۱۱۱۴ - اختـلاف فقـهی مراجـع تقلیـد ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
اختـلاف فقـهی مراجـع تقلیـد
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
اگر اسلام یک دین ثابت و کامل است، پس چرا مراجع با هم اختلاف دارند؟
سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى که دارد فقط در محدوده‌ای کوچک از آموزه‌های دینی اسلام است. زیرا آموزه‌های دین اسلام در تقسیم‌بندی کلی به سه دسته اعتقادات، آموزه‌های اخلاقی و احکام فقهی تقسیم می‌شود و با توجه به اینکه آرای مراجع تقلید تنها در احکام فقهی محل رجوع و تقلید است و با عنایت به اینکه نظرات ایشان تنها در بخشی از احکام تفاوت دارد، نمی‌توان اختلاف‌نظر را موجب ثابت نبودن دین دانست. زیرا از یک‌سو دستور واقعی اسلام در هر مورد یک حکم بیشتر نیست و به همین خاطر تنها یکی از چند نظریه در هر مسئله، دستور واقعی اسلام است؛ از سوی دیگر تفاوت نظرات فقها به مقداری نیست که چند شریعت متفاوت پیش روی مؤمنان باشد. برای توضیح و فهم این نکته توجه به مطالب زیر ضرورت دارد:
منابع استنباط احکام فقهی
در دوران غیبت امام عصر(عج) برای فهمیدن احکام فقهی اسلام تنها چهار منبع وجود دارد: 1. کتاب خدا (قرآن کریم) 2. احادیث معصومان یعنی سنت نبی اکرم و ائمه اطهار 3. عقل 4. اجماع.
بسیاری از احکام موجود در قرآن کلی بوده و جزئیات آنها بیان نشده مثل تعداد رکعات نماز. پیامبر و ائمه قرآن را تفسیر و مسائل آن را روشن کرده و جزئیات آنها را بیان کرده‌اند. اکثریت این تبیین، از طریق روایات به ما می‌رسد. هر فقیه خود را پیرو قرآن کریم و سنت و منابع دینى می‌داند و فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت مى‌کند، به عنوان فتوا اعلام مى‌دارد.
با توجه به پایبندی شدید فقیهان اسلام به پیروى از منابع و دلایل شرعى مى‌توان دریافت که اختلاف فتاواى فقیهان درون هر مذهب، یا فقیهان مذاهب گوناگون، معلول عوامل فنى است که سبب مى‌شود مجتهدان هنگام برداشت احکام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط، دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا شوند.
مسلّم است کتاب خدا بدون هیچ کم و کاستی و اضافه‌ای (بدون تحریف) به اتفاق نظر اکثر قریب به اتفاق جمیع علمای اهل سنت و شیعه در دست ماست. از این‌رو یک منبع اساسی برای احکام خداست، پس قرآن می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش سخنان علما و حتی روایات معصومان باشد، که اگر مخالف قرآن گفته شد، کنار گذاشته شود.
اما بسیاری از احکام موجود در قرآن کلی بوده و جزئیات آنها بیان نشده به‌طور مثال در آیات بسیاری امر به «صلاهًْ» شده ولی چگونگی آن و تعداد رکعات بیان نشده، یا در قرآن خداوند امر کرده «زکات» پرداخت کنید، اما از شیوه پرداخت آن و اینکه به چه چیزهای تعلق می‌گیرد، سخنی به میان نیامده و امثال این دستورات که همگی کلی هستند، در قرآن کریم بسیار است. حال بر خدا لازم است برای قرآن مفسری قرار دهد که تمام مسائل آن را روشن کرده و جزئیات آنها را بیان کند. خداوند پیغمبر خویش و پس از ایشان جانشینان برحقش، ائمه اطهار را برای این کار منصوب کرد. آن بزرگواران این وظیفه مهم را به خوبی انجام داده و قرآن را برای مردم روشن می‌کردند و سخنان‌شان سینه به سینه و در بعضی موارد نوشته شد و در کتب روایی جمع‌آوری گردید و تا زمان حال حفظ شده است.
