«جمهوری اسلامی یک امر بدیع بود که از یک طرف به جمهوری به عنوان یک اصل امروزی که پایه و مایة آن مردم هستند و قدرت در مقابل آنها مسئول است، توجه داشت و از سوی دیگر اینکه معیارهای اسلامی بر جامعه و نظام مورد نظر حاکم باشد و طبعاً دیالکتیک میان آنها برقرار است. یعنی‌‏ جمهوریت باید به گونه‌‏ای نباشد که معارض اسلام باشد و اسلام هم به گونه‌‏ای نباشد که تعارضی با معیارهای اساسی جمهوریت و مردم داشته باشد.
با به رأی‌‏گذاشتن اصل نظام، بلافاصله خبرگان ملت برای تدوین قانون اساسی انتخاب شدند و در نهایت خود قانون هم به رای مردم گذاشته شد و کشور در کمتر از یک‌‏سال صاحب قانون اساسی شد. این مسئله که با وجود دین و قرآن چرا به قانون اساسی نیاز داریم، دیدگاه جدیدی بود که متناسب با خواست و ‌‏هویت ملت بود و انقلاب اسلامی آن را تائید کرد و امام(ره) هم با شجاعت بیان کردند و این‌که چهارچوب هم باید مورد رضایت مردم باشد. نهادها و ارگان‌هایی ‏که در این قانون مشخص شده بود، بلافاصله برقرار شدند.
هیچ انقلابی را سراغ ندارید که این روال و روش را داشته باشد. این نظم براساس خواست ملت مستقر شد و چهارچوب مشخص هم داشت. آن هم قانون اساسی به معنای امروزی آن بود که حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان به رسمیت شناخته شده بود.
نظریة فقهی- کلامی امام(ره) در مورد ولایت‌‏فقیه کم و بیش روشن است. ایشان در سال‌های ۴۶-۴۷ درس‌هایی را در این زمینه داشتند که توجیه‌‏کننده حرکت‌هایی بود که از چند سال قبل به رهبری ایشان شروع شده بود و این مسائل مطرح بود که آیا روحانیون می‌‏توانند در سیاست دخالت‌‏کنند و آیا در عصر غیبت چیزی به نام حکومت مبتنی بر دین می‌‏تواند تحقق یابد؟
امام خمینی(ره) می‌‏گفتند که می‌‏توان این کار را انجام داد و پاسخی به گرایش‌های خاصی بود، که دین را جدا از سیاست می‌‏دانست و اصلاً دخالت علما و روحانیون در ‌‏سیاست را ناروا می‌‏دانست و پیشنهاد بی‌‏تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه می‌‏کرد. ایشان در عمل هم به‌طور روشن، پیشنهاد جمهوری اسلامی را دادند.
قطعاً تناقضی میان جمهوریت و اسلامیتی که ایشان با ولایت فقیه می‌خواستند، نمی‌‏تواند وجود داشته باشد. یک فرد عادی اگر تفکراتش را به درستی بیان کند، در‌‏آن‌‏تناقض وجود ندارد، چه برسد به فرد عالمی که در عرفان و حکمت و فلسفه و فقه جایگاه والایی داشت. چگونه می‌‏توان ‌‏گفت که ایشان نظریه‌‏ای دارند و این نظریه با نظریه بنیادی ایشان در تناقض است؟ اگر تناقضی هم وجود دارد، یا باید بگوییم که امام(ره) از نظریه‌شان برگشتند- که چنین نیست- و یا معقول این است که بگوییم، تناقضی وجود ندارد. البته کسانی بودند و هستند که می‌‏گویند، اسلامیت با جمهوریت و به خصوص ولایت فقیه سازگاری ندارد و جالب است که وقتی بررسی می‌‏کنیم، می‌‏بینیم که آنها چندان با راه و رسم امام(ره) همراهی نداشتند و در دوران حیات ایشان هم در جامعه میدان چندانی نداشتند، ولی بعد از رحلت ایشان میدان‌دار شدند و به صراحت می‌‏گویند که امام(ره) به جمهوریت اعتقاد نداشتند.
