علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه وضعیت تولید و مصرف بنزین در کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟ و همچنین با توجه به افزایش مصرف بنزین در نسبت به سال‌های گذشته، دولت چه تدابیری برای این امر به کار گرفت؟ اظهار کرد: در زمینه تولید بنزین متوسط تولید با متوسط مصرف در ایام عادی تقریبا برابر است در ایام پرمصرف یا اوورهال پالایشگاه‌ها به صورت مقطعی دچار ناترازی می‌شویم که وزارت نفت از روش سوآپ غیر همزمان برای تولید یا تامین بنزین اقدام می‌کند، با کمک شرکت‌های دانش بنیان جهش تولید بنزین داشته‌ایم.
وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های جدی در حوزه تولید صورت گرفته است و با شرکت‌های دانش بنیان تولید بنزین را افزایش دادیم و بعد از این هم با شرکت‌های دانش بنیان همکاری‌مان را برای افزایش تولید بیشتر خواهیم کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در زمینه مصرف نیز اولویت دولت انتقال به سمت تولید خودروی عمومی برقی بوده است که با شهرداری‌های کلان شهرها و وزارت صمت اقدامات خوبی برای تولید اتوبوس و تاکسی و ون برقی شده است. ناوگان حمل‌ونقل فرسوده را نوسازی می‌کنیم. روز گذشته شاهد تحویل تعدادی ناوگان ریلی بودیم. در توسعه پتروپالایشگاه‌ها هم اقداماتی شده است. با این حال، حل این ناترازی‌ها عزم ملی می‌خواهد همه باید در زمینه کاهش خودروهای تک سرنشین یا اجرای معاینه فنی اقدام کنیم در سال‌های گذشته هم بیشتر شاهد بودیم که کلانشهرها از طرح‌های زوج و فرد استفاده می‌کردند.
علی بهادری جهرمی در ادامه اظهار داشت: در اولین جلسه هیئت دولت پس از دیدار مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی، به فرمایشان ایشان لبیک گفته شد و زمان‌بندی برای اجرای این فرمایشات توسط وزارتخانه‌های مربوطه انجام شد. همچنین؛ در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در دولت تصویب شد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم و بجای بخش خصوصی، تغییرات یک‌شبه و مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بود، تصریح کرد: رفع این دغدغه در سال ۹۰ در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار پیش‌بینی شده بود، اما عملا اجرائی نشد، چراکه دستگاه‌ها به‌بهانه‌های واهی و ذکر مواردی همچون محرمانگی از اجرای آن
سر باز می‌زدند.
سخنگوی دولت گفت: اکنون و با تصویب آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۴ در دولت، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌هایی را که برای فعالیت‌های بخش خصوصی دارای اهمیت است، پیش از اجرائی شدن، منتشر کنند. در تدوین این آیین‌نامه نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌ها و دستگاه‌های متولی اخذ شده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های نفتی، عنوان کرد: پیش‌از این رویکرد غلط نگاه به بیرون و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حاکم بود. در این دولت نگاه به درون در پیشبرد پروژه‌ها جایگزین نگاه به بیرون شده است و پیرو بیانات رهبر انقلاب، دولت اهتمام ویژه‌ای به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد. رئیس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای مبنی بر بازنگری رویکرد واگذاری پروژه‌ها به سمت اینکه هرچه بیشتر از بخش خصوصی استفاده شود، داده است.
وی با اشاره به اینکه فرآیند مناقصه‌ها معمولاً ۴۰ ماه طول می‌کشید، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم یعنی در همین مدت کمتر از ۴۰ ماه، ۶ قرارداد برای توسعه ۷ میدان نفتی و گازی به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار منعقد، تنفیذ و عملیات اجرائی آن انجام شده است که در نتیجه آن ۱۹۰ هزار بشکه به تولید کشور افزوده شده است.
سخنگوی دولت ابراز کرد: همچنین ۵ قرارداد برای ۸ میدان نفتی و گازی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا پایان امسال منعقد می‌شود که تقریباً در همه این قراردادها طرف حساب ما بخش خصوصی خواهد بود و در نتیجه این قراردادها، انتظار داریم که ۳۹۰ هزار بشکه نفت و
۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شود.
