با اعلام نظر شورای نگهبان،‌ موجی از تهمت‌ها و لجن‌پراکنی‌ها از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای به راه افتاد و تهدیدها و فشارها برای عملی کردن آنها افزایش یافت. البته با تسلیم نشدن شورای نگهبان به فشارها و تهدیدها، اختلاف نظر در میان اصلاح‌طلبان به وجود آمد. برخی از ‌آنان همچنان بر خروج از حاکمیت اصرار می‌کردند. محمدعلی ابطحی، ‌معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گفت: «خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح‌طلبان است. وقتی قوّة قضائیه نشان می‌دهد نمی‌خواهد کوتاه بیاید، الهام را به عنوان سخنگوی قوّه قضائیه معرفی می‌کند و قاضی مرتضوی دادستان می‌شود، چرا اصلاح‌طلبان مصلحت‌اندیشی کنند؟»1 اما گروهی دیگر که از بی‌پشتوانه بودن تهدیدها مطلع بودند، نظر دیگری داشتند. مجید انصاری، رئیس‌فراکسیون روحانیون مبارز مجلس ششم می‌گفت: «باید تلاش کنیم تا پیش از ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت،‌ از طریق رایزنی‌ها، مشکلات بین مجلس و شورای نگهبان حل شود. به این منظور مقرر شد که ‌آقای خاتمی رئیس‌جمهور و آقای کروبی رئیس‌مجلس با مقام رهبری در این باره مذاکره کنند و در صورت لزوم شاید افراد دیگری هم وارد مسئله شوند.»2
قدرت علیخانی، عضو دیگر فراکسیون روحانیون مبارز در مجلس ششم می‌گوید: «آنهایی که همه‌پرسی را مطرح می‌کنند قصد سوءاستفاده و خلط مبحث دارند و می‌خواهند موضوع را به انحراف بکشانند ولی ما معتقدیم مسئله باید مطابق قانون و در مسیر طبیعی حل شود.»3
علیرضا علوی‌تبار عضو شورای سردبیری روزنامه‌های زنجیره‌ای صبح امروز، بنیان و آینة جنوب در جمع گروه دوم خردادی‌های قزوین می‌گوید: «اصلاح‌طلبان باید خود را از حاکمیت خارج کنند تا بتوانند پیشتاز بمانند!» وی دموکراتیزاسیون به‌صورت دینی، تفسیر دموکراتیک قانون اساسی، گذاشتن شرط و خط قرمز و چانه‌زنی با حکومت را از برنامه‌های اصلاح‌طلبان می‌داند!4
مهدی کروبی از نظر رهبری درخصوص ضرورت طی روند قانونی در مورد این دو لایحه گفت و تصریح کرد: «نظر ما مگر می‌شود که غیر از نظر مقام معظّم رهبری باشد. این بدیهی و طبیعی است که راهکارهای قانونی، مطابق قانون، در مورد این لوایح باید طی شود. به علاوه قسم خورده‌ایم که طبق قانون اساسی عمل کنیم.»5
اما تهدیدها در موقع عمل، یکی یکی آب رفتند و معلوم شد که تهدیدها فقط بلوف سیاسی بوده تا شورای نگهبان مرعوب شده و آنان بدون هیچ هزینه‌ای به اهداف خود برسند! قدرت علیخانی از تهدید به استعفای نمایندگان پرده‌برداری می‌کند: «حتى با استعفاى برخى نمايندگان، هيچ اتفاقى نخواهد افتاد. ممكن است برخى نمايندگان استعفا دهند، ولى مطمئن باشيد هيچ اتفاق خاصى نخواهد افتاد. اگر برخى از تندروها استعفا دهند، مجلس به كار خود ادامه مى‌دهد و مطابق معمول به قانون‌گذارى و انجام وظيفه خواهد پرداخت و اين مسئله نمى‌تواند خللى در روند كارى كشور و به خصوص مجلس ايجاد كند. آقايان تا به حال هرچه دربارة استعفا و خروج از حاكميت گفتند به واقعيت نپيوست و حتى بعيد مى‌دانم اين بار نيز كسى از آقايان به قول خود براى استعفا عمل كند.»6
روزنامه‌های متمایل به مجمع روحانیون مبارز مانند آفتاب یزد و نسیم صبا و نیز روزنامة مردم‌سالاری (متعلق به مصطفی کواکبیان) عملی کردن تهدید را، نمایش تبلیغاتی، تردید مردم در گفتار و کردار اصلاح‌طلبان، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم و... دانسته و به مخالفت برخاستند.
