405 - مصباحی مقدم: دو سوم اعضای مجمع تشخیص مخالف پیوستن به FATF است ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مصباحی مقدم:
دو سوم اعضای مجمع تشخیص مخالف پیوستن به FATF است
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دو سوم اعضای مجمع مخالف پیوستن به FATF است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما اولا دو قانون تصویب کرده‌ایم یکی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تصویب این قانون نشان می‌دهد ما در این موضوع جدی هستیم تا جلوی هرگونه تامین مالی تروریسم را بگیریم. قانون دومی که ایران تصویب کرده مبارزه با پولشویی است. این دو قانون داخلی شفافیت را در مبادلات داخلى فراهم کرده و جلوی تامین مالی تروریسم را از نظر ایران گرفته نهاد اف‌اى‌تى‌اف هم همین‌ها را مبنا قرار دهد.
مصباحی مقدم افزود: چرا ما باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم؟ مگر کنوانسیون‌ها چیزی علاوه بر این دارد؟ با این دو قانونی که ما تصویب کردیم باید بخش مهمی از دغدغه‌هاى اف‌اى‌تى‌اف برطرف شده باشد، اما آنها دست بردار نیستند و می‌گویند این‌هایی را که تصویب کرده‌اید تغییراتی در آن اعمال کنید. یکی از آنچه که ما در پولشویی تصویب کردیم بر اساس قانون اساسی استثنا کردیم و آن هم حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و آن‌هایی است که از موجودیت کشور خود دفاع می‌کنند که این را استثنا کرده‌ایم. می‌گویند این را بردارید و باز هم موارد دیگری است که جزو مطالباتشان هست که ما برداریم تا آنها قبول کنند.
وی در ادامه گفت: نکته دیگر این است که ما الان در شرایط تحریمی هستیم. تحریمهای آمریکا تحریم‌هایی است که اروپا نتوانست مقابل آن بایستد، به همین دلیل هم اروپایی‌ها از ایجاد ارتباط تجاری و مالی عدول کردند و به اینستکس رسیدند، یعنی اگر کل اروپا می‌خواهد با ایران تجارت کند باید از این کانال تجارت کند که مبادلات زیر نظراف‌اى‌تى‌اف صورت بگیرد، این یعنی اینکه ما الان که داریم با اروپا تجارت می‌کنیم همین را هم ببندیم و محدود کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این هنر اروپایی‌ها است که به اسم خدمت به ایران و ملت ایران، روابط بین ایران و اروپا را به نحوی تنظیم کنند تا برای اینکه ایران در برجام پایبند بماند کانالی را ایجاد کنند که به تعبیر من کوه موش زاییده است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: ایران در شرایط تحریمی است. آمریکا تحریمهای اولیه و ثانویه را وضع کرده و در تحریمهای ثانویه همه کشورهای مهم جهان را تهدید کرده که یا با ما یا با ایران. معلوم است آنها با شرکت‌های آمریکایی کار خواهند کرد نه با ایران. آیا ما در مقابل چنین تحریمی بیاییم کانال‌های مالی و داد و ستد و تجارت خود را که به صورت دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم را افشا کنیم؟ این کار صددرصد کار احمقانه‌ای است. خصوصا که رئیس دوره‌اى آن شخصی است که مسئول میز تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا است و طمع کرده که ایران به سى‌اف‌تى و پالرمو بپیوندد تا بتواند کانال‌های مالی ایران را بر اساس تعهد ایران شناسایی و مسدود کند.
وی در ادامه گفت: کنگره آمریکا از همین آقا دعوت می‌کند و به او می‌گویند ایران که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند و کجاست آن تحریم‌هایی که می‌خواست ایران را فلج کند و ایران را پای میز مذاکره بکشاند؟ او هم می‌گوید صبر کنید ایران به طور کامل به آن بپیوندد آنوقت کانال‌های مالی آنان را شناسایی خواهیم کرد و جلوی دور زدن تحریمهای آنان را خواهیم گرفت، آیا بهتر از این حجت می‌خواهیم که در این شرایط به تصویب این کنوانسیون‌ها بگوییم خیر؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که آیا اکثر اعضای مجمع هم به همین نتیجه رسیده‌اند؟، گفت: اکثر اعضای مجمع به این نتیجه رسیده‌اند هرچند کسانی هم هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم نظرشان مخالف پیوستن است.
