند، رهبری گفته‌اند اشکالی ندارد و زن بودن مانع وزارت نیست».
برنامه تیم اقتصادی دولت هنوز مشخص نیست
«وزرای دولت با چه سیاست و برنامه‌ای می‌خواهند به اعداد مندرج در برنامه دست پیدا کنند.»
وبسایت فرارو ضمن طرح سؤال فوق، به آغاز به‌کار دولت پرداخت و نوشت: با توجه به این ترکیب کابینه، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که قرار است، تیم اقتصادی مسعود پزشکیان چگونه مشکلات اقتصادی را حل کند؟
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد در این‌باره به فرارو گفت: امیدوارم وزرای اقتصادی عملکرد یکدیگر را خنثی نکنند. مهم‌ترین انتظاری که از وزرای اقتصادی کابینه آقای پزشکیان داریم این است که یکدیگر را خنثی نکنند. یعنی اگر وزیر اقتصاد سیاستی را در پیش گرفت، وزیر کار، تعاون و رفاه هم با این سیاست همسو و هماهنگ شود. مهم‌ترین مطالبه داخلی از تیم اقتصادی این است که روی کاهش فقر متمرکز شده و کاری نکنند که نابرابری افزایش پیدا کند.
افزایش نرخ اشتغال نیز از دیگر مؤلفه‌هایی است که انتظار داریم محقق شود. آنچه که اقتصاددان‌ها تک به تک می‌گویند ممکن است تک‌بعدی باشد، اما درنهایت از هر بعدی که به اقتصاد نگاه کنیم انتظار داریم مؤلفه‌های رشد و پیشرفت را که سیاست‌گذاری شده، در بخش اجرا نیز موفق ببینیم. وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود باید پاسخ دهیم که این رشد اقتصادی پایدار خواهد ماند و موجب افزایش اشتغال و کاهش فقر می‌شود یا خیر. رشد اقتصادی به بهای افزایش تورم، برای کشور بسیار خطرناک است. با توجه به مشخص شدن وزرا، انتظار داریم از این پس عملکرد وزرای اقتصادی مثل یک بسته منسجم و هماهنگ باشد.
وی افزود: «البته تیم اقتصادی در یک جزیره قرار ندارد و باید وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها در کنار تیم اقتصادی باشند. همچنین سازمان برنامه و بودجه باید سطح همکاری و هماهنگی خود را با دولت افزایش دهد. اما درباره برنامه هفتم بدون هیچ قضاوتی اگر فرض کنیم این برنامه از هر جهت عالی و بهترین برنامه است، باید بپرسیم وزرای دولت با چه سیاست و برنامه‌ای می‌خواهند به اعداد مندرج در برنامه دست پیدا کنند.
خود نماینده‌های مجلس هم در روز‌های پیش از رأی اعتماد از وزرا می‌پرسیدند برنامه‌های خودتان چیست، ما که نمی‌توانیم وقتمان را برای نقد برنامه هفتم بگذاریم؛ بنابراین سیاست‌های هماهنگ برای رسیدن به برنامه هفتم بسیار مهم هستند. ما هنوز نمی‌دانیم تیم اقتصادی آقای پزشکیان، توزیع اولیه درآمد را مهم می‌داند یا نمی‌داند. یا مثلاً قرار است یارانه به اقشار آسیب‌پذیر داده شود یا خیر. آن‌طور که در صحبت‌های آقای میدری شنیدیم ایشان گفتند ما نمی‌خواهیم به فقرا اعانه دهیم بلکه می‌خواهیم آن‌ها را توانمند کنیم؛ بنابراین اولویت اول توسعه رشد اقتصادی و اولویت دوم آموزش و مهارت‌آموزی به افرادی است که نیاز به افزایش درآمد دارند. با این روش‌ها می‌توانیم وضعیت توزیع درآمد‌های کشور را بهبود ببخشیم. وقتی افراد توانمند شوند در تولید مشارکت می‌کنند و در این میان هم عایدی خواهند داشت. همه این‌ها می‌شود بخشی از عدالت اقتصادی.»
این اقتصاددان گفت: «اقشاری که حتی با آموزش هم امکان توانمند شدن ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند. سیاست‌های ارائه شده توسط دکتر میدری برای وزارت کار، به این شکل به موضوعات این وزارتخانه نگاه می‌کند و می‌گوید عدالت فقط سیاست‌های دولت و مشارکت دولت نیست، بلکه ترکیبی از بخش خصوصی و تنظیم‌گری دولت است. البته در وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و... هم از این نوع بنگاه‌ها کم نداریم. اکنون تمام تلاش به این سمت خواهد رفت که کشور به سمت توسعه و خصوصی‌سازی حرکت کند.»
وی افزود: «بر اساس ماده پنجم برنامه هفتم توسعه، صراحتاً بر واگذاری‌ها تأکید شده که این واگذاری‌ها می‌تواند در هماهنگ کردن وزرا تأثیر بهتری داشته باشد. سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت، در کنار برنامه هفتم، می‌تواند چشم‌اندازی مثبت ترسیم کند. با همه این امید‌ها نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران هم اکنون درگیر انواع معضلات از جمله ناترازی‌ها است. طبیعی است که دولت در سال‌های اولیه، باید تلاش خود را بر رفع مشکلات پیشین متمرکز کند و دیدگاه رشد در مرحله دوم اولویت قرار می‌گیرد».
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۰۶/۰۳، ۰۶:٤۳:۰۵ بازدیدها: 50