روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۱۰/۰۵
قبای «فسادستیزی» بر تن غربگراها «زار» می‌زند
مدعیان اصلاحات درحالی شعار «مبارزه با فساد» سر می‌دهند که مرور کارنامه و سوابق این طیف مثال نقضی بر این ادعا و شعار است.
با نظر به کارنامه مدعیان اصلاحات در رابطه با بحث «مبارزه با فساد» می‌توان دریافت که قبای «فسادستیزی» بر تن این طیف سیاسی «زار» می‌زند. با این وجود طیف پیش‌گفته در جهت قوام و توجیه مطالبات خود اقدام به «ادله‌سازی» کرده و مسائل بی‌ربط را به هم «بخیه» می‌زنند.
در همین راستا، یکی از مدعیان اصلاحات روز گذشته رابطه «فیلترینگ» و «مبارزه با فساد» را بررسی کرده و رفع فیلتر را یک از مبادی مبارزه با فساد جلوه داده است.
روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در بخش «یادداشت روز» ذیل تیتر «مبارزه با فساد» با اشاره به اینکه «گسترش فضای مجازی آزاد می‌تواند در افشای شبکه‌های فساد، دست کاربران را باز کند تا به دولت در اجرای قانون و مبارزه با فساد کمک کنند.» نوشت: «از ابتدای ورود اینترنت به ایران، کاربران با پالایش «فیلترینگ» مواجه بوده‌اند و عمده مصداق این محدودیت‌ها در اوایل شامل سایت‌هایی با محتوای خلاف اخلاق بود و این محدودیت‌ها مخالفی نداشت ولی به‌تدریج محدودیت به سایت‌های خبری معارض نظام و پایگاه‌های نشر عقاید خلاف مذهب رسمی و بسترهای ارائه محتوای چندرسانه‌ای مانند یوتیوب رسید. پس از ناآرامی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، تیغ این محدودیت دامنگیر تلگرام و واتس‌آپ شد و دایره افرادی که با این محدودیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و کنشگران اجتماعی به جمعیت چند ده میلیونی که از این اپلیکیشن‌ها به عنوان ابزار کار و کسب معاش و اداره امور روزمره استفاده می‌کردند، گسترش پیدا کرد و برخلاف تصور اولیه مبنی بر موقتی بودن این محدودیت‌ها آنچه رخ داد، استمرار محدودیت و گسترش عرصه فیلترشکن در سطح جامعه بود».
در ادامه این یادداشت آمده است: «سابقه فیلترینگ گسترده و اخلال در شبکه‌های ارتباطی به انتخابات سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد که وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد برای مهندسی انتخابات، اقدام به قطع کامل اینترنت و محدودیت ارسال پیامک در سطح اپراتورهای کشور در روز انتخابات گرفت و قطع ۱۰ روزه اینترنت در سال ۱۳۹۸ و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی استمرار حرکت دهه ۸۰ بود... از نظر حقوق اساسی طبق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف نظام همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به‌کار گیرد و طبق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و طبق اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است و این اصول از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و طبق بخش اخیر اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند... همه کشورها پالایش برخی محتواهای مجرمانه نظیر: محتوای غیراخلاقی، محتوای ضددینی، محتوای ضدحکومتی، محتوای مرتبط با جرائم سازمان یافته، محتوای ضداقتصادی(کلاهبرداری) و... پذیرفته شده است. در کشور ما هم طبق ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشکیل شده و این کارگروه، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد پالایش را اعلام کرده است اما پالایش و فیلترینگ اجباری به شیوه فعلی که در کشور اعمال می‌شود با وجود شیوه‌های عبور از آن توسط فیلترشکن که به راحتی در اختیار همه اقشار جامعه به‌‌ویژه نوجوانان و جوانان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند اهداف مورد نظر تصمیم‌گیران را تامین کند».
