4912 - ضرورت محاکمه مسببان اصلی فساد کرسنت به جای پرداختن به دلالان خرده‌پا ۱۴۰
ضرورت محاکمه مسببان اصلی فساد کرسنت
به جای پرداختن به دلالان خرده‌پا
۱۴۰۳/۰۴/۰۸
در دو دهه بررسی پرونده کرسنت، نقش دلالان کوچک و بزرگ به‌طور مکرر مطرح می‌شود اما از مسببان اصلی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، نظیر وزیر وقت نفت و مدیران وقت وزارت نفت، پیگیری جدی به عمل نیامده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ قرارداد کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ به تفاهم مشترک منجر شد. براساس مذاکرات انجام شده،
ایران متعهد شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است، اما مدت اجرای آن به دو بخش هفت ساله و ۱۸ ساله تقسیم شده است.
بررسی سوابق مذاکرات و اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات توسط سایر افراد نیز تحت نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است.
آدرس غلط دادن در پرونده‌های فساد اقتصادی به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص برای منحرف کردن توجه عمومی یا مسئولان از واقعیت‌های اصلی است. این رویکرد به دلایل مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله پوشاندن نقش افراد با نفوذ، جلوگیری از کشف شبکه‌های بزرگ‌تر فساد و محافظت از منافع گروه‌های خاص که این مسئله نه تنها موجب گمراهی مردم می‌شود بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی و نهادهای نظارتی را نیز تضعیف می‌کند.
یکی از روش‌های معمول در آدرس غلط دادن، معرفی افراد کم‌تأثیر به عنوان مقصران اصلی در انعقاد این قرارداد است. به نظر می‌رسد در اجرای این قرارداد مقصر اصلی دلالان نیستند بلکه فرد و افرادی هستند که آن را امضا کرده‌اند زیرا اساساً در این قرارداد، فساد یک موضوع است و خیانت موضوع دیگر.
فرصت فرار برای مفسدان اصلی
موضوع دیگر پیچیده کردن مسائل و ارائه اطلاعات متناقض است. این روش موجب سردرگمی مسئولان و رسانه‌ها می‌شود و پیگیری دقیق و شفاف پرونده را دشوار می‌سازد. در نتیجه، زمان بیشتری برای حل و فصل پرونده صرف می‌شود و در بسیاری از موارد، مفسدان اصلی فرصت فرار یا از بین بردن شواهد را پیدا می‌کنند.
آدرس غلط دادن همچنین می‌تواند شامل جعل اسناد، تغییر روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها باشد. این اقدامات نه تنها پیگیری قضائی را مشکل می‌سازد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای نظارتی و سیستم قضائی می‌شود.
در دو دهه‌ای که پرونده کرسنت در حال بررسی است، همواره شاهد بوده‌ایم که نقش دلال‌های کوچک و بزرگ در این قرارداد به‌طور مکرر در رسانه‌ها مطرح شده و این در حالی است که کسانی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، از بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت و مسئول اصلی گرفته تا «میرمعزی» مدیرعامل اسبق شرکت نفت که به نمایندگی از وی قرارداد را امضا کرده است در حاشیه قرار گرفته‌اند.
دولت سیزدهم موفق به کنترل نقدینگی و کاهش تورم شد
آمار اشتباه نوبخت درباره نقدینگی و پایه پولی
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی، روزگذشته پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، آماری درباره نقدینگی و پایه پولی بیان کرد که اشتباه است.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با نقد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه شاخص‌های پولی این‌گونه مطرح کرد که در دولت سیزدهم حجم پایه پولی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نوبخت همچنین بیان کرد که در دولت سیزدهم حجم نقدینگی از سه و دو دهم میلیون میلیارد تومان (۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان) به بیش از هشت میلیون میلیارد تومان رسیده است.
وی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم هم اظهار داشت که این رقم هم از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اعداد اعلامی نوبخت درباره میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم خلاف واقع است.
در مرداد ۱۴۰۰ و زمان تغییر دولت حجم نقدینگی در کشور ۳۸۱۹ هزار میلیارد تومان بود، نه آن‌طور که نوبخت بیان کرده ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان.
همچنین در مرداد ۱۴۰۰ حجم پایه پولی ۵۱۶ هزار میلیارد تومان بود، نه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان.