به گزارش ایلنا، مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که پس چرا نظر مجمع به صورت نهایی اعلام نمی‌شود؟، گفت: ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم همین تصمیم را هم باید بر اساس مصلحت بگیریم. مصلحت اقتضا می‌کند که با تاخیر تصمیم بگیریم آنها هم چهارماه دیگر فرصت داده‌اند و در این چهارماه هیچگونه تغییری در مناسبات بین‌المللی ما از نظر تجارت و صادرات و واردات و کانال‌های مالی موجود رخ نخواهد داد. حتی بنا به تقاضای نماینده دولت این تاخیر انجام شد. گفته شد که ما می‌توانیم الان رای‌گیری کنیم اما وزیر اقتصاد گفتند رای‌گیری‌تان را بگذارید برای بعد از عید. خود دولت می‌گوید الان تصمیم نگیرید. برخی از موافقان این لوایح متاسفانه مردم را شرطی کرده‌اند و این شرطی کردن آثاری دارد که آن آثار این است که موافقت و مخالفت مجمع با این لوایح دو بازتاب متفاوت دارد.
مصباحی مقدم افزود: چرا ما باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم؟ مگر کنوانسیون‌ها چیزی علاوه بر این دارد؟ با این دو قانونی که ما تصویب کردیم باید بخش مهمی از دغدغه‌هاى اف‌اى‌تى‌اف برطرف شده باشد، اما آنها دست بردار نیستند و می‌گویند این‌هایی را که تصویب کرده‌اید تغییراتی در آن اعمال کنید. یکی از آنچه که ما در پولشویی تصویب کردیم بر اساس قانون اساسی استثنا کردیم و آن هم حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و آن‌هایی است که از موجودیت کشور خود دفاع می‌کنند که این را استثنا کرده‌ایم. می‌گویند این را بردارید و باز هم موارد دیگری است که جزو مطالباتشان هست که ما برداریم تا آنها قبول کنند.
وی در ادامه گفت: نکته دیگر این است که ما الان در شرایط تحریمی هستیم. تحریمهای آمریکا تحریم‌هایی است که اروپا نتوانست مقابل آن بایستد، به همین دلیل هم اروپایی‌ها از ایجاد ارتباط تجاری و مالی عدول کردند و به اینستکس رسیدند، یعنی اگر کل اروپا می‌خواهد با ایران تجارت کند باید از این کانال تجارت کند که مبادلات زیر نظراف‌اى‌تى‌اف صورت بگیرد، این یعنی اینکه ما الان که داریم با اروپا تجارت می‌کنیم همین را هم ببندیم و محدود کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این هنر اروپایی‌ها است که به اسم خدمت به ایران و ملت ایران، روابط بین ایران و اروپا را به نحوی تنظیم کنند تا برای اینکه ایران در برجام پایبند بماند کانالی را ایجاد کنند که به تعبیر من کوه موش زاییده است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: ایران در شرایط تحریمی است. آمریکا تحریمهای اولیه و ثانویه را وضع کرده و در تحریمهای ثانویه همه کشورهای مهم جهان را تهدید کرده که یا با ما یا با ایران. معلوم است آنها با شرکت‌های آمریکایی کار خواهند کرد نه با ایران. آیا ما در مقابل چنین تحریمی بیاییم کانال‌های مالی و داد و ستد و تجارت خود را که به صورت دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم را افشا کنیم؟ این کار صددرصد کار احمقانه‌ای است. خصوصا که رئیس دوره‌اى آن شخصی است که مسئول میز تحریم ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا است و طمع کرده که ایران به سى‌اف‌تى و پالرمو بپیوندد تا بتواند کانال‌های مالی ایران را بر اساس تعهد ایران شناسایی و مسدود کند.