مبارزه با فساد از «شعار» تا «عمل»
مبارزه با فساد یک پروسه تخصصی و زمان‌بر است که شناسایی بسترهای فسادزا و آگاهی از شبکه‌های مرتبط با آن را طلب می‌کند؛ علاوه برآن پیشگیری از وقوع فساد و مجازات عوامل و نهادهای فساد‌آفرین بخشی از این پروسه به‌حساب می‌آید. با این وجود میان اقدام به «فسادستیزی» و شعار «مبارزه با فساد» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
با اشاره به چند نمونه از فسادهای ثبت شده مانند واگذاری مسئله‌دار «کارخانه رشت‌الکتریک» و «هفت‌تپه» - اختلاس «صندوق ذخیره فرهنگیان» - فساد «کرسنت»، «توتال» و «استات اویل» و همچنین مفاسدی چون «حقوق‌های نجومی» و «حیف و میل کردن ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی و ۶۰ تن طلا» می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای «مبارزه با فساد» که از جانب مدعیان اصلاحات در بوق و کرنا شده با گزارههای تاریخی منطبق نبوده و خلاف واقع است.
نکته دیگر اینکه، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر «طرح حمایت از گزارشگران فساد»، انتشار و افشای فساد یا گزارش آن باید از طریق مبادی قانونی و با بارگذاری و ثبت در سامانه صورت گیرد و افشاگری از طُرق دیگر خلاف قانون به‌حساب آمده و مشمول مجازات می‌شود. بنابراین دعوت به افشای فساد از طریق «واتساپ» و سایر شبکه‌های اجتماعی کارکرد قانونی ندارد و به نوعی دعوت به قانون‌شکنی است.
همچنین، تحقیق مستند و مستدلی در رابطه با تاثیر گسترش فضای مجازی و مبارزه با فساد وجود ندارد کما اینکه این ماموریت (مبارزه با فساد از طریق افشای آن) از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های داخلی ممکن و بلامانع است و رفع فیلترینگ به بهانه کارکرد فضای مجازی در افشای فساد
برخی اقدامات دولت موجب افزایش تورم شده است
یکی از حامیان مسعود پزشکیان معتقد است تیم اقتصادی منفعل عمل می‌کند و برخی اقدامات دولت موجب افزایش تورم شده است.
به گزارش خبرآنلاین، علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی، عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان را «ضعیف» ارزیابی کرد و افزود: «کارشناسان زیادی هستند که به سیاستگذاری‌های فعلی انتقاد می‌کنند و من هم حق را به آنها می‌دهم، زیرا وضعیت کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت گاهی تشدید‌کننده مشکلات هستند.»
نماینده مجلس ششم مجلس گفت: «تصمیم‌گیران دولتی باید بدانند که نمی‌تواند با مشکلات فعلی منفعلانه برخوردار کرد. به زبان دیگر دولت باید اقدامات مؤثر و کافی را ابتدا برای کاهش تورم در دستور قرار دهد تا بتواند زمینه همکاری بیشتر مردم را فراهم کند. با کنترل و کاهش نرخ تورم، ثبات بیشتری شکل می‌گیرد که این امر می‌تواند به بهبود چشم‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود. ادامه وضع موجود تنها به تعمیق بیشتر مشکلات و بحران‌ها می‌انجامد.»
قنبری درباره نقش اقدامات دولت در افزایش تورم توضیح داد:
«دولت با اقداماتی که انجام داده، گاه به افزایش تورم کمک کرده است. اقداماتی انجام شده، مانند حذف سامانه نیما، که به تضعیف بیش از پیش ریال کمک کرده است. و نتیجه آن در سال آینده افزایش نرخ تورم است.»
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی گفت: «اگر مسئولان چاره‌جویی لازم را نکنند زمینه افزایش نرخ تورم فراهم شده است. اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد تا پایان سال تورم کشور به بیش از ۴۰ درصد هم می‌تواند برسد.»
وقتی دولت به تعهداتش عمل نکرده از کدام موفقیت سخن می‌گوید؟
روزنامه‌های حامی دولت می‌گویند آقای پزشکیان با رفع فیلتر از پیامرسان واتساپ و گوگل پلی، به تعهد خود عمل کرد و حال آن که تعهد اصلی رئیس‌جمهور و دولت، صیانت از حکمرانی در فضای مجازی ولنگار است و این تعهد همچنان بر زمین مانده است.
روزنامه غربگرای شرق همانند برخی رسانه‌های همسو در ذیل تیتر «یک گام به پیش»، تصویر دست رئیس‌جمهور و این کلام امیر مؤمنان(ع) را قرار داد که: «ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ. ذمّه‌ام در گرو سخنى است که مى‌گويم و خود، آن را ضمانت مى‌کنم (پایبند آن هستم)». شرق همچنین از عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «گام اول رفع فیلتر، تجربه بُرد- بُرد دولت دکتر پزشکیان برای کسب رضایت مردم بود».