بدهی دولت به بانک مرکزی هم در زمان تغییر دولت ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بود، نه ۱۱۵ هزار میلیارد تومان.
درواقع مشخص است که نوبخت با کم‌نمایی آمار بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی در پایان دولت حسن روحانی، تلاش کرده رشد آنها در دولت سیزدهم را بزرگ‌تر از واقع نشان دهد.
این در حالی است که برخلاف تلاش نوبخت برای بزرگنمایی رشد شاخص‌های پولی در دولت سیزدهم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در این دولت کنترل شده است.
در حالی که در ۳۳ ماه پایانی دولت روحانی نرخ رشد نقدینگی ۱۸ درصد بیشتر شد، در 33 ماه دولت سیزدهم ۱۶ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد پایه پولی در ۳۲ ماه پایانی دولت روحانی 19 و هشت دهم درصد بیشتر شد اما در دولت سیزدهم 13 و دو دهم درصد کمتر شده است.
مدیریت بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در عمر سه ساله خود اصلاحات زیادی در حوزه پولی و بانکی انجام داده است. «مهدی منصوری بیدکانی»، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص مدیریت بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: ناترازی از ترازنامه می‌آید، بانک‌های ناتراز یکی از دلایل وجود تورم در اقتصاد هستند. ورود دولت و بانک مرکزی به بحث ناترازی بانک‌ها، اقدامی شجاعانه است که در حقیقت نشان می‌دهد رویکرد دولت آیت‌الله شهید رئیسی نسبت به سایر دولت‌ها کار مبنایی و کار ریشه‌ای بوده است. استمرار بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران آثار تورمی جبران ناپذیری داشت. این استاد دانشگاه درخصوص تاثیر نظارت بانک مرکزی بر کاهش ناترازی بانک‌ها و عملکرد فعلی بانک مرکزی در این حوزه هم بیان کرد: دولت و بانک مرکزی توانست با اعمال بموقع سیاست تثبیت در بازار ارز، ثبات را به بازار ارز برگرداند. ثبات در بازار ارز موجب شد ما در مدیریت نقدینگی و مدیریت ارز و پیرو آن بحث کنترل تورمی شاهد یک دولت موفق باشیم. وی دیگر اقدام مناسب دولت را حرکت به سمت بازار مرکز مبادله عنوان کرد و گفت: مرکز مبادله ارز و طلا هم یک کار بموقع در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات پولی و ارزی کشور بود.
منصوری بیدکانی ادامه داد: ورود به بحث کفایت سرمایه بانک‌ها همچنین ورود بموقع به بحث ناترازی بانک‌ها و حذف اقلام ثابت از ترازنامه‌های بانکی از کارهای بی‌نظیر بانک مرکزی بود که موجب شد حجم زیاد نقدینگی کم شود.
شهید رئیسی وارث شهر اقتصادی زلزله‌زده
این اقتصاددان با اشاره به نامطلوب بودن شرایطی که دولت شهید رئیسی در آن مدیریت را تحویل گرفت، تاکید کرد: در آن زمان همه شاخص‌های اقتصادی در آستانه انفجار بودند و شهید رئیسی وارث یک شهر اقتصادی زلزله‌زده بود. اتخاذ سیاست‌هایی که نشان‌دهنده نگاه انقلابی شهیدجمهور و معطوف نبودن به خارج از کشور بود از کارهای خوب این دولت بود. وی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های خارجی وزارت اقتصاد و بحث بانک مرکزی بیش از 550 میلیون دلار تسویه داشتیم و این یکی از اتفاقات ملموسی است که توانستیم انجام دهیم و ارتباط خوب با بانک توسعه اسلامی و ابعاد مختلفی از همکاری با سازمان همکاری اسلامی جزو افتخارات دولت آقای رئیسی در حوزه اقتصاد است.
این عضو هیئت علمی با اشاره با کاهش مالیات بر تولید گفت: سابقه ندارد در دولتی مالیات در تولید در سه سال متوالی کاهش پیدا کرده باشد. یکی از افتخارات دولت شهید رئیسی این است که مالیات بر تولید را به جای آنکه افزایش بدهد به جای اینکه باری بشود بر روی دوش تولیدکننده، دولت آیت‌الله رئیسی توانست تورم تولیدکننده را کاهش دهد.