وی در ادامه گفت: کنگره آمریکا از همین آقا دعوت می‌کند و به او می‌گویند ایران که دارد تحریم‌ها را دور می‌زند و کجاست آن تحریم‌هایی که می‌خواست ایران را فلج کند و ایران را پای میز مذاکره بکشاند؟ او هم می‌گوید صبر کنید ایران به طور کامل به آن بپیوندد آنوقت کانال‌های مالی آنان را شناسایی خواهیم کرد و جلوی دور زدن تحریمهای آنان را خواهیم گرفت، آیا بهتر از این حجت می‌خواهیم که در این شرایط به تصویب این کنوانسیون‌ها بگوییم خیر؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که آیا اکثر اعضای مجمع هم به همین نتیجه رسیده‌اند؟، گفت: اکثر اعضای مجمع به این نتیجه رسیده‌اند هرچند کسانی هم هستند که موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند، اما تقریبا یک سوم نظرشان موافق پیوستن است و دو سوم نظرشان مخالف پیوستن است.
به گزارش ایلنا، مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که پس چرا نظر مجمع به صورت نهایی اعلام نمی‌شود؟، گفت: ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم همین تصمیم را هم باید بر اساس مصلحت بگیریم. مصلحت اقتضا می‌کند که با تاخیر تصمیم بگیریم آنها هم چهارماه دیگر فرصت داده‌اند و در این چهارماه هیچگونه تغییری در مناسبات بین‌المللی ما از نظر تجارت و صادرات و واردات و کانال‌های مالی موجود رخ نخواهد داد. حتی بنا به تقاضای نماینده دولت این تاخیر انجام شد. گفته شد که ما می‌توانیم الان رای‌گیری کنیم اما وزیر اقتصاد گفتند رای‌گیری‌تان را بگذارید برای بعد از عید. خود دولت می‌گوید الان تصمیم نگیرید. برخی از موافقان این لوایح متاسفانه مردم را شرطی کرده‌اند و این شرطی کردن آثاری دارد که آن آثار این است که موافقت و مخالفت مجمع با این لوایح دو بازتاب متفاوت دارد.
اصرار بر اجرای خواسته‌های FATF با توجه
به شرایط کنونی تجاری بی‌معنی است
مسئولین تاکید می‌کنند اجرای برنامه اقدام FATF شرط عملیاتی شدن ابزار تجاری INSTEX نیست. اگر اینگونه است نباید به مهلت چهارماهه FATF وقعی نهاد و برای اجرای درخواست آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار آورد.
در طول هشت ماه مذاکره با اروپایی‌ها بر سر حفظ منافع اقتصادی ایران، زمان و انرژی زیادی از کشور برای ایجاد راهکار عملی جهت بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا گرفته شد. اروپایی‌ها بایستی با بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا، به تعهدات خود در برجام که ایجاد روابط بانکی، مالی، بیمه‌ای، فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشتی‌رانی، ارز، طلا و فلزات گرانبها و... بود، عمل می‌نمود.
از آنجا که شبکه بانکی اروپا از هرگونه تسهیل ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی امتناع می‌نمود؛ در نهایت تمام راهکارهای اروپا برای ایجاد امکان پرداخت‌های امن، منجر به SPV (موسوم به سازوکار ویژه مالی) شد که در اوایل مهرماه توسط موگرینی و ظریف اعلام شد. SPV براساس متن بیانیه وزرای نشست 4 +1، تمام تعهدات اروپا ذیل ضمیمه 2 برجام را پوشش نمی‌داد و تنها انتقال تراکنش‌های مربوط به صادرات نفت و تجارت دوجانبه را تسهیل می‌کرد. SPV که طبق گفته ظریف قرار بود تا 13 آبان (تاریخ بازگشت تحریمهای نفتی آمریکا) اجرا شود، حتی به ثبت هم نرسید. بعد از آن نیز بنا به گفته موگرینی قرار بود تا آخر سال میلادی 2018 این سازوکار راه بیفتد، اما خبری نشد.