روزنامه هم‌میهن نیز ذیل تیتر «پيشروی آرام/ مسعود پزشکیان تعهدات خود را چگونه پیش برده است؟»، می‌نویسد: «یکی از صحبت‌های شاخص مسعود پزشکیان در ایام انتخابات، این بود که گفت: «من گردنم را مقابل حرف‌هایم گرو می‌گذارم.» این جمله هرچند از سوی پزشکیان مطرح شد اما متعلق به او نیست. این جمله برگرفته از حدیث امام علی(ع) است که فرمودند: «گردنم در گرو سخنى است که مى‌گویم و درستى آن را ضمانت مى‌کنم؛ هر کسى با دیده عبرت به سرگذشت پیشینیان و کیفرهایى که بر سر آنان آمده است بنگرد، پرهیزگارى، او را از فرو افتادن در شبهات باز دارد.» پزشکیان به سبک معمولِ نامزدهای انتخاباتی، به وعده دادن نپرداخت. اما چند مسئله از سوی او و تیمش مطرح شد که قول پیگیری آن را دادند و ما آنها را به عنوان وعده‌های پزشکیان مد نظر می‌گیریم. مقاومت در برابر گشت ارشاد در حدِ توان دولت، رفع فیلترینگ، مذاکرات رفع تحریم‌ها و وفاق ملی. تا اینجای کار به نظر می‌رسد که پزشکیان و تیم او تلاش می‌کنند این مسیر را با وجود سیستم بوروکراتیک پیچیده‌ای که وجود دارد، پیش ببرند. رخ ندادن دعواهای سیاسی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. پزشکیان همچنین از طریق شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفت».
روزنامه ایران هم از قول یک متهم فتنه آمریکایی- صهیونیستی 1401 نوشت که گام بعدی؛ رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام است.
آنچه در تمام تحلیل‌های مدعیان اعتدال و اصلاحات مفقود است، این واقعیت است که پیام‌رسان‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و... یا کاملا در قبضه برخی دولت‌های متخاصم غربی قرار دارند و یا به شدت از سوی آنها تحت فشار و حسابرسی و بازخواست قرار دارند تا کاملا به قوانین و حاکمیت ملی آنها احترام بگذارند. چند مورد بازداشت و بازجویی مدیر تلگرام در فرانسه و مجبور کردن وی به همکاری با دولت برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نظر و تنظیم خود با قوانین و مطالبات حکومت فرانسه، نمونه کوچکی از رویکرد غرب به موضوع پیام‌رسان‌ها و سکوهای مجازی است. همچنان که اینستاگرام در تبعیت محض از دولت آمریکا به سرکوب و قلع برخی اکانت‌های اسلامی و یا منطبق با گفتمان مقاومت در منطقه و حتی مظلومیت مردم غزه می‌پردازد. در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر برخی از همین پیام‌رسان‌ها در سال‌های نه چندان دور در خدمت آشوب‌افکنی و اقدامات ترویستی و تجزیه‌طلبان و آموزش جنایت و آدم‌کشی و همچنین بی‌ثبات‌سازی بازار و التهاب‌افکنی در افکار عمومی در متن «جنگ ترکیبی» آمریکا و غرب علیه ملت ایران بوده و به همین علت هم فیلتر شده‌اند. هر چند که در این‌جا هم در اثر برخی خیانت‌ها در دولت دوازدهم، مسیر دور زدن فیلتر و سرویس‌دهی به سکوهای متخاصم تعمدا بازگذاشته شد.
برخی مدیران آن دولت اگر مانند هر دولت مسئولیت‌شناس دیگری در دنیا، حاکمیت و امنیت ملی و قانونمندی را محترم می‌شمردند و بر پاسخگو بودن پیام‌رسان‌ها تاکید می‌ورزیدند، اصلا نیازی به فیلترینگ نبود. اما منفعت نامشروع آنها در دوقطبی‌سازی سیاسی برای پنهان کردن بی‌کفایتی‌های اقتصادی خودشان بود (رگه‌هایی از این شگرد توهین‌آمیز نسبت به شعور مردم، امروز هم در برخی مدیران فعلی هم دیده می‌شود).
آنها این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه چنان که گفته شد، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم.
