محمدامین ساغندی
در محاکم قضایی مرسوم است که وقتی فردی بهعنوان شاهد بخواهد در مورد واقعهای شهادت دهد، سوگند میخورد که «جز حقیقت نگوید» و «تمام حقیقت را بگوید». عمل به عبارت دوم در بسیاری از موارد مهمتر از عبارت اول است. چه آنکه قاضی زمانی میتواند بهدرستی میان افراد قضاوت کند و حکم عادلانه جاری سازد که از تمام ابعاد آنچه رخ داده آگاه شود و بیان بخشی از حقیقت و پنهان نگاه داشتن بخشی دیگر از آن، قاضی را به اشتباه میاندازد.
حال در عرصه رسانه هم همین قاعده صدق میکند. خبرنگاران و روزنامهنویسان قشریاند که مامور به آگاهسازی افکار عمومی از وقایع و رویدادها هستند. صفحات روزنامهها و سایتهای خبری پر است از عباراتی چون فلانی چنین گفت یا بهمان اتفاق در فلانجا رخ داد و امثالهم که معمولا حقیقت دارند. اما افکار عمومی در قضاوت درباره مسائل روز، جایی فریب میخورند که گمان میکنند همه رسانهها «تمام حقیقت» را به آنان میگویند. برای درک بهتر این موضوع کافی است به موارد زیر که هماکنون در پیرامون ما جریان دارند توجه کنیم.
1- جریانی سیاسی که مدعی اصلاحطلبی است، چندین روزنامه و سایت خبری در اختیار دارد. اگر روزانه مطالب منتشرشده در رسانههای این جریان را دنبال کنید، انبوهی از مطالب در بیان مشکلات امروز کشور و مردم به چشم میخورد. تقریبا روزی نیست که تیتر چند روزنامه این جریان مربوط به تورم کالاها یا افزایش نرخ ارز یا مشکلات اجتماعی و زیستمحیطی و امثالهم نباشد. بدیهی است که بسیاری از این مطالب «دروغ محض» نیست و واقعا این مشکلات وجود دارند. اما این رسانهها از بیان بسیاری از واقعیتهای دیگر خودداری میکنند. دستاوردهای بزرگ اقتصادی، نظامی و علمی کشور که همگی که در پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم مؤثرند، در این رسانهها بسیار کم به چشم میخورد. حتی در زمینه اقتصادی نیز رخدادهای مثبت سانسور میشوند. اگر امروز نرخ گوشت یا دلار یا اجاره مسکن افزایش پیدا کند، بلافاصله با الفاظی تند، تیتر یک فردا میشود! اما اگر فردا همین موارد به نرخ پیشین خود بازگردند یا حتی ارزانتر شوند، پسفردا خبری از آن در این رسانهها نیست! نتیجه این است که افکار عمومی در قضاوت نسبت به وضع موجود، بر اثر کتمان بخشی از حقایق توسط این رسانهها به اشتباه میافتد و وضعیت کشور را سیاه، روزبهروز بدتر و فاقد هرگونه نقطه روشن قلمداد میکند که آثارش در رفتارهای اجتماعی بروز میکند.
2- در ماجرای جنجالی خودروهای شاسیبلند که این روزها خبر داغ رسانهها شده است، واقعیتهای زیادی وجود دارد که تمام آنها گفته نمیشود. آنچه برخی بر آن تاکید میکنند و با تکنیکهای مختلف آن را در چشم مخاطب برجسته میکنند، واگذاری تعدادی خودروی لوکس به نمایندگان مجلس است. اما آنچه به آن پرداخته نمیشود این است که مجلس خود پیشگام رسیدگی به این موضوع و محکومیت آن بوده است. حتی نخستینبار طرح این موضوع-هرچند به شیوهای غلط انجام گرفت- از درون مجلس بود. لکن رسانههایی که بهدنبال تسویه حساب سیاسی و نه انجام رسالت آگاهسازی افکار عمومی هستند، این قسمت از حقیقت را پنهان میکنند و به آن ضریب نمیدهند. حتی ابعادی از ماجرا که در روزهای اخیر مورد اتفاق مطلعین بوده است، مانند عدم ارتباط واگذاری خودروها با استیضاح اول وزیر صمت و اینکه با فرض صحت دریافت رانتی خودرو، رانتدهنده دولت نبوده بلکه شرکتی خصوصی بوده است. و اینکه این رویه تبعیضآمیز از ابتدا با مخالفتهایی از درون مجلس مواجه شده و حتی به نقلی مسئول وقت امور رفاهی مجلس بهخاطر همین موضوع برکنار شده است. اینها مواردی هستند که هرکدام در نوع نگاه و قضاوت افکار عمومی تاثیرگذارند و البته صاحبان برخی رسانهها نمیخواهند مردم به آنها توجه کنند.
موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که همگی مؤید این نکته است که در عرصه رسانه، «ناگفتهها» از «گفتهها» مهمتراند و برای تشخیص صداقت یا عدم صداقت یک رسانه، فقط آنچه اظهار میشود ملاک نیست. بلکه باید به ابعادی دیگر از وقایع که بیان نمیشود یا بهسادگی از کنار آنها عبور میشود توجه کرد.