نظام اسلامی؛ فقه امت‌ساز و حوزه مجاهدپرور ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
نظام اسلامی؛ فقه امت‌ساز و حوزه مجاهدپرور
۱۴۰۴/۰۲/۲۴
دکتر فیروز اصلانی - دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
به برکت انقلاب اسلامی، بیش از چهار و نیم دهه است که نظامی معطوف به سامان‌دهی امور بر مبنای اسلام و آموزه‌های آن برپا شده است؛ اسلامی که احکام متنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضائی دارد و طبیعتاً سمت و سوی جامعه‌سازی، امت‌سازی و تمدن‌سازی را دنبال می‌کند. این خود علاوه بر آن‌که عرفی گرایی و پوزیتیویسم را در نظام اسلامی مردود می‌شمارد، دلیل بسیار واضحی بر طرح مباحث اساسی و بنیادین سیاست و حکومت در شریعت محمدی، در نتیجه نظام سیاسی مبتنی بر آن است.
اسلام، دینی عبادی- سیاسی است و آموزه‌هایش صرفاً در عبادات و مناسک خلاصه نمی‌شود؛ به تعبیر شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی «دینی است که سیاستش، عبادت و عبادتش، سیاست است. اسلام دینی است که معلمی آن، قضاوتش، سربازی‌اش، پاسداری‌اش، طبابتش، صنعتش، کشاورزی‌‌اش، شهردار بودنش، فرماندار بودنش، همه باید عبادت و خدمت در راه خدا باشد.»
توأمان بودن دیانت و سیاست و سامان‌دهی امور جامعه بر اساس آموزه‌های دین، رمز بقا و استحکام و استمرار دینداری فردی و اجتماعی در کشور اسلامی است؛ همراهی سیاست با دیانت و شکل‌دهی تصمیم‌گیری‌های کلان بر شالوده‌ها، اصول و موازین الهی، از سوی حکومت و نظام سیاسی، زمینه حرکت جامعه به سمت و سوی تقرب الهی را فراهم خواهد ساخت؛ از این رو، تحقق اهداف و آرمان‌های نظام سیاسی‌مان و حل همه مشکلات و معضلات و مسائل پیچیده‌ای که در عصر حاضر وجود دارد، می‌بایست بر همین مبنا صورت گیرد.
قرن‌ها، برپایی حاکمیت الهی و تحقق احکام و دستورات دین مبین اسلام و پایه‌ریزی و سامان‌دهی نظام حقوقی در پرتو آموزه‌های آن، آرزوی دیرینه امت اسلامی بوده است. اکنون فرصت‌های گرانبهایی که در اثر انقلاب اسلامی حاصل شده، نباید از دست برود، و انتهاز فرصت‌های خیر برآمده از انقلاب و حاکمیت اسلامی در تنها کشور معتقد به راه و مرام اهل بیت علیهم‌السلام، بر همگان به ویژه فقهای عظیم‌الشأن و فضلای ارجمند حوزه‌های علمیه لازم است. این فرصت‌ها به سهولت به دست نیامده‌اند، بلکه محصول تلاش‌ها، مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و استقامت امت اسلامی به ویژه علما و فقهای مجاهد آن در طول قرون و اعصار متمادی‌اند؛ لذا نباید و نمی‌توان دغدغه‌ها و نگرانی‌های امت و امام را درخصوص تحقق، تقویت و استحکام این آرزوی ریشه‌دار و دیرینه نادیده گرفت و با غفلت یا تغافل نسبت به آنچه باید گفت و نوشت و انجام داد خدای ناکرده زمینه‌های ناکامی را فراهم ساخت.
امت و امامین انقلاب با برپایی حاکمیت اسلامی اطمینان خویش به توانایی اسلام و آموزه‌های آن برای سامان‌دهی و مدیریت زندگی و جامعه بشری را نشان داده‌اند و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نهادینه‌سازی همین اطمینان و آرزو تدوین شد.
اکنون بر همه فرض است که تمام تلاش‌ها و اقدامات، در نظام اسلامی معطوف به تقویت این اطمینان باشد. گفتارها و رفتارها نباید موجب ذره‌ای تردید و تزلزل در این بنای مستحکم اطمینان امت و امام گردد. موقعیت کنونی بسیار واجد اهمیت و حساسیت است و درک آن بر همگان به ویژه نخبگان فکری در حوزه و دانشگاه و نیز نخبگان اجرائی در سطوح مدیریتی نظام اسلامی ضروری است. انتظار این است که اینان سنگینی بار امانتی را که بر دوش دارند احساس کنند و تکالیف و مسئولیت‌های خطیر خود را در ادای امانت انجام دهند.
التقاط و تأثیرپذیری از مکاتب شرقی و غربی که حاملان و مروجان آن با بهره‌مندی از پشتوانه‌های فکری و فناورانه قرن‌ها اندیشه‌ورزی متفکران غربی و شرقی، در میان جامعه و اقشار امت اسلامی ترویج و تلقین می‌کنند،گردابی است که می‌تواند جامعه و نخبگان فکری و اجرائی را در خود گرفتار سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات سیاسی در کشور نشان می‌دهد که نداشتن پشتوانه فکری و عقیدتی، زمان‌هایی موجب شده که برخی از جریانات و نیروهای سیاسی به تعبیر شهید مطهری در «تارعنکبوت اندیشه بیگانگان» گرفتار آیند و حتی سازمان‌های دهشت‌آفرین و تروریستی را پایه گذاری کنند و قربانیان زیادی از امت اسلامی بگیرند.
از مسلمات غیر قابل اجتناب است که نوفهمی و نوگرایی با حفظ مرزها و خطوط اصلی آموزه‌های شریعت مجاز است؛ نمی‌توان و نباید این خطوط و مرزها را جابه جا کرد. پاسداری از این امر مهم نیز همچون همیشه تاریخ بر عهده حاملان ایدئولوژی و مکتب فکری و فقهی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی فقهای عظیم‌الشأن اسلام، به ویژه در حوزه مقدسه قم، است.
حوزه علمیه پشتوانه فکری بسیار عظیمی است که نظام اسلامی و دست‌اندرکاران آن در تقنین و اجرا و قضا نمی‌توانند خود را از آن بی‌نیاز پندارند.
فقه غنی اسلامی، در مسیر پاسخگویی به نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حل مشکلات پیچیده‌ای که طی عصر حاضر با پدیداری فناوری‌های جدید رخ داده است، از شایستگی و توانمندی بسیار بیشتری نسبت به نظام‌های بشری و بشر‌ساخته برخوردار است.
راه‌حل‌ها و ساختارهای متکامل و هماهنگ و متناسب با خطوط اصلی شریعت اسلامی و آموزه‌های وحیانی در پرتو استفاده از الگوی اسلوب‌مند «اجتهاد» به عنوان موتور محرکه اسلام حاصل می‌گردد و دستاوردهای برآمده از این الگو پاسخگوی نیازهای نو به نو و نوظهوری است که در هر زمان و مکانی پا به عرصه وجود می‌نهند.
چگونه ممکن است حکومت، اسلامی باشد، اما از ظرفیت عظیم و برجسته اندیشه‌ها و افکار فقهای امت و بزرگ‌ترین حوزه فقهی فقه آل محمد(ص) غفلت ورزد؟
مگر پی‌ریزی ساختارهای اسلامی، ترسیم خطوط اصلی سیاست‌ها و ساختارهای نظام سیاسی در عرصه‌های اقتصاد و سیاست و فرهنگ، بدون بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم امکان‌پذیر است؟!
البته سامان‌دهی عرصه‌های مهم حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر امروز، کار چندان ساده‌ای نیست و نیازمند اندیشه‌ورزی نخبگانی یا اجتهاد فقهای گران‌قدر و زبده امت اسلامی است که هم شرایط و اوضاع پیچیده دنیای معاصر بشری را فهم می‌کنند و هم از مقررات ثابت شریعت و اسلام ناب‌محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله عدول نمی‌ورزند، بلکه با تکیه بر منابع اسلامی، راهکارها و سازوکارهای فقهی و قانونی برای حل تمامی مشکلات و معضلات جهان و انسان معاصر استخراج، و آن‌ها را در نظام قانونی کشور نهادینه می‌کنند؛ حفظ، تحقق و تقویت و استمرار ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی بدون نهادینه‌سازی آن‌ها میسر نخواهد شد. همخوانی با شرایط و اوضاع جامعه و جهان با حفظ اصول ضرورتی است که تنها در پرتو چنین اندیشه‌ورزی اسلوب‌مند و چارچوب‌مدار امکان می‌یابد.
غفلت از مقتضیات تمدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز مرزها و چارچوب‌های شریعت هر دو می‌تواند زمینه ضعف و حتی ناکامی برنامه‌ها را فراهم سازد. خوشبختانه مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام یا اسلام ناب‌محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله واجد چنین ظرفیت و سازوکار انعطاف‌پذیری است؛ زیرا باب اجتهاد بر خلاف برخی مکاتب و نحله‌ها بسته نیست و این گشودگی باب اجتهاد می‌تواند و باید آرزوهای امت اسلامی را که از دیر باز دغدغه و انگیزه مبارزات و مجاهدت آنان بوده است برآورده کند.