آیا تمام سخنانی که ثبت شده حجت شرعی و معتبر هستند؟ خیر؛ همه آنها چنین وصفی ندارند، بلکه در طول تاریخ بسیاری از روایات دروغین جعل شده و در کتب روایی ثبت گردیده، اگر به کتب روایی نظری بیفکنید، خواهید دید برای هر روایت یک سند نقل شده مثلاً فلانی از فلانی از فلانی نقل کرده تا به معصوم(ع) برسد، به همین خاطر ضرورت دارد افرادی در زمینه اعتبارسنجی روایات و شناسایی ناقلان آن متخصص گردیده و روایات معتبر را از روایات فاقد اعتبار تشخیص دهند. این یکی از مهم‌ترین کارهای فقیه است که با تحصیل علوم حوزوی و فراگیری علم رجال و درایه،قدرت شناخت روایات معتبر را به دست آورد، سپس با تشخیص آن، طبق روایت معتبر فتوا دهد؛ حال اگر مسئله جدیدی پیش آید که در قرآن و سنت نباشد، از دیگر منبع فتوا یعنی عقل بهره می‌گیرد که باز با تحصیل مقدمات و علوم این رشته که عبارت است از «اصول الفقه» امکان‌پذیر است.
منبع دیگر که اجماع باشد، برگشتش به سنت است زیرا نزد شیعه، اجماعی مورد قبول است که بیانگر دیدگاه معصومان باشد و اجماع به تنهائی هیچ‌گونه حجیتی نزد علمای شیعه ندارد.
در نتیجه فقیه ابتدا می‌کوشد با تحصیل علوم مربوطه و تخصص در آنها حکم خدا را از قرآن و سنت استخراج کند؛ ولی اگر روایتی پیدا نکرد، می‌کوشد از طریق عقل راهی برای خود و مقلدان پیدا کند، از این‌رو قسمت اعظمی از آنچه در رساله‌های عملیه وجود دارد، از قرآن و سنت استخراج شده و بر مبنای روایات معصومان است.
آموزه‌های اخلاقی نیز امور ثابتی است که پیچیدگی چندانی نداشته و الزامی نیست، به همین خاطر نیاز به تقلید ندارد. همچنین اعتقادات و اصول دین عقلی‌اند و هر فردی باید به دنبال اثبات آن برای خود بوده و با شناخت و تعقل به آن ایمان آورد؛ به همین خاطر به هیچ وجه تقلیدبردار نیست و از صدر اسلام تا به حال تغییری نکرده و تغییرپذیر نیست. اما آموزه‌های فقهی یا فروع دین و احکام شرعی به گونه دیگری است و هر فرد نیازمند آن است به اجتهاد رسیده و دستور شرع را شناسایی کند و یا با تقلید از فردی که به اجتهاد رسیده، نظر او را معیار رفتار دینی خود بداند. راه دیگری که پیش روی هر فرد وجود دارد، آن است که با داشتن مقدار قابل قبولی از اطلاعات فقهی، آرای موجود فقها را لحاظ کرده و با در نظر گرفتن احتیاط به گونه‌ای رفتار کند که عمل او بر اساس هر نظر فقهی صحیح باشد.
در هر حال ضرورت دارد عده‌ای به مهارت لازم رسیده و بر اساس آن فتوای خود را در هر مسئله مشخص کنند و بر پایه آن عمل کرده و رأی و نظر خود را راجع به حکم شرعی هر موضوع برای دیگران ارائه دهند.
شیوه پاسخگویی معصومان به مسائل و سؤالات مردم
در عصر حضورِ پیامبر و امامان زمان، مردم مسائل شرعی را مستقیماً از آنها می‌پرسیدند و جواب می‌گرفتند. جمعیت مسلمانان نیز به اندازه‌ای بود که مراجعه به پیامبر و امام آسان و مقدور بود. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پاسخ را اگر بود، از قرآن می‌فرمود ولی اگر حکمی نبود، منتظر جواب از طریق وحی می‌شد و مستقیماً از طرف خداوند ابلاغ می‌شد و جبرئیل امین به حضرت ابلاغ می‌کرد.