این مخالفت‌ها که نه از جانب جریانات و شخصیت‌های اصولگرا، بلکه از درون اردوگاه دوم خرداد، ایدة استعفا و خروج از حاکمیت و رفراندوم را به چالش می‌کشید، رادیکال‌ها و تجدیدنظر طلبان را به تردید‌انداخت و راهی جز عقب‌نشینی جلوی آنها قرار نداد! برای رفراندم یا بایستی فرمان رهبری صادر می‌شد یا حداقل دو سوم نمایندگان، پیشنهاد آن را می‌دادند که چنین اجماعی در مجلس از سوی اصلاح‌طلبان نبود. برای استعفا هم جریان بدتر از این بود! روزنامة اعتماد نوشت: «در نظرسنجی اعلام شده 12 نماینده مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بودند که رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است: نمایندگان معتقد به استعفا،‌ خود به این اقدام مبادرت ورزند.»7
سرانجام در آخرین روز اردیبهشت 1382، سید محمد خاتمی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، با ذکر این مطلب که شورای نگهبان، تصمیم‌ها و استدلال‌های خود در سال 1365 درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور را نادیده گرفته است، تأکید کرد: «اميدوارم بتوانيم به يك جمع‌بندى درستى برسيم. اين لوايح يك روح كلى دارد كه به نظر من بايد حتماً رعايت شود و بدون آن كار خيلى مشكل خواهد بود.»
خاتمى همچنين دربارة لايحة تغيير قانون انتخابات نيز اظهار داشت: «ما نظارت جامع و همه‌جانبه را قبول داريم، اما معتقديم نظارت به معناى قيوميت نيست و بايد از حق مردم در كنار مصالح نظام دفاع كرد و اين حداقلى است كه در قانون انتخابات مورد نظر است.»
رئيس دولت اصلاحات در عين حال افزود: «اگر مواردى هم واقعآ خلاف شرع و قانون اساسى باشد، بايد اصلاح شود.»8
اما خاتمی هم مجبور به تمکین شد. او در تاريخ 11 خرداد 1382 در نامه‌اى به مهدى كروبى اعلام كرد: «ارجاع لايحة تبيين اختيارات رئيس‌جمهور به مجمع تشخيص مصلحت نظام به معناى پذيرش اشكالات شرعى و قانونى است و من حاضر نيستم مسئوليتى را برخلاف قانون اساسى و شرع ولو براساس تشخيص مصلحت بر عهده بگيرم.»9
 وى در ادامه تصريح كرد: «بايد همگى به مرجعيت منحصر به فرد شوراى نگهبان در اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى و نيز تغيير قانون اساسى احترام بگذاريم، زيرا اين نصّ قانون اساسى است و طبعآ همه بايد به آن تن دهيم و اگر انتقادى هست نه در مرجعيت اين نهاد محترم، بلكه در مسيرى است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طى مى‌كند و نقد و بحث در اين زمينه مى‌تواند به اصلاح بهتر امور و تقويت نظام منجر شود.»10
اين نامه اگرچه حاوى انتقاداتى تلويحى از ايرادات شوراى نگهبان بر لوايح دوگانه بود، امّا تأكيد وى بر مرجعيت منحصر به فرد شوراى نگهبان و نيز ادامة رايزنى براى تفاهم، جزء نكات مثبتى بود كه خاتمى آن را بيان داشت. همين سخنان خاتمى موجب شد گروه‌هاى تندرو و برانداز و اپوزيسيون حملات خود را عليه خاتمى به راه‌اندازند. در اين باره على‌اكبر معين‌فر (عضو گروهك غيرقانونى نهضت آزادى) در مصاحبه با راديو فرانسه، با لحنى عصبانى و تند، از حرمت‌گذارى خاتمى به جايگاه شوراى نگهبان انتقاد نمود و گفت: «اساسآ اين روش آقاى خاتمى است كه معمولاً آن حالت تسامح و تساهل شان طورى است كه گاهى به نعل و گاهى به ميخ مى‌زنند و آن حالت صراحت و شدّتى كه بايد داشته باشند، ندارند و همين مطلب باعث شده كه يك عده زيادى الآن از ايشان ناراضى هستند.»11
پانوشت‌ها:
1- روزنامة سیاست روز، 20/2/1382.
2- روزنامة قدس، 20/1/1382.
3- روزنامة جمهوری اسلامی، 19/1/1382.
4- روزنامة کیهان، 9/6/1381.
5- روزنامة قدس، 24/2/1382.
6- روزنامة کیهان، 23/2/1382.
7- روزنامة اعتماد، 15/2/1382.
8- روزنامة جمهوری اسلامی، 1/3/1382.
9- خبرگزاری ایسنا، 11/3/1382.
10- همان.
11- انتخابات مجلس هفتم، جلد اول، ص 163.