می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. دولت روحانی می‌توانست مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.
اما در مورد تکرار بیان شریف امیر مؤمنان(ع) از سوی رئیس جمهور محترم باید گفت بله رئیس‌جمهور درباره آنچه گفته، تعهد دارد و باید پایبند باشد. رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، متن این سوگند را در مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان بر زبان جاری ساخته و امضا کرده و متعهد شده است: «من به عنوان رئیس جمهور... سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم، و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم، و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم، در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم.»
آیا فضای مجازی، جزو مهم‌ترین مرزها و مهم‌ترین بسترهای استقلال (یا خدای ناکرده وابستگی) هست یا نیست؟ دولت در این فضا بزرگ‌تر از فضای واقعی زندگی، به مسئولیت پاسداری از اسلام و جمهوری اسلامی عمل می‌کند و به لوازم و اقتضائات آن اهتمام کرده است یا خیر؟
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور محترم بارها بر تبعیت از مقام معظم رهبری و راهبردهای مد نظر ایشان و سیاست‌های کلی نظام تاکید ورزیده و بنابراین این تبعیت را بر عهده و ذمه خود دانسته است. رهبر انقلاب، ششم شهریور امسال در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت چهاردهم به عنوان یک مطالبه منطقی تاکید کردند:
«در فضای مجازی باید، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی
بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه دنیا این کار را می‌کنند؛ می‌بینید دیگر، این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها [بازداشت کردند]! یعنی تا این حد سخت‌گیری انجام می‌گیرد که طرف را می‌گیرند زندان می‌کنند، تهدید می‌کنند که بیست سال محکومیّت به تو خواهیم داد؛ این برای خاطر آن است که حکمرانی آنها را نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست؛ یک کشور در اختیار شما است که در قبالش وظیفه دارید، در قبالش مأموریّت دارید؛ نمی‌شود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند. من به مناسبت فضای مجازی، مبنای خودم را گفتم، قبلاً هم گفته‌ام، بعضی‌ها جور دیگری تبیین می‌کنند یا می‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند، امّا حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، این فضای برای کشور یک فرصت می‌شود، وَالّا ممکن است تهدید بشود».
چهار ماه پس از این مطالبه معقول و مشروع (و متعارف نزد حاکمیت‌های هوشیار در دنیا)، برخی مدیران دولتی، جز دمیدن از سر گشاد موضوع فضای مجازی و فیلترینگ، کدام گام عملی را برای احیای حکمرانی و قانونمندی و پاسخگویی در این فضا برداشته‌اند و اگر هیچ اقدامی انجام نداده‌اند -که انجام نداده و مقصر هستند- چرا به جای عذرخواهی از مردم و نظام، برای خود کف و سوت و هورا می‌کشد و ادای موفقیت و پیشروی در می‌آورند؟! آیا بدین‌ترتیب قرار است مردم فراموش کنند که با چند قلم تدبیر غلط اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته، از خودرو و نان و لبنیات و دارو گرفته تا برخی کالاهای اساسی و گاز و برق و بلیت قطار و ارز، به شکل بی‌ضابطه گران شده‌اند؟! واقعا باید برای چنین (سوء) مدیریتی مارش پیروزی زد؟!
حراج FATF در دیدار مقام آمریکایی با سرکرده تروریست‌های سوریه
«دیدار آمریکایی‌ها با جولانی رئیس گروهک تروریستی جبهه النصره، کلاس درسی برای FATF دوستان در ایران است».
وطن امروز با اشاره به دیدار دستیار وزیر خارجه آمریکا با جولانی و نقض دعاوی FATF نوشت: در روزهایی که تعریف «تروریسم» از سوی قدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده به چالشی سیاسی و نه حقوقی تبدیل شده، تازه‌ترین نشست دیپلماتیک میان مقامات آمریکایی و نمایندگان گروه تحریرالشام بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است. ابومحمد جولانی، رهبر گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، تا 2 هفته پیش با وعده ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش شود، تعقیب می‌شد اما حالا در یک چرخش آشکار و با اعلام رسمی مقامات آمریکایی، این جایزه لغو شده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد در نگاه آمریکا، «تروریسم» و «تروریست» مفهومی سیاسی دارد که می‌تواند بسته به منافع منطقه‌ای و جهانی، تغییر کند. این امر نه تنها اعتبار وعده‌های مالی برای مبارزه با تروریسم را زیر سؤال می‌برد، بلکه برای کشورهایی نظیر ایران که با فشارهایی همچون تصویب لوایح مرتبط با FATF مواجهند، پیام مهمی دارد، چرا که تصویب بدون قید و شرط این لوایح می‌تواند به ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی آمریکا تبدیل شود و اتهاماتی جدید را علیه گروه‌های مقاومت و نهادهایی نظیر سپاه پاسداران تسهیل کند، در حالی که برخی دیگر از گروه‌ها مانند هیئت تحریرالشام از این دایره بیرون می‌مانند.
در نشست اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خبرنگاری پرسید: «آیا اگر کسی جولانی را دستگیر کرده و به پایگاه‌های آمریکا در سوریه تحویل دهد، این جایزه پرداخت خواهد شد؟» پاسخ سخنگو مبنی بر اینکه «جایزه همچنان پابرجاست»، به‌جای رفع ابهام، تنها آتش کنجکاوی‌ها را شعله‌ورتر کرد. سپس، خبرنگار دیگری با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: «آیا دیپلمات‌های آمریکایی نیز می‌توانند برای دریافت این جایزه اقدام کنند؟». متیو میلر، در برابر این سؤال سکوتی گویاتر از پاسخ اختیار کرد و گفت «تعجب خواهد کرد اگر دیپلمات آمریکایی چنین درخواستی بدهد».
این سؤال، نه‌تنها به تناقض آشکار میان وعده‌ها و عملکرد‌های ایالات متحده اشاره داشت، بلکه نقش گروه‌های تروریستی در معادلات قدرت را نیز برجسته کرد. تعریف متغیر تروریسم، آمریکا را در موقعیتی قرار داده که حتی وعده‌های خود را نیز نقض می‌کند. جایزه‌ای که روزی برای شناسایی و دستگیری جولانی تعیین شده بود، امروز با یک نشست دیپلماتیک لغو می‌شود و نشان می‌دهد در دنیای سیاست، تروریسم بیش از آنکه یک تهدید امنیتی باشد، ابزاری برای دستیابی به منافع سیاسی است.
ماجرای لغو جایزه ۱۰ میلیون دلاری و تعامل آمریکا با تحریرالشام، نشان داد تعریف تروریسم به عنوان یک مفهوم حقوقی، در عمل تابعی از ملاحظات سیاسی قدرت‌هاست. این موضوع زنگ خطری برای کشورهایی نظیر ایران است که تحت فشار سازوکارهایی مانند FATF قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی است که هدف آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شده. با این حال، تأثیرپذیری آن از قدرت‌های بزرگ، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. ایران سال‌هاست که تحت فشار FATF برای تصویب لوایح مرتبط قرار دارد. منتقدان بر این باورند که پذیرش این لوایح بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دوگانه آمریکا و متحدانش، می‌تواند به ابزاری برای بهره‌برداری علیه ایران تبدیل شود.
ماجرای جولانی و تغییر موضع آمریکا درباره تروریسم، نمونه‌ای بارز از این واقعیت است که آمریکا «تروریسم» را بر اساس منافع خود تعریف می‌کند. زمانی که تحریرالشام در خدمت منافع آمریکا باشد، از فهرست خارج می‌شود اما همین آمریکا، نهادهایی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های مقاومت را که با تروریسم جنگیده‌اند، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد.
این تناقضات نشان می‌دهد تصویب لوایح FATF می‌تواند بهانه‌ای برای مستندسازی اتهامات علیه ایران و گروه‌های مقاومت باشد، چرا که معیارهای آمریکا و نهادهای تحت امرش در FATF، بر مبنای واقعیت‌های حقوقی و امنیتی نیست، بلکه به صورت گزینشی و بر اساس ملاحظات سیاسی تنظیم می‌شود. برخورد دوگانه آمریکا نشان می‌دهد حتی اگر ایران الزامات FATF را بپذیرد، باز هم امکان خروج از لیست سیاه یا کاهش فشارها وجود ندارد، زیرا این تصمیمات بیش از آنکه حقوقی باشند، سیاسی و به سیاست‌های آمریکا وابسته‌اند.
تاریخ خبر: ۱٤۰۳/۱۰/۰۶، ۱٤:٤۹:۰۹ بازدیدها: 3