اقتصاد ایران مسیر پرپیچ و خمی را در سالیان گذشته پشت سر گذاشته است. رکود تورمی حاکم بر دهه ۹۰ باعث شد علی‌رغم تورم‌های سنگین بالای ۴۰ درصد و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۶۰ درصد، رشد اقتصادی میانگین این دهه تنها هشت دهم درصد شود.
در این وضعیت دولت سیزدهم ناچار بود برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد، یک دوره سیاست تثبیت اقتصادی را پیاده کند تا با مهار تورم، اقتصاد کمی نفس بکشد و بتواند به مرور خود را احیا کند.
فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در بلندمدت و شوک‌های ارزی، محرک تورم در کوتاه مدت است و بنابراین سیاست تثبیت با محوریت تثبیت ارزی را به عنوان ترجیع‌بند سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انتخاب و اعلام کرد.
تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ تبدیل 28500 تومان و کنترل نوسانات نرخ ارز در یک محدوده مشخص در کنار ساماندهی تقاضای رسمی ارز با تفکیک تقاضای واقعی و سفته‌بازانه و هدایت تقاضای رسمی به سمت مرکز مبادله ایران، تا کنون از مهم‌ترین نمودهای سیاست تثبیت ارزی بوده است.
تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی معتقد است سیاست تثبیت ارزی برای گذر از دوره‌های اقتصادی پرالتهاب، یک سیاست مرسوم و تجربه شده از سوی کشورها است و بسیاری از اقتصاددانان نیز این رویکرد را تأیید می‌کنند.
یکی از این اقتصاددانان، «ویلم بیتر» مشاور اقتصادی، سخنران و مفسر اقتصادی است که در حال حاضر عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا است. او پیش از این، اقتصاددان ارشد و مشاور ویژه رئیس‌بانک اروپایی باز‌سازی و توسعه و مشاور پولی کمیته سیاست بانک انگلستان بوده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا به‌تازگی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تازه‌های اقتصاد» درباره مفهوم و اهداف سیاست تثبیت اقتصادی و عواملی تاثیرگذار بر موفقیت آن گفت: سیاست تثبیت اقتصادی، استفاده از سیاست پولی و مالی برای پیگیری تعادل داخلی و خارجی از طریق تاثیرگذاری بر فعالیت واقعی اقتصادی و نرخ تورم است. این سیاست معمولاً شامل انتخاب یک هدف تورمی است (تورم دو درصدی برای شاخص گسترده‌ای مانند CPI که در اکثر اقتصاد‌های پیشرفته عادی است). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سال ۲۰۲۰ هدف تورمی را در ابتدا ۲۲ درصد تعیین کرده است. در عین حال، تورم سالانه CPI تقریباً ۵۰ درصد در پایان سال مالی 2020-2021 بود و این نرخ به طور متوسط در سال مالی 2021-2022 به میزان ۴۰ درصد و همچنین ۴۶ درصد در طول سال مالی 2022-2023 بود. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو، دارای وظایف دوگانه- حداکثر‌اشتغال و قیمت‌های ثابت- هستند. سیاست پولی معمولاً از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود اسمی کوتاه مدت و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی اجرا می‌شود.
مداخله بانک‌های مرکزی در بازار ارز
وی افزود: بانک مرکزی همچنین می‌تواند برای بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌گذاری الزامات ذخیره
(reserve requirements) تعیین کند. برخی بانک‌های مرکزی نیز در بازار ارز (نقطه‌ای و فوری) مداخله می‌کنند و به حفظ و اجرای کنترل‌های سرمایه کمک می‌کنند. علاوه‌بر آزاد‌سازی عملیات بازار، بانک‌های مرکزی می‌توانند از سقف و کف نرخ‌های سپرده بانکی و وام‌دهی استفاده کنند.
این اقتصاددان یادآور شد: سیاست مالی باید با چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سازگار باشد. به ویژه، تامین مالی برای جبران کسری بودجه دولت، باید با هدف تورمی سازگار باشد. «اچ. الیف توره» و «علیرضا خزایی» در یک مقاله برای صندوق بین‌المللی پول، عوامل تعیین‌کننده تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن دریافتند که تورم در ایران ناشی از رشد پول در بلندمدت است، در حالی که کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌ها (به دلیل صادرات نفت) باعث افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت می‌شود. البته، با ظرفیت محدود برای استقراض داخلی و خارجی، کسری بودجه باعث رشد پول و کاهش ارزش پول خواهد شد. تراز خارجی و ارزش خارجی واقعی ریال هم تحت تاثیر موضع مالی و هم تحت تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری قرار می‌گیرد.
چشم‌انداز تورم با اجرای سیاست تثبیت
بیتر درباره نتایج سیاست تثبیت در حوزه تورم بیان کرد: اگر کسری‌های مالی فعلی و آتی از رشد پولی منطبق با ثبات قیمت‌ها حمایت کند و اگر بانک مرکزی قوی باشد، دستیابی به یک هدف بلندپروازانه تورم (مثلاً ۵ درصد یا حتی ۲ درصد) زمان زیادی نخواهد برد و احتمالاً به کاهش موقتی در فعالیت‌های اقتصادی- یک رکود یا رکود چرخه‌ای برای دستیابی به کاهش نرخ تورم فعلی، یعنی از ۴۰ درصد به تورم تک‌رقمی- نیاز دارد.
وی افزود: به احتمال زیاد گزینه ضد تورمی «بی‌عیب و نقص» یا بدون درد نمی‌تواند در منوی بانک وجود داشته باشد. با توجه به اعتبار بانک مرکزی و کسری بودجه غیرتورمی قابل اعتماد فعلی و آتی، هدف تورمی تک رقمی باید طی ۱۸ ماه تا ۲ سال قابل دستیابی باشد. اگر بتوان انتظارات تورمی را به شدت به سمت پایین بازبینی کرد، روند کاهش تورم می‌تواند با سرعت بیشتری و با هزینه کمتر از نظر تولید و ‌اشتغال پیش برود.
الزامات سیاست‌گذاری با وجود ابقای تحریم‌ها
این استاد دانشگاه درباره اقدامات احتمالی آینده هم توضیح داد: من فرض می‌کنم که ایران همچنان به کنترل سرمایه ادامه دهد و تحریم‌های تجاری و مالی نیز باقی بماند، اما با توجه به سیاست هدف‌گذاری تورمی معتبر، منطقی است که نرخ ارز شناور و تعیین شده توسط بازار را داشته باشیم. اگر موجودی ذخایر ارزی مناسب باشد، برخی مداخلات در بازار ارز برای محدود کردن نوسانات بیش از حد، می‌تواند مطلوب و امکان‌پذیر باشد، اما مسیر زیربنایی نرخ ارز اسمی فعلی و آتی باید با هدف تورم منطبق باشد.
بیتر درباره چالش‌های پیش روی سیاستگذاری اقتصادی در ایران هم گفت: قیمت نفت و حجم صادرات نفت محرک اصلی کسری تجارت خارجی و کسری بودجه است. نرخ واقعی ارز در ایران تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی است که کنترل‌اندکی بر آنها وجود دارد. تا زمانی که کسری بودجه دلالت بر رشد پول و با نرخی مطابق با هدف تورمی وجود نداشته باشد و تا زمانی که بتوان کسری خارجی را با ترتیبی از نرخ‌های ارز مطابق با هدف تورمی تامین مالی کرد، هدف تورمی به شیوه‌ای پایدار محقق نخواهد شد. نوسانات شرایط تجاری (و هم نرخ واقعی ارز) و کسری تجاری بی‌ثبات، منبع استرس مالی خواهند بود. نرخ ارز فعلی ایران (۴۲۲۴۰ ریال)، نشان‌دهنده میراث طولانی تورم بیش از حد است.
وی افزود: یک اقدام نمادین برای تاکید بر جدیت تغییر رژیم پولی و مالی، اصلاح مبنای نرخ ارز است (مثلاً یک ریال جدید ۱۰۰۰۰ ریال قدیمی است). اما کلید تعهد معتبر به تورم پایین و باثبات، نرخ‌های رشد پولی منطبق با آن تورم پایین و پایدار و کسری‌های مالی منطبق با آن رشد پولی است. آیا همان افرادی که تورم را در محدوده ۴۰ و ۵۰ درصد تحویل داده‌اند، مایل و قادر به ارائه تورم پایین و پایدار خواهند بود؟ اعتبار نام «بازی» است.