INSTEX به جای SPV
SPV هیچگاه راه‌اندازی نشد. چرا که به جای آن سازوکاری به نام INSTEX راه‌اندازی شده است که نه تنها کانال پرداخت مالی نیست، بلکه یک اتاق تسویه پایاپای می‌باشد که اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت و در پایان بازه زمانی مقرر، آنها را تسویه می‌نماید. علاوه‌بر این، مواردی که این ابزار آن را پوشش می‌دهد، محدود به تجارتی است که آمریکا آن را مجاز دانسته است و شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. عملا در INSTEX هیچ اتفاقی برای بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا نیفتاده است. از این گذشته، INSTEX تنها به ثبت رسیده است و برای عملیاتی شدن آن نیاز است که بر سر جزییات آن دو طرف توافق نمایند و در مرحله بعد طرف ایرانی نیز یک شرکت «شفاف و موثر» برای عملیاتی‌سازی INSTEX راه‌اندازی کند. سه کشور اروپایی در بیانیه خود تصریح کرده‌اند که INSTEX در بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم کار خواهد کرد و انتظار دارند ایران برنامه اقدام FATF را فورا تکمیل نماید.
INSTEX مشروط به FATF؟!
منتقدین برجام، با توجه به اینکه اروپایی‌ها تصریح کرده‌اند INSTEX در بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم کارخواهد کرد و برای راه‌اندازی این ابزار نیاز به یک شرکت «شفاف و موثر» در ایران است، این بند در بیانیه سه کشور را اینگونه تفسیر نمودند که اروپایی‌ها اجرای INSTEX را مشروط به اجرای برنامه اقدام FATF کرده‌اند که شرطی صرفا سیاسی و غیرفنی است. مسئولین دولت اما در موضع‌گیری‌های خود این تفسیر را رد نموده و خاطر نشان کردند که هیچ ارتباطی بین برنامه اقدام FATF و INSTEX وجود ندارد. در این رابطه «بهرام قاسمی» سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 18 بهمن ماه خاطرنشان کرد: «آنچه که در این بیانیه به آن‌اشاره شده به عنوان یک خواسته و درخواست مطرح شده، ولی متأسفانه به علت برخی ترجمه‌های نادرست، در ایران به‌اشتباه چنین استنباط کرده‌اند که تشکیل این سازوکار حمایت از مبادلات و تجارت بین ایران و اروپا مشروط به بحث FATF است. قطعا چنین چیزی وجود ندارد و هیچکس برای کشور مستقلی همچون ایران که در دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و برای استقلالش بهای زیادی پرداخته نمی‌تواند شرط بگذارد و شروطی را تعیین کند».
فشار برای اجرای برنامه اقدام FATF
بنابراین انتظار می‌رود دولت و مجلس برای تصویب لوایح CFT و پالرمو که جز برنامه اقدام FATF برای ایران است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار نکنند. اما اخیرا اتفاقی باعث شد که فشار رسانه‌ای در این رابطه افزایش پیدا کند. FATF در 3 اسفندماه با صدور بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت برای تکمیل اجرای برنامه را داد تا ایران به لیست کشورهای اقدام متقابل FATF وارد نشود. متعاقبا بعد از این بیانیه، فشار رسانه‌ای برای تصویب لوایح CFT و پالرمو افزایش یافت. بانک مرکزی در واکنش به این بیانیه، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقی مانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی تفصیلی به عواقب عدم تصویب این لوایح پرداخت و نوشت: « FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند».
آیا اجرای برنامه اقدام FATF ضرورت دارد؟
در رابطه با این فضاسازی‌ها ابتدا لازم است تصریح شود که به دلیل فشار تحریمی آمریکا، ایران روابط بانکی با بانک‌های اروپایی ندارد و به همین دلیل است که اروپا INSTEX را راه‌اندازی نموده که از سیستم بانکی جدا است. بقیه کشورها از جمله چین و روسیه نیز ارتباط بانکی خود را منوط به اجرای برنامه اقدام FATF نکرده‌اند و در این رابطه درخواستی نداشته‌اند.
ثانیا اجرای برنامه FATF با وجود تحریمهای آمریکا موضوعیت ندارد. اجرای برنامه FATF زمانی برای ایران موضوعیت دارد که «تجارت عادی» وجود داشته باشد. تجارت عادی به این معناست که اروپایی‌ها سازوکاری را به وجود بیاورند تا از این سازوکار برای بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا بطور موثر بتوان استفاده کرد و در نتیجه عملیاتی شدن این سازوکار، شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های اروپایی بتوانند با یکدیگر در زمینه‌هایی که اروپا در ضمیمه‌ی 2 برجام متعهد شده است، با یکدیگر کار کنند و ایران نیز در تمام این مدت در لیست تعلیق FATF باشد. بعد از اینکه این فضا ایجاد شد، شاید بتوان به برنامه FATF برای تسهیل هر چه بیشتر روابط بانکی فکر و آن را بررسی کرد.
این مسئله توسط مقامات کشور خودمان تصریح شده است. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران درباره توافق هسته‌ای ایران (برجام) و مسئولیت اروپایی‌ها در این زمینه و ایجاد INSTEX با روزنامه سوئیسی «بازلرتسایتونگ» گفت‌وگو و خاطرنشان کرد: «وقتی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است، کشورهای دیگر مسئولیت‌هایی دارند که شامل ۱۲ مورد می‌شود و این سازوکار شامل این موارد نمی‌شود بلکه فقط مقدمه‌ای برای اجرای وعده‌هاست. در توافق هسته‌ای (برجام) عادی سازی روابط اقتصادی پیش‌بینی شده است.ساختاری مانند اینستکس کانال ارتباط مالی عادی نیست بلکه در جهت خلاف آن عمل می‌کند».
بدون عادی‌سازی روابط اقتصادی
اجرای برنامه FATF هم موضوعیت ندارد
بنابراین اروپا باید به گونه‌ای INSTEX را توسعه دهد که تعهدات خود در ضمیمه 2 برجام را پوشش دهد و به تبع آن روابط اقتصادی به دنبال بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا عادی شود. بعد از عادی شدن فضا، برای تسهیل بیشتر فضا می‌توان به اجرای برنامه FATF را فکر نمود. هر چند افق روشنی نیز برای INSTEX دیده نمی‌شود و با توجه به رفتار اروپایی‌ها در چندماه اخیر، توسعه آن به کالاهای تحریمی دور از ذهن می‌رسد. به ویژه آنکه این مطلب توسط مقامات اروپایی نیز تصریح شده باشد. به عنوان مثال، سفیر آلمان در تهران طی گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم در جواب این سؤال که آیا آمریکا می‌تواند اینستکس و اس‌پی‌وی را تحریم کند و اروپا چه ابتکار عمل‌هایی را برای مقابله با چنین تحریمهای احتمالی دارد، پاسخ داد: «اینستکس علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن نیز نقض و یا دور زدن تحریمهای آمریکا نیست. اینستکس فقط می‌خواهد معاملات قانونی را امکان‌پذیر سازد. این ایده براساس قاعده دو حوزه مالی مستقل از هم شکل گرفته است. در اروپا پول تنها میان شرکت‌های اروپایی و در ایران فقط میان شرکت‌های ایرانی در جریان خواهد بود».
شرایط کنونی با وجود تحریمهای آمریکا که بی‌سابقه است، به شدت غیرعادی است و با توجه به اینکه INSTEX توسعه نخواهد یافت، در نتیجه شرایط عادی اقتصادی نیز صورت نخواهد پذیرفت. به همین دلیل اجرای برنامه FATF برای ایران که در شرایط به شدت غیرعادی است، هیچگاه موضوعیت نخواهد داشت و اصرار مسئولین دولت برای تصویب خواسته‌های این برنامه بی‌معنی و به دور از فضای کارشناسی واقع‌بینانه است.
از آنجا که شبکه بانکی اروپا از هرگونه تسهیل ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی امتناع می‌نمود؛ در نهایت تمام راهکارهای اروپا برای ایجاد امکان پرداخت‌های امن، منجر به SPV (موسوم به سازوکار ویژه مالی) شد که در اوایل مهرماه توسط موگرینی و ظریف اعلام شد. SPV براساس متن بیانیه وزرای نشست 4 +1، تمام تعهدات اروپا ذیل ضمیمه 2 برجام را پوشش نمی‌داد و تنها انتقال تراکنش‌های مربوط به صادرات نفت و تجارت دوجانبه را تسهیل می‌کرد. SPV که طبق گفته ظریف قرار بود تا 13 آبان (تاریخ بازگشت تحریمهای نفتی آمریکا) اجرا شود، حتی به ثبت هم نرسید. بعد از آن نیز بنا به گفته موگرینی قرار بود تا آخر سال میلادی 2018 این سازوکار راه بیفتد، اما خبری نشد.
