روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۰۸/۰۹
آش شور انتصابات غلط در شورای اطلاع‌رسانی دولت
فضاسازی تخریبی برخی اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت علیه انتصابات دولت، به موضوعی عجیب و قابل تأمل تبدیل شده است.
چند روز پیش بود که از فضاسازی بخشی از شورای اطلاع‌رسانی دولت علیه دولت در موضوع انتصاب‌های دولت آقای پزشکیان نوشتیم! این جریان در حالی که در دولت مستقر است، با افراد و رسانه‌های وابسته به خود، انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه گرفته و هر انتصابی را که با مذاقش نمی‌سازد مورد حمله و تخریب قرار می‌دهد.
در اتفاقی قابل تأمل، روزنامه الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به انتقاد از این افراد که در شورای اطلاع‌رسانی دولت مستقر هستند، پرداخته و خطاب به آنها نوشته: «اين نوع برخورد بيشتر از اينكه سرمايه اجتماعي دولت را كاهش دهد، باعث كاهش سرمايه اجتماعي آنها [منتقدان] می‌شود.»
اعتماد در گفت‌و‌گویی با عنوان « آش شور انتقاد از انتصابات دولت» و از قول حسین نورانی نژاد، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت به اعتماد نوشت: «بخش زیادی از نارضایتی‌ها درباره انتصابات از طرف نیروهای حامی و ستادی دکتر پزشکیان به دلایل مختلف مطرح می‌شوند. یکی از دلایل این نارضایتی‌ها محدودیت‌هایی است که در سیستم برای جذب متقاضیان وجود دارد. از سوی دیگر هرچند دکتر پزشکیان در انتخابات رأی آورده‌اند اما تحولی آنچنان بزرگ به لحاظ سیاسی رخ نداده که افراد اثرگذار در ستادهای دکتر پزشکیان به راحتی از سد موانع امنیتی و حراستی و گزینشی عبور کنند. دکتر پزشکیان کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان بود اما از همان زمان کارزار انتخاباتی معلوم بود که امکان یک دولت کاملاً اصلاح‌طلب وجود ندارد. نه مقدورات سیاسی چنین است و نه ذائقه سیاسی دکتر پزشکیان. نکته مهم‌تر آن است که بحث انتصابات صرفاً بین برخی فعالان سیاسی و ستادی است. در واقع نیروهایی که تغییرات واقعی و تحولات تدریجی را دنبال می‌کنند، به شوری برخی که سابقه تحرک سیاسی حتی از موضع مخالفت با وضع موجود را داشته‌اند، تمرکز بر انتصابات نکرده‌اند. چه افراد و جریاناتی بیشترین نقدها را درباره انتصابات پزشکیان مطرح می‌کنند؟ کسانی که خودشان را جدی‌تر از دیگران در معرض انتصابات می‌دیدند... آدم احساس می‌کند که منظور اصلی از این انتقادات و اعتراضات، سمت و سوی سیاسی و سیاستی نیست، بلکه منظور اصلی این است که چرا من و جریان من حضور ندارد».
گفتنی است اواخر شهریور امسال «الیاس حضرتی»، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حکمی «علی احمدنیا» را با سابقه «ادمینی کانال اصلاحات نیوز» به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت منصوب کرد! انتصابی که همان زمان با انتقادات جدی فعالان رسانه‌ای از همه طیف‌های سیاسی مواجه شد چرا که احمدنیا به اعتراف خودش که فیلم آن در فضای مجازی نیز منتشر شد؛ به کاسبی در حوزه رسانه مشهور بود.
احمدنیا مدتی پیش در توئیتی نوشته بود: «اگر در ایام انتخابات به عنوان صاحب کانال تلگرام و اینستاگرام به عنوان حامی دکتر پزشکیان فعالیت داشتید لطفا در دایرکت اعلام کنید. شورای اطلاع‌رسانی دولت با افتخار منت‌کش شما عزیزان دلسوز و زحمت‌کش است و ابداً شما را فراموش نکردیم».
وی دارای سابقه بازداشت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و محکومیت به پنج سال زندان و ضمناً دلال رمز ارز است که عضو کارگروه تخصصی نفت (زیر مجموعه شورای راهبری ظریف) برای تعیین وزیر شده بود. مدیر پروژه بگیر کانال اصلاحات نیوز قبلاً در ویدئویی گفته بود: «من تو انتخابات (مجلس) از نظر مالی اشباع شدم. با نمایندگان بستم که بعد ورود به مجلس، مجازی‌شان دست ما باشد. من تیم دارم و باید به آنها پول بدهم. از همه پول گرفتم».
اکنون پس از دو ماه از انتصاب این فرد به عنوان سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت، کانال تحت هدایت او به اطلاع‌رسانی علیه دولت می‌پردازد! کانال «اصلاحات نیوز» این روزها به اتاق جنگی علیه انتصاب‌های دولت تبدیل شده و هر انتصاب دولتی که اندکی به مذاق گردانندگان این کانال تلگرامی خوش نیاید، با برچسب زنی، مورد حمله قرار می‌دهد.
این اتفاق، از عجایب دولت چهاردهم است که عوامل نهاد رسانه‌ای دولت، علیه دولت فضاسازی رسانه‌ای می‌کنند! در این مورد کارمندان «الیاس حضرتی» علیه «وزرای دولت آقای پزشکیان» وارد نزاع شده‌اند که نشانه از ناهماهنگی و ادامه سهم خواهی‌ها در دولت است.
شاید بهتر باشد آقای حضرتی به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد؛ ابتدا یک جلسه با کارمندان خودش در شورای اطلاع‌رسانی دولت بگذارد و آنها را نسبت به اتفاقات توجیه کند و سپس به همراه کارمندانش به اتاق بغلی رفته و یک جلسه با هیئت دولت بگذارند تا وزرای کابینه، آنها را نسبت به انتصابات توجیه کنند!
یادآور می‌شود چند هفته قبل هم روزنامه زنجیره‌ای هم میهن از این که چهره‌ای از افراطیون مدعی اصلاحات به ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب نشده، ابراز ناخرسندی کرده بود.
لایحه بودجه تقدیمی دولت تورم‌زاست
برخی رویکرد‌های دولت در بودجه ۱۴۰۴ از تورمی قابل پیش‌بینی حکایت می‌کند.
به گزارش الف، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ که توسط نمایندگان مجلس تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد، دارای رویکردی است که به گفته کارشناسان انتظارات تورمی را افزایش داده و در نهایت اثرات قابل‌توجهی در جهت فشار بر معیشت عموم مردم خواهد داشت.
آنچه در بودجه ۱۴۰۴ نگرانی‌های بسیاری را موجب شده، رویکرد دولت پیرامون سیاست‌های ارزی است که بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، تبعات آن دامن‌گیر سفره‌های مردم خواهد شد.
بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، ۳ میلیارد دلار ارز تخصیصی به کالاهای اساسی کاسته‌شده و میزان آن ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و قاعدتاً برخی کالاها از شمول تخصیص این ارز خارج می‌شوند. علاوه‌بر این، نرخ ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۷ هزار تومان رسیده و همین امر فارغ از کاهش میزان ارز تخصیص یافته، خبر از افزایش قیمت قطعی کالاهای مصرفی مهم خانوارها می‌دهد.
نکته مهم بعدی پیرامون رویکرد ارزی دولت، افزایش نرخ ارز نیماست که بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت حرکت به‌سمت کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد است و بر همین مبنا در هفته‌های اخیر قیمت ارز نیما به ۴۹ هزار تومان رسیده است. ارز نیمایی نقش بسیار مهمی در تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارد و هر سطحی از افزایش قیمت آن موجب افزایش هزینه‌های تولید و متعاقباً بالارفتن نرخ بسیاری از کالاها می‌شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رویکرد ارزی دولت و بودجه تنظیمی سال آتی می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کم شده و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش یافته. بیش از چهار الی پنج سال هست که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود بدتر خواهد شد و این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و یکی از چهره‌های حامی پزشکیان در انتخابات هم، با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت اظهار داشت: «اکنون علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که برخی مسئولان اقتصادی درباره کسری مالی ضرورت شوک درمانی را توجیه می‌کنند. آقای پزشکیان که در دوران انتخابات، آن‌قدر حرفهای زیبا می‌زد درصد کوچکی از آنها را عمل کند... آقای رئیس‌جمهور از ضرورت تجدیدنظر در قیمت بنزین می‌گوید، از سوی دیگر وزیر کلیدی اقتصادی ایشان دائم می‌گوید باید نرخ نیما را به نرخ ارز آزاد برسانیم. آقای پزشکیان گرامی! ظرفیتهای بودجه‌ای شما، با شوک درمانی افزایش پیدا نمی‌کند. شوک درمانی به نام مبارزه با کسری مالی دولت توجیه می‌شود اما نیروی محرکه به افلاس انداختن دولت است».
به گفته کارشناسان آنچه که مشخص و قابل‌پیش‌بینی است، عواقب نامطلوب رویکرد اقتصادی دولت در لایحه بودجه است که علاوه‌بر رقم‌زدن تورم، سطح معیشت طبقات ضعیف و حقوق‌بگیران را دستخوش آشفتگی خواهد کرد. از این منظر نتیجه عملی‌شدن بودجه ۱۴۰۴، روشن‌شدن موتور تورم است.
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۰۸/۱۰، ۰۵:۵٤:۰۸ بازدیدها: 57