بهادری جهرمی خبر داد: در حوزه تامین ارز صنعت و معدن، نسبت به چهار سال قبل، ۶۳ درصد رشد را شاهد بودیم. وی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه بازرگانی تصریح کرد: در ۱۷ کشور مقصد صادراتی، مراکز تجاری فعال شده که هم معرف فعالان اقتصادی تجاری در کشورهای مختلف است و هم در انجام تشریفات قانونی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیلگری می‌کنند در همین راستا کسب و کار با این بازارهای صادراتی رونق بیشتری خواهد داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌هایی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ تحمیل شده است. این میزان ناترازی موجب کسری بودجه می‌شود و آثار تورمی دارد. امیدوارم همکارانم در مجلس شورای اسلامی در سایر مراحل بررسی بودجه، این ناترازی را اصلاح کنند.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه تلاش دولت مردمی در جهت عدالت در استخدام و جذب نیروی کار است، گفت: در راستای ایجاد اشتغال دولت ۶ مسیر را در پیش گرفته است. دولت روش‌های استخدامی بر مبنای آزموی‌های فراگیر و عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. سه آزمون فراگیر و هشت آزمون نیز به صورت اختصاصی برگزار شده است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت استخدام این آزمون‌های استخدامی بوده است.
وی تاکید کرد که گام دوم دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط خود اشتغالی است که مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این راستا را می‌توان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.
سخنگوی دولت از ایجاد سامانه جست‌وجوی شغل در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سومین اقدام دولت نام برد و افزود: در حوزه اشتغال بخش خصوصی و به منظور دسترسی آسان و برابر آحاد جامعه، سامانه جست‌وجوی شغل در وزارت کار فعال شد، در این سامانه فرصت‌های شغلی کارآفرینان بخش خصوصی در معرض دید عموم کارجویان قرار می‌گیرد؛ به ویژه مجموعه‌هایی که دولت حمایت‌های تسهیلات از آنان داشته است از طریق این سامانه هدایت می‌شوند که جذب نیروی کار نیز به صورت عادلانه صورت گیرد.
بهادری جهرمی، بورسیه‌های شغلی و دولتی، جذب ویژه نخبگان در دستگاه‌های دولتی و حل مسائل پیش‌روی کسب و کارها را از دیگر اقدامات دولت در زمینه افزایش اشتغال برشمرد و افزود: در این راستا بیش از ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ کارخانه دیگر نیز فعال و به جمع صنایع خارج شده از رکود پیوستند.
وی گفت: مجموع اقدامات دولت در این زمینه موجب کاهش نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در ابتدای دولت به نرخ ۷.۶ درصد شده است که این میزان کمترین میزان نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.
سخنگوی دولت درباره پروژه‌های آماده افتتاح در دهه فجر عنوان کرد: حجم پروژه‌ها بسیار بالاست حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه به ارزش ۴۱۰ همت آماده افتتاح و بهره‌برداری است مطابق سنوات گذشته در این دولت برنامه‌ریزی شده تا تمام اعضای دولت حداقل به یک استان سفر کنند و در نمازجمعه با راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و طرح‌های آن استان‌ها را به افتتاح برسانند. در حوزه بهداشت راه مسکن انرژی و نفت که ۱۵ طرح بزرگ نفتی با سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری احداث شده‌اند و تولید نفت خام را ۵۰ هزار بشکه و گاز ۸ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد و به هزار روستا و ۱۳ شهر و ۲۵۰۰ صنعت جدید گازرسانی می‌شود.
وی طرح دیگر دولت را طرح فجرانه کالابرگ برشمرد و بیان کرد: که در این طرح به خانواده‌هایی که از سبد غذایی مورد تایید وزارت کار برای ارتقای سلامت غذایی استفاده کنند ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر فرد پرداخت خواهد شد و به نوعی به هر فرد تا معادل ۶۳۰ هزار تومان اضافه‌تر یارانه پرداخت خواهد شد.