امیرمؤمنان(ع) به چند شیوه پاسخ می‌گفت:
1. از قرآن با تفسیر و تبیین آیات در حد فهم مردم.
2. با استفاده از سیره پیامبر و سخنان حضرت که امیرمؤمنان از همه آنها آگاهی کامل داشت.
3. در برخی امور که حکمی نبود، با کمک عقل استنباط و اعلام می‌کرد. این شیوه در دوره تمام امامان رایج بوده و ائمه، محل مراجعه مردم بودند و همگان مستقیماً از آنها پیروی می‌کردند.
در همین دوران برخی از مسلمانان با حضور در محضر معصومان نظر ایشان را برگرفته و به دیگران اطلاع می‌دادند. در هر صورت تا آغاز دوره غیبت کبری منبع و مرجع مردمان امام معصوم یا وکیل و نماینده امام بود که مردم در صورت عدم دسترسی به امام به وکیل یا نماینده وی که از طرف امام اجازه داشت پاسخ بدهد، مراجعه کرده و مسائل خود را جواب می‌گرفتند.
در برخی موارد نقل شده که امام به شاگردان خود صریحاً اجازه می‌فرمود که در بین مردم باشند و فتوا بدهند مثل ابان و زراره و دیگر راویان. همچنین امیرمؤمنان به برخی از والیان خود می‌فرمود: عصر، بین مردم برو و بنشین و هرکس سؤالی کرد پاسخش را بده و ناآگاهان را آگاه کن و به آگاهان تذکر بده(1) از این‌رو در زمان امامان، ائمه به علمای اسلام و شاگردان دستور می‌دادند برای هدایت مردم فتوا بدهند.
در روایات ما بیان شده وظیفه امامان معصوم(ع)بیان اصول و قواعد کلی است که فقها بتوانند با استفاده از قواعد کلی سؤالات جزئی را پاسخ دهند مثلاً از امام صادق(ع) روایت شده: إِنَّمَا عَلَینَا أَنْ نُلْقِی إِلَیکمُ‌الْأُصُولَ وَ عَلَیکمْ أَنْ تُفَرِّعُوا؛(2) وظیفه ما فقط بیان اصول و ریشه‌ها و وظیفه شما تفریع و بیان جزئیات است. بر همین اساس معصومان حتی در زمان حضور، عده‌ای را از این اصول و قواعد آگاه می‌کردند تا کسانی که قدرت تشخیص حکم الهی را ندارند، برای شناخت وظیفه خود به آنها رجوع کنند.(3)
در مواردی شیعیان مستقیما از امامان سؤالات را پرسیده و پاسخ دریافت کرده‌اند.(4) فقها با کمک این روایات و نیز احادیث بیانگر اصول کلی‌تر، دستورات شرع مقدس را شناسایی و برای سایرین بیان می‌کردند.
اما در عصر غیبت دو دوره فقهی تجربه شده:
1. دوره فقه روایی که فقها پاسخ هر مسئله را با یک روایت که در همین ارتباط صادر شده بود می‌دادند. در اوایل امر که امام غایب شد، فتواهای علما و رساله‌های عملیه بیشتر جنبه روایی و حدیثی داشت، مثلاً کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق یک نمونه از رساله‌های عملیه حدیث‌محور است که فتواهای شیخ صدوق در آن به‌صورت روایت ذکر شده. مانند این کتاب در بین کتاب‌های روایی موجود است.
2. دوره فقه استنباطی: در این دوره مسائلی که سابقه ندارد و در مورد آن آیه یا روایتی وجود ندارد، با استفاده از توانایی‌های علمی و ذهنی فقها، براساس اصول کلی و روایاتی که حکم کلی دارد، پاسخ داده می‌شود. اجتهاد، فقها راهگشایی می‌کند و سرگردانی را در تشخیص حکم دین از بین می‌برد.