امام میزان را رأی ملت می‌‏دانست، این عقیدة امام راحل نشان‌‏دهنده این است‌‏که‌‏ تناقضی میان نظریه‌شان و این مسئله نمی‌‏دیدند. در پیش‌‏نویس اوّلیه هم اصل ولایت فقیه نبود، اما بعداً در مجلس‌‏خبرگان، به عنوان یک اصل مطرح شد و مانند اصول دیگر دارای جایگاه ویژه است‌‏ و به عنوان یکی از‌‏ ارکان نظم جامعه پذیرفته شده است و با ساز‌‏و‌‏کارهایی‌‏که در ‌‏قانون اساسی‌‏تعریف شده است، با اصول مردم‌‏سالاری و حداقل‌های‌‏ آن، ناسازگاری ندارد. ‌‏تمام ساز‌‏و‌‏کارهای آن مشخص شده است. البته اجرا شدن یا نشدن آن مسئله دیگری است.»1
این دیدگاه خاتمی را مقایسه کنید با مقاله‌ای که در کیهان نوشت و ولایت فقیه را نه یک اصل در کنار اصول دیگر، بلکه زیربنا و بنیاد نظام اسلامی معرفی می‌کرد. می‌بینید که تفاوت در آراء و عمل چقدر زیاد است! وی به این‌اندازه بسنده نکرده و در مورد بازنگری قانون اساسی که به دستور امام و با مشخص شدن محورهای بازنگری توسط شخص امام خمینی2 انجام گرفت، از اینکه به جای تعیین رهبر با رأی مستقیم مردم، مجلس خبرگان رهبری را تعیین می‌کند، اظهار ناخرسندی می‌کند اما آن را نقض جنبه‌های دموکراتیک نظام نمی‌داند! و می‌گوید: «رهبری چون مورد قبول مردم قرار گرفته، می‌تواند اعمال رأی کند که مسئله‌ای خدشه‌ناپذیر است و چقدر میان این نظر و آن شبه‌نظر و توهم که مردم را هیچ‌کاره می‌داند، رهبر را فراتر از قانون می‌داند و مشروعیت حکمرانی رهبر را مشروط به رأی و رضایت مردم نمی‌داند فاصله دارد.» خاتمی در این گفتار، اوّلاً مشروعیت رهبری را برخاسته از رأی مردم می‌داند که جای خدشه است چرا که ولایت فقیهی که امام خمینی مطرح کردند و در قانون اساسی آمد، مشروعیت رهبری را به واسطه دارا بودن شرایط خاص و از ناحیة شرع دانست که توسط خبرگان رهبری مصداق آن تعیین و مشخص و معرفی می‌گردد و چون خبرگان رهبری با رأی مردم برگزیده شده‌اند،‌ رهبری با واسطه، مقبولیت مردمی پیدا می‌کند.
ثانیاً رهبری، خبرگان و مردم، ولایت فقیه را امری فراقانونی نمی‌شناسند و چنین ادعایی حتی از سوی امام خمینی که معتقد بود آنچه در اصل ولایت فقیه آمده بخش نازلی از وظایف و اختیارات ولی‌ِّفقیه و بعضی از شئون است، هم نشده است. لیکن باید توجه داشت که احکام ثانویه که در حکم احکام اوّلیه است و بنابر نیازهای جامعة اسلامی ضرورت پیدا می‌کند، هم از قانون اسلامی و اساسی است. همان قانونی که خاتمی بارها اقدام به درخواست دخالت و کمک رهبری در چهارچوب آن شد.
خاتمی از اینکه در آیین‌نامه مجلس خبرگان، شرایطی برای نامزدهای حضور در این مجلس وضع شده که به قول او طیف خاصی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و بسیاری از کارشناسان مؤمن و کارآمد از نامزدی و عضویت در مجلس خبرگان محرومند، اظهار ناراحتی می‌کند و یکی از توصیه‌های اصلاحات را تجدیدنظر در این موضوع می‌داند!
پانوشت‌ها:
1- تبیین مبانی اصلاحات، سید محمد خاتمی، جلسه سوم، سه‌شنبه 24/10/1387، سایت ایران آزاد.
2- صحیفه امام، ج 21، ص 371، مورخ 9/2/1368.