بی‌جهت نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر «امامت مستمر» و «اجتهاد مستمر» فقهای عظیم‌الشأن به‌درستی تصریح و این مهم به عنوان یکی از مبانی و شالودههای مستحکمی دانسته شده که نظام اسلامی بر آن استوار است.
کاربرد چنین تعبیر بسیار مهم و دقیقی در فصل دوم قانون اساسی به معنای آن است که صِرف اکتفا به فتاوای گذشتگان درخصوص مقتضیات زمان و مکان در عصر حاضر از وجاهت برخوردار نیست؛ چرا که در اسلام ناب محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله که فقه را «تئوری اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور» می‌داند، برای تنظیم پیوند میان «دین ثابت» و «دنیای متغیر»، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند و اندیشه تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد که حضرت امام راحل(ره) مطرح ساخته بودند امری است که در پیام اخیر امام حاضر امت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. چه بسا موضوع و مسئله‌ای که در زمان گذشته حکمی داشته است در سیر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زمان، به موضوع جدیدی مبدل شده باشد و در نتیجه نیازمند حکم جدیدی هم باشد. استخراج و دریافت این حکم جدید تنها در پرتو «اجتهاد مستمر» فقهای عظیم‌القدری است که بر مسائل و مقتضیات زمان اِشراف داشته باشند.
مؤلفه‌هایی همچون عرف، سطح زندگی عمومی، پیشرفت علم و فناوری، مصالح و مفاسد دگرگون شونده اجتماعی که در یک دوره شاید مصلحت و در دوره دیگر مفسده باشند، به تعبیر شهید آیت‌الله محمد‌باقر صدر می‌تواند سبب تغییر حکم شرعی شود و بدین گونه در چگونگی تنظیم پیوند دین ثابت و دنیای متغیر مؤثر تلقی گردد و راه‌حل‌های مناسب، معتبر و شدنی را در نظام امامت و اجتهاد مستمر ارائه دهد.
برخی که اینجانب سال‌هاست آن‌ها را «فرقه منهائیون» نامیده‌ام، اسلام را از مضامین اصلی و ظرفیت‌های واقعی‌اش منها و تهی می‌کنند؛ اسلام منهای جهاد و اجتهاد، اسلام منهای عرفان و فلسفه، اسلام منهای حکومت و حاکمیت، اسلام منهای عدالت و قسط، اسلام منهای اسلام و عرفی‌گرایی(یا تعبیر غربی آن سکولاریزم) و در حقیقت اسلام آمریکایی و...
حقیقت آن است که دین ادعائی آن‌ها به هیچ‌وجه اسلام نیست، بلکه آیینی «من درآوردی» است و محصولش همان است که حکیم نظامی گنجوی سروده است:
دین نو را در پی آرایش‌اند
در پی آرایش و پیرایش‌اند
بس که ببستند بر او برگ و ساز
گر تو ببینی نشناسیش باز
چنین تفکر ناصحیح و خلاف حقیقت اسلام و اسلام ناب محمدی، اسلام را از مضامین اصلی و ظرفیت‌های واقعی‌اش خلع و خالی می‌کند؛ در حالی که دین حقیقی، به دلیل احکام و مضامین آن گویا و فاقد ابهام است، آن را به گمان خود «شریعت صامت» می‌نامد و جریان لیبرالیسم نقابدار را در کشور دنبال می‌کند. متأسفانه نشانه‌ها و علائم چنین اندیشه ناصحیح، دشمن‌ساخته و خودپرداخته در برخی افراد و مقامات انگشت‌شماری وجود داشته و دارد که هیچ سنخیتی با فکر و مکتب اسلام ناب و شالودههای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ندارند.
برخی برنامه‌ریزی‌ها در کشور در برخی دوره‌ها و دولت‌ها متأسفانه آمیخته با چنین تفکر ناسالم و مغایر با مبانی نظام اسلامی بوده است و الان نیز می‌توان رگه‌هایی از این تفکر را در برخی از امور، رفتارها و دستگاه‌ها مشاهده کرد.
نظام اسلامی فرزند حوزه و فقه امت‌ساز آل محمد(ص) است و نمی‌تواند از چنین بستر ارزشمند و پشتوانه محکم و استواری فاصله بگیرد. مرزبانان تیزبین مکتب فکری اسلام و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌توانند و نباید در مقابل چنین رگه‌هایی ساکت، منفعل و کنش‌پذیر باشند. حوزه علمیه نیز نمی‌باید و نمی‌تواند از تغذیه فکری و ترسیم خطوط فکری و تقویت شالودههای نظام اسلامی غفلت ورزد؛ زیرا در چنین شرایطی، نظام اسلامی هرچند صورت حقوقی‌اش محفوظ بماند، سیرت حقیقی‌اش نابود خواهد شد و زمینه ماهیت‌زدایی از نظام، عرفی‌گرایی و انقلاب‌زدایی تدارک دیده می‌شود.
در چنین شرایط حساسی، کناره‌گیری به بهانه مقدس‌گرایی و طرح ناصواب «دین دولتی»! و «روحانی حکومتی»! به بهانه حفظ «قدسیت دین» دامی است که استعمار و پادوهای آن گسترده‌اند و پیروزی انقلاب اسلامی مهر بطلان بر آن زده است.
برخلاف تفکر انحرافی «فرقه منهائیون» و عرفی گرایانی که یک‌بُعدی به اسلام می‌نگرند و «اسلام را تنها در دایره اعتقادات و عبادات محدود می‌کنند و از دخالت آن در شئون زندگی جلوگیری می‌نمایند»، سید قطب در کتاب خود موسوم به «آینده در قلمرو اسلام» که پیش از انقلاب اسلامی توسط امام خامنه‌ای ترجمه و منتشر شد، انتظار شکل‌گیری جهانی نوین برای انسان را تنها در سایه دین اسلام و ربط ثابت به متغیر میسر خوانده است.
توجه به این نکته ضروری است که «بقدر الکد تکتسب المعالی»؛ حرکت در خلأ امکان ندارد و تنها در میدان‌های اقدام و جهاد است که رشد و کمال و تعالی حاصل می‌شود. جهاد بدون دشمن بی‌معنا است و تأکید پیوسته امام حاضر امت در سال‌های اخیر بر نظام انقلابی، دولت انقلابی، مجلس انقلابی، جامعه انقلابی، جوان انقلابی، حوزه انقلابی با عنایت به همین معنا و به دلیل ضرورت آن است. «قدسیت دینی» آن نیست که حوزه‌ها و علما و فقها نسبت به آنچه در جامعه و حکومت و جهان کنونی می‌گذرد، منفعل، بی‌تفاوت و بی‌توجه باشند و اقدام مناسب و بهنگام نشان ندهند؛ زیرا خود از عمق وجود می‌دانند که تشخیص و اقدام به موقع، مانع بروز «لوابس» و شبهات و حوادث غافلگیر‌کننده است. زمان‌شناسی، دشمن‌شناسی، مخاطب‌شناسی، ابزارشناسی و روش‌شناسی، بر اساس فقه امت‌ساز و «اجتهاد مستمر»، لازمه چنین تشخیص و اقدامی است؛ زیرا که تشخیص‌های درست و دقیق، تجویزهای درست و دقیق به ثمر می‌آورد.
امام حاضر امت در پیام راهبردی و افق گشای خود به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم که افق‌های تازه‌ای را در برابر امت اسلامی و حوزه‌های علمیه گشود، همه علما و فضلا را خطاب قرار دادند و فرمودند:
«قدسیّت دین بیش از همه‌جا در میدان‌های جهاد فکری و سیاسی و نظامی بُروز می‌کند و با فداکاری و جهادِ حاملانِ معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت می‌شود. قدسیّت دین را در سیره پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) باید دید که در هنگام ورود به یثرب اوّلین اقدامش تشکیل حکومت و تنظیم نیروی نظامی و یکپارچه کردن عرصه سیاست و عبادت در مسجد بود.
حوزه علمیّه برای حفاظت از اعتبار معنوی و وفاداری به فلسفه وجودی‌اش باید از مردم و جامعه و مسائل اساسی آن هرگز جدا نشود و جهاد را در همه گونه‌هایش در هنگام نیاز، وظیفه قطعی خود بداند.
این همان سخن مهمّی است که امام بزرگوار بارها با حوزه و پیشکسوت‌ها و بزرگان و به گونه ویژه با طلّاب و فضلای جوان آن در میان گذاشته و بر آن تأکید کرده‌اند.»
یقیناً به اذن و لطف خدای متعال، همان‌طور که تجربه و تاریخ سیاسی نشان داده است و امام خامنه‌ای هم تأکید فرمودند حوزه علمیه مقدسه قم و فقهای عظام و علمای بصیر هم مجاهد و هم مجاهد‌پرو‌ر‌ند و زنده و پویا و کارآمد در صحنه انقلاب و نظام حاضر و پیشتازند و بیش از پیش بر حضور مجاهدانه و مجاهدپرورانه خویش خواهند افزود و قدسیت دینی را نه در کنج عزلت و گوشه‌نشینی و بی‌تفاوتی که در میدان جهاد و اقدام کنشگرانه و بهنگام محقق خواهند ساخت.
تاریخ خبر: ۱٤۰٤/۰۲/۲۵، ۰۷:۵٤:۲۷ بازدیدها: 49