دلیل اختلاف فتاوا
حکم الهى نسبت به هر موضوع یکى بیش نیست. مى‌دانیم شریعت واقعى اسلام و احکام و تکالیف و قوانین حیات‌بخشى که خداوند بر رسول گرامى اسلام، حضرت محمّد(ص) نازل کرده، یکى بیش نیست و اگر اختلافى در احکام فقهى و فتاواى فقیهان دیده مى‌شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شریعت است.
سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى که دارد فقط در محدوده اندکى از فقه و شریعت کامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اکثر مسائل فقهى اتفاق نظر دارند. کلّیات تمام ابواب فقهى مانند: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى و نیز بسیارى از عناصر و احکام و شرائط اصلى هر کدام مانند: ارکان نماز، تکبیر، نیت، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سلام و شرائطى مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نیز تمام احکامى که صریح آیات قرآن یا احادیث متواتر نبى گرامى اسلام به بیان آنها پرداخته و سایر ضروریات فقه اسلامى همه از مشترکات فقه اسلام است که تمامى فقیهان مذاهب اسلامى بر آنها اتفاق نظر دارند.
البته برخى از مسائل فرعى این ابواب که فاقد دلیل قطعى و مورد اتفاق نظر همگان باشد، در حوزه اجتهاد و استنباط فقیهان اسلام قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جست‌وجوى دلایل مناسب جهت کشف حکم شرعى مى‌پردازد و قوى‌ترین دلیل را برگزیده و طبق آن فتوا مى‌دهد و اختلاف فتوا تنها در این حوزه است.
مسائل اختلافى دو نوع است: برخى اختلاف بین مذاهب است که مذاهب گوناگون اسلامى بر اثر اختلاف در مبانى مذهبى و فقهى به اختلاف نظر فقهى مى‌رسند و بعضى از مسائل اختلافى بین فقهاى یک مذهب است که عوامل جزئى‌ترى موجب اختلاف رأی‌شان مى‌شود. معمولًا کتاب‌هاى «فقه مقارن» به معرفى نوع اول پرداخته و کتاب تفصیلى فقه هر مذهب عهده‌دار عرضه نوع دوم مسائل اختلافى است. اکثریت قاطع فقیهان مذاهب براساس اصل «تخطئه (اشتباه) در اجتهاد» و نفى نظریه تصویب، (5) رأى مجتهد را خطاپذیر شمرده و هر مجتهدى که در مسائل فرعى فقهى، حکمى را از دلایل غیرقطعى برداشت کرد، ادعا نمى‌کند «حکم خدا قطعاً همین است و بقیه فتاواى فقیهان دیگر ضد اسلام است»، بلکه فتواى خویش را که نزدیک‌تر به واقع مى‌بیند، بر خود و پیروانش حجت دانسته، ضمن اینکه احتمال صحت فتواى دیگران را نیز مى‌دهد و این ویژگىِ سلامت فقیهان از جمود (خودرأیی)، از افتخارات فقاهت در اسلام است.
اختلاف فتوا به علت هوا و هوس و منافع شخصی نیست چرا که از شرائط فقیه و مجتهد و مرجع تقلید این است که عادل باشد و تابع هوا و هوس نباشد. نباید گمان شود که اختلاف آرا و فتاواى فقیهان بى‌اساس بوده و هر فقیهى طبق میل و حدس خویش فتوایى به نام دین داده، بلکه خود را پیرو قرآن کریم و سنت و منابع دینى دانسته و فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت مى‌کند، به عنوان فتوا اعلام مى کند. حتى اگر در مسئله‌اى فهم مطمئنى از منابع شرعى نداشته باشد، فتوا نمی‌دهد و عدم موفقیتش را در فهم حکم شرعى آن مسئله با کلماتى مانند «احتیاط واجب، احتیاط مستحب و محل تأمل است» بیان مى کند و اگر فتاواى معدود و ناچیزى بر اثر هواهاى نفسانى از فقیهى صادر شده، با محکومیت فقیهان مواجه است.
با توجه به پایبندی شدید فقیهان اسلام به پیروى از منابع و دلایل شرعى مى‌توان دریافت اختلاف فتاواى فقیهان درون هر مذهب، یا فقیهان مذاهب گوناگون، معلول عوامل فنى است که سبب مى‌شود مجتهدان هنگام استنباط احکام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا شوند.
سرچشمه اختلاف فتاوا را مى‌توان در امور زیر خلاصه کرد:
1. اختلاف‌نظر در حجیت اسناد پاره‌اى از روایات به جهت اختلاف در معیار وثاقت (اعتبار و مورد اعتماد بودن) راویان و مانند آن.
2. اختلاف در جهت صدور حدیث، مانند احتمال تقیه یا موقّتى بودن حکم.
3. اختلاف در نسخ حکم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احکام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.
4. اختلاف در قرائت بعضى از آیات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضى از احادیث.
5. اختلاف در برداشت از آیات و روایات و فهم و تفسیر آنها.
6. تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات.
7. اختلاف نظر در پاره‌اى از اصول عملیه مانند حجیت استصحاب و برائت در شبهه تحریمیه و غیر آن.
8. اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهیه.
9. اختلاف در حکومت عقل در بعضى از مسائل.
10. اختلاف در کیفیت تحقق اجماع و حجیت آن.
ممکن است با نگاه به این همه عوامل اختلاف فتوا گمان شود فقهاى اسلامى در کمتر مسئله‌اى اتّفاق نظر خواهند داشت، اما ملاحظه کتب فقهى فقها و مذاهب نشان مى‌دهد این عوامل موجب اختلاف ایشان در کلیات ابواب فقه نشده، بلکه فقها در کلیات فقهى اسلام همفکر و همنظر بوده و تنها در برخى مسائل فرعى اختلاف فتوا داشته‌اند. این اندازه اختلاف در شناخت حکم شرع طبیعى است؛ علاوه بر آنکه در تمام علوم نظرى و عقلى نیز اختلاف نظر وجود دارد. حتى در علوم تجربى (که مبتنى بر آزمایش‌هاى حسى است و انتظار اختلاف نظر نمى‌رود) نظرات متفاوتی وجود دارد. بسیار دیده مى‌شود در تشخیص مریضى بیمار پس از معاینه و یا پس از آزمایش‌های متعدد، اختلاف رأى بین پزشکان وجود دارد.(6)
مشورت؛ رویه جاری مراجع
سؤال) مگر در اسلام سفارش به مشورت نشده؟ پس چرا فقیهان، اختلاف را با مشورت حل نمی‌کنند؟ آیا اصلاً مشورت صورت می‌گیرد؟
مجتهدان فتاوای خود را پس از تحقیق و بررسی لازم و مطالعه و مشورت با علما و فقها و بررسی نظرات دیگر فقها صادر می‌کنند حتی آقایان مراجع جلسات استفتا دارند که سؤالات مقلدان را در جلسات مطرح کرده و در اطراف آن به بحث و بررسی می‌پردازند و پس از رسیدگی کامل و مشاوره‌های علمی، نظریه نهائی نوشته می‌شود. امّا باید توجه داشت این شور و مذاکره‌ها اگرچه فواید زیادی دارد و در بسیاری از موارد تا اندازه‌ای اختلاف نظر را برطرف می‌کند؛ اما بالاخره اختلاف نظر را نمی‌توان صد درصد برطرف کرد.(7)
پس اختلافات در فتاوا طبیعی بوده و معیار و ملاک مشخص دارند. تنها یکی از نظرات متعدد در هر مسئله نظر اسلام و حکم شرعی الهی است. ولی مهم این است که وظیفه ما مقلدان در موارد اختلافی رجوع به مرجع تقلید است.
لذا در صورتی که وی فتوا داده باشد، باید به همان فتوا عمل شود؛ ولی در صورتی که احتیاط واجب کرده باشد، وظیفه ما عمل به احتیاط و یا رجوع به مرجع دیگر (با لحاظ شرائط رجوع) است.
____________________
1. نوری، حسین، مستدرک وسائل، ج17، ص315؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج101، ص268، باب1، حدیث23.
2. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعهًْ، ج27، ص62.
3. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعهًْ، ج27، صