جریان دعوا بر سر قانون مطبوعات بود که روزنامه سلام به مدیریت موسوی خوئینی‌ها با انتشار یک نامه محرمانه، ماجرای کوی دانشگاه و فتنه تیرماه 1378 را کلید زد. روزنامه سلام نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». قانون اصلاح مطبوعات که در مجلس پنجم مورد بررسی قرار داشت با این تیتر روزنامه سلام و نامه منتشر شده زیر سؤال می‌رفت تا دست نشریات زنجیره‌ای علیه نظام و اصول انقلاب همچنان باز بماند. با توقیف روزنامه سلام، ماجرای کوی دانشگاه شروع شد و برخی از مسئولین دولت خاتمی مانند معین و تاج‌زاده در جمع دانشجویان به‌اصطلاح معترض به توقیف روزنامه سلام حاضر شده، سخنرانی و تحصن کردند.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی نیز پس از رای اعتماد مجلس، با اتخاذ شیوه «تساهل و تسامح» به جریان‌های فکری همانند کیان، سلام و آیین، امکان میدان‌داری در عرصه‌های مختلف فرهنگی از جمله سینما، هنر، کتاب، روزنامه را به آنها داد. او کسی بود که برای اوّلین بار در مقاله خود، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح کرد که با واکنش جدّی
رهبر معظّم انقلاب روبه‌رو شد.
وی در ترویج افکار لیبرالی و حمایت از افراد سکولار و ضدانقلاب اسلامی، صریح عمل می‌کرد. وی تا آذرماه 1379 (کمتر از چهار سال) وزیر ارشاد بود و سپس تحت فشار افکار عمومی، مجبور به استعفا شد و خاتمی علی‌رغم اینکه دیدگاه‌های فرهنگی او را نزدیک‌ترین دیدگاه به‌اندیشه‌های خود معرفی کرده و او را سخنگوی دولت هم کرده بود، استعفایش را پذیرفت. مهاجرانی پس از شکایت همسر دومش مبنی بر ندادن نفقه و پیدا شدن زن سوم مهاجرانی و محکوم شدن در دادگاه، به انگلیس فرار کرد!
در شهریور 1385 نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی نشان داد که: عرضه کتب و نشریات خارجی ممنوعه و مبتذل، انتشار کتاب‌هایی در معرفی هنرپیشه‌های فاسد و توصیف‌کننده صحنه‌های غیراخلاقی و مسائل جنسی به طور وقیحانه و مطالب کفرآ‌میز، عرضه کتابهای نویسندگان معاند با انقلاب و تبلیغ آثار علیه اسلام، عرضه آثاری در ضدیت با گروههای جهادی فلسطینی و دفاع از اسرائیل،‌ تولید آثار سینمایی گسترش دهنده لمپنیزم، نمایش خوانندگی و رقص زنان، متهم کردن جمهوری اسلامی به خشونت، ترویج فرهنگ غربی و هرج و مرج رفتاری و سیاه‌نمایی و تضعیف نظام و باورهای دینی و قوای سه‌گانه و روحانیت و ارزش‌های انقلاب در نشریات و مطبوعات، از جمله اقدامات دولت مدعی اصلاحات بوده است!
رهبر معظّم انقلاب، علی‌رغم خویشتنداری در برابر جریان دوم خرداد و تلاش‌هایی که درجهت تبیین اصطلاحاتی که این جریان در فضای سیاسی و اجتماعی و ذهنی مردم به وجود می‌آورد، در برابر اهانت‌ها و تخریب‌هایی که تحت عنوان «آزادی» و «دموکراسی» انجام می‌شد، هشدارهای شدید دادند از جمله در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرمودند:
«من به عنوان خدمتگزار شما و برادر مجموعة جمع حاضر و به عنوان کسی که دلبسته و علاقه‌مند به حیثیت شماست و مجموعة دانشجویان را دوست دارد، به شما عرض می‌کنم، جمهوری اسلامی و مسئولان آن بعد از این نه حق دارند و نه تصمیم دارند که در مقابل کسانی که می‌خواهند با شعار آزادی علیه منافع مردم، علیه خود آزادی و علیه سرنوشت این ملت اقدام و حرکت کنند، مماشات کنند. در محافل خودشان نشستند و گفتند ما می‌خواهیم براندازی قانونی کنیم! چیز عجیبی است! ما چیزی به اسم براندازی قانونی نمی‌شناسیم. هر حرکت و تلاشی که به قصد براندازی صورت گیرد، شروع به محاربه است. حکم محارب هم در اسلام معلوم است».