INSTEX به جای SPV
SPV هیچگاه راه‌اندازی نشد. چرا که به جای آن سازوکاری به نام INSTEX راه‌اندازی شده است که نه تنها کانال پرداخت مالی نیست، بلکه یک اتاق تسویه پایاپای می‌باشد که اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت و در پایان بازه زمانی مقرر، آنها را تسویه می‌نماید. علاوه‌بر این، مواردی که این ابزار آن را پوشش می‌دهد، محدود به تجارتی است که آمریکا آن را مجاز دانسته است و شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. عملا در INSTEX هیچ اتفاقی برای بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا نیفتاده است. از این گذشته، INSTEX تنها به ثبت رسیده است و برای عملیاتی شدن آن نیاز است که بر سر جزییات آن دو طرف توافق نمایند و در مرحله بعد طرف ایرانی نیز یک شرکت «شفاف و موثر» برای عملیاتی‌سازی INSTEX راه‌اندازی کند. سه کشور اروپایی در بیانیه خود تصریح کرده‌اند که INSTEX در بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم کار خواهد کرد و انتظار دارند ایران برنامه اقدام FATF را فورا تکمیل نماید.
INSTEX مشروط به FATF؟!
منتقدین برجام، با توجه به اینکه اروپایی‌ها تصریح کرده‌اند INSTEX در بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم کارخواهد کرد و برای راه‌اندازی این ابزار نیاز به یک شرکت «شفاف و موثر» در ایران است، این بند در بیانیه سه کشور را اینگونه تفسیر نمودند که اروپایی‌ها اجرای INSTEX را مشروط به اجرای برنامه اقدام FATF کرده‌اند که شرطی صرفا سیاسی و غیرفنی است. مسئولین دولت اما در موضع‌گیری‌های خود این تفسیر را رد نموده و خاطر نشان کردند که هیچ ارتباطی بین برنامه اقدام FATF و INSTEX وجود ندارد. در این رابطه «بهرام قاسمی» سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 18 بهمن ماه خاطرنشان کرد: «آنچه که در این بیانیه به آن‌اشاره شده به عنوان یک خواسته و درخواست مطرح شده، ولی متأسفانه به علت برخی ترجمه‌های نادرست، در ایران به‌اشتباه چنین استنباط کرده‌اند که تشکیل این سازوکار حمایت از مبادلات و تجارت بین ایران و اروپا مشروط به بحث FATF است. قطعا چنین چیزی وجود ندارد و هیچکس برای کشور مستقلی همچون ایران که در دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و برای استقلالش بهای زیادی پرداخته نمی‌تواند شرط بگذارد و شروطی را تعیین کند».
فشار برای اجرای برنامه اقدام FATF
بنابراین انتظار می‌رود دولت و مجلس برای تصویب لوایح CFT و پالرمو که جز برنامه اقدام FATF برای ایران است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار نکنند. اما اخیرا اتفاقی باعث شد که فشار رسانه‌ای در این رابطه افزایش پیدا کند. FATF در 3 اسفندماه با صدور بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت برای تکمیل اجرای برنامه را داد تا ایران به لیست کشورهای اقدام متقابل FATF وارد نشود. متعاقبا بعد از این بیانیه، فشار رسانه‌ای برای تصویب لوایح CFT و پالرمو افزایش یافت. بانک مرکزی در واکنش به این بیانیه، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقی مانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی تفصیلی به عواقب عدم تصویب این لوایح پرداخت و نوشت: « FATF برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اما تمدید چهارم، با ۳ تمدید اولیه یک تفاوت اساسی دارد و اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آیند».
آیا اجرای برنامه اقدام FATF ضرورت دارد؟
در رابطه با این فضاسازی‌ها ابتدا لازم است تصریح شود که به دلیل فشار تحریمی آمریکا، ایران روابط بانکی با بانک‌های اروپایی ندارد و به همین دلیل است که اروپا INSTEX را راه‌اندازی نموده که از سیستم بانکی جدا است. بقیه کشورها از جمله چین و روسیه نیز ارتباط بانکی خود را منوط به اجرای برنامه اقدام FATF نکرده‌اند و در این رابطه درخواستی نداشته‌اند.
ثانیا اجرای برنامه FATF با وجود تحریمهای آمریکا موضوعیت ندارد. اجرای برنامه FATF زمانی برای ایران موضوعیت دارد که «تجارت عادی» وجود داشته باشد. تجارت عادی به این معناست که اروپایی‌ها سازوکاری را به وجود بیاورند تا از این سازوکار برای بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا بطور موثر بتوان استفاده کرد و در نتیجه عملیاتی شدن این سازوکار، شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های اروپایی بتوانند با یکدیگر در زمینه‌هایی که اروپا در ضمیمه‌ی 2 برجام متعهد شده است، با یکدیگر کار کنند و ایران نیز در تمام این مدت در لیست تعلیق FATF باشد. بعد از اینکه این فضا ایجاد شد، شاید بتوان به برنامه FATF برای تسهیل هر چه بیشتر روابط بانکی فکر و آن را بررسی کرد.
این مسئله توسط مقامات کشور خودمان تصریح شده است. «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران درباره توافق هسته‌ای ایران (برجام) و مسئولیت اروپایی‌ها در این زمینه و ایجاد INSTEX با روزنامه سوئیسی «بازلرتسایتونگ» گفت‌وگو و خاطرنشان کرد: «وقتی که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است، کشورهای دیگر مسئولیت‌هایی دارند که شامل ۱۲ مورد می‌شود و این سازوکار شامل این موارد نمی‌شود بلکه فقط مقدمه‌ای برای اجرای وعده‌هاست. در توافق هسته‌ای (برجام) عادی سازی روابط اقتصادی پیش‌بینی شده است.ساختاری مانند اینستکس کانال ارتباط مالی عادی نیست بلکه در جهت خلاف آن عمل می‌کند».
بدون عادی‌سازی روابط اقتصادی
اجرای برنامه FATF هم موضوعیت ندارد
بنابراین اروپا باید به گونه‌ای INSTEX را توسعه دهد که تعهدات خود در ضمیمه 2 برجام را پوشش دهد و به تبع آن روابط اقتصادی به دنبال بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا عادی شود. بعد از عادی شدن فضا، برای تسهیل بیشتر فضا می‌توان به اجرای برنامه FATF را فکر نمود. هر چند افق روشنی نیز برای INSTEX دیده نمی‌شود و با توجه به رفتار اروپایی‌ها در چندماه اخیر، توسعه آن به کالاهای تحریمی دور از ذهن می‌رسد. به ویژه آنکه این مطلب توسط مقامات اروپایی نیز تصریح شده باشد. به عنوان مثال، سفیر آلمان در تهران طی گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم در جواب این سؤال که آیا آمریکا می‌تواند اینستکس و اس‌پی‌وی را تحریم کند و اروپا چه ابتکار عمل‌هایی را برای مقابله با چنین تحریمهای احتمالی دارد، پاسخ داد: «اینستکس علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن نیز نقض و یا دور زدن تحریمهای آمریکا نیست. اینستکس فقط می‌خواهد معاملات قانونی را امکان‌پذیر سازد. این ایده براساس قاعده دو حوزه مالی مستقل از هم شکل گرفته است. در اروپا پول تنها میان شرکت‌های اروپایی و در ایران فقط میان شرکت‌های ایرانی در جریان خواهد بود».
شرایط کنونی با وجود تحریمهای آمریکا که بی‌سابقه است، به شدت غیرعادی است و با توجه به اینکه INSTEX توسعه نخواهد یافت، در نتیجه شرایط عادی اقتصادی نیز صورت نخواهد پذیرفت. به همین دلیل اجرای برنامه FATF برای ایران که در شرایط به شدت غیرعادی است، هیچگاه موضوعیت نخواهد داشت و اصرار مسئولین دولت برای تصویب خواسته‌های این برنامه بی‌معنی و به دور از فضای کارشناسی واقع‌بینانه است.