وی ادامه داد: در این راستا مقام معظم رهبری توصیه‌ای به مجلس و دولت داشتند مبنی بر اینکه اصول قانون اساسی به‌خصوص اصول ۷۴ و ۷۵ در رسیدگی به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همواره مقام معظم رهبری توصیه و تاکید بر رعایت قانون داشته‌اند و این‌بار هم ایشان توصیه کردند دولت و مجلس شورای اسلامی اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ را رعایت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در همین راستا روز گذشته ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و ما بررسی‌های خود را روی این موارد آغاز کردیم. احتمالاً کمیسیون تلفیق بخش عمده‌ای از این الحاقیه‌ها را در جهت همراهی با دولت حذف کند.
به گزارش مهر، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصل ۷4 و ۷5 رد شود، چرا که اگر ما این موارد را رد نکنیم، شورای نگهبان آنها را رد خواهد کرد.
روزهای پرکار بهارستان در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه
نمایندگان روز گذشته در دو نوبت به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم پرداختند.
روز سه‌شنبه، نشست علنی مجلس شورای اسلامی،‌ به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 201 نفر از نمایندگان آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت.
مصوبات برنامه هفتم جایگزین سایر قوانین خواهند شد
در نشست علنی دیروز، علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی گفت: بسیاری از قوانین دائمی در برنامه هفتم توسعه یا نسخ شده یا محدود شده است. بنده از رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنم تا به صورت کلی اعلام کند در هر کجای این برنامه که قوانین دائمی محدود شده است یا نسخ شده است احکام برنامه هفتم توسعه حاکم خواهد شد. به این ترتیب دیگر ما با مغایرتی مواجه نخواهیم شد.
رئیس‌ مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی اظهار داشت: اگر در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی به تصویب برسد حتما یک حکم تنقیح برای آن نوشته می‌شود که اگر قانون دائمی وجود داشته باشد حکم مصوب جایگزین قانون دائمی شده و به مدت پنج سال حکم مصوب در برنامه اجرایی می‌شود.
مصوبات مجلس در بررسی مواد ابتدایی برنامه هفتم
وکلای ملت روز گذشته در بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، مواد مختلفی را به تصویب رساندند. اجازه به دولت برای عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی برای صادرات نفت و گاز، اجازه به بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، تکلیف دولت برای بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات، تکلیف وزارت صمت برای حمایت از شرکت‌های صادراتی‌، ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از پیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت کالا و تعیین فرآیند واریز حق بیمه توسط کارفرمایان از جمله نتایج تصویب مواد ابتدایی لایحه برنامه هفتم در بهارستان بود.
مخالفت مجلس با حذف شناسنامه
رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در نوبت عصر مجلس نیز ادامه یافت و نمایندگان با بند الحاقی ۱ به ماده ۵ لایحه مخالفت نمودند.
بند الحاقی یک سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده بود با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر ‌اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید.
همچنین طبق تبصره‌های این بند، شناسنامه حذف و تمامی اطلاعات افراد حقیقی در سامانه‌ای توسط سازمان ثبت احوال جمع‌آوری می‌شد که به دلایلی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و حذف شد.