در همین جلسه دانشجویان از رهبری در مورد نظرشان نسبت به مطبوعات و برخورد قضایی با ‌آنها سؤال می‌کنند و رهبری در پاسخی متین و مستحکم، ضمن حمایت از آزادی مطبوعات، آن را بازتعریف کرده‌، شرایط افراد قلم به دست را ذکر نموده و برخورد قضایی قانونی را لازمة نظارت و حفظ آزادی معرفی می‌نمایند و با تعبیر «افکار عمومی» موش آزمایشگاهی نیست که هر کس هر کاری خواست، بتواند با آن بکند صریحا کار مطبوعات معاند را تقیبح کردند:
«این سؤال را خیلی از من می‌پرسند. پاسخ من این است: من مطبوعات را یک پدیدة ضروری و لازم و اجتناب‌ناپذیر برای جامعة خودمان و هر جامعه‌ای که بخواهد خوب زندگی کند، می‌دانم. برای مطبوعات هم سه وظیفة عمده قائلم: وظیفة نقد و نظارت، وظیفة اطلاع‌رسانی صادقانه و شفّاف، وظیفة طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادی قلم و بیان، حقِ‌ مسلم مردم و مطبوعات است. در این هم هیچ تردیدی ندارم و این جزو اصول مصرّحه قانون اساسی است. معتقدم اگر جامعه‌ای مطبوعات آزاد و دارای رشد و قلمهای آزاد و فهمیده را از دست بدهد، خیلی چیزهای دیگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، یکی از نشانه‌های رشد یک ملت و حقیقتاً خودش هم مایه رشد است؛ یعنی از یک طرف رشد و آزادگی ملت، آن را به‌وجود می‌آورد؛ از طرف دیگر،آن هم به نوبه خود می‌تواند رشد ملت را افزایش دهد. البته معتقدم در کنار این ارزش، ارزش‌ها و حقایق دیگری هم وجود دارد که با آزادی مطبوعات و آزادی قلم، آن ارزش‌ها نباید پامال شود. هنر بزرگ این است که کسی بتواند هم آزادی را حفظ کند، هم حقیقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسیب‌ها دامنش را نگیرد. باید این‌گونه مشی کرد.
در مورد برخورد قضایی باید بگویم، در کار دادگاه و حکم قضایی، هیچ‌کس- که این شامل بنده هم می‌شود- نه حق دارد دخالت کند و نه دخالت می‌کند. قاضی باید بتواند آزادانه تصمیم بگیرد. نباید فشاری علیه و له قاضی وجود داشته باشد. علیه این حکم یا آن حکم نباید فشاری وجود داشته باشد. علیه قاضی نباید جوّ‌سازی شود. قاضی باید بتواند فارغ از فشار جوّ، طبق قانون حکم صادر کند. بنابراین دخالت نباید بشود و تا آن‌جایی که من اطّلاع دارم، در کار دادگاه‌هایی که مربوط به نشریات بوده، دخالتی هم نشده است. من معتقدم که نظارت بر مطبوعات، یک وظیفه و یک کار لازم است. این مُرّ قانون اساسی و قانون مطبوعات و قانون عادی هم هست. بدون نظارت، یقیناً خواسته‌ها و مصالح ملی از مطبوعات تأمین نخواهد شد. بعضی افراد خیال می‌کنند که افکار عمومی، منطقه آزاد و بی‌قید و بندی است که هر کار خواستند، با آن بکنند! افکار عمومی موش آزمایشگاهی نیست که هرکس هر کار خواست، بتواند با آن بکند. با تحلیل‌های غلط و شایعه‌‌سازی و تهمت و دروغ، به ایمان و عواطف و باورها و مقدّسات مردم آسیب می‌زنند. اینکه درست نیست. بنابر این نظارت لازم است تا این کارها نشود. این یک وظیفه است و اگر انجام نگیرد، جای سؤال دارد که چرا انجام نمی‌گیرد. چه کسی موظف است؟ در درجه اوّل دستگاههای دولتی و بعد دستگاه‌های قضایی. اگر دستگاه‌های دولتی وظیفه خود را انجام دهند، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد. اگر دستگاه‌های دولتی به هر دلیلی نتوانستند کاری را که بر عهده آنها است، انجام دهند، قاضی باید وارد میدان شود. قاضی هم مثل داور است؛ از قاضی نباید انتظار داشت که حکم نکند».2
پانوشت‌ها
1- مورخ 9/12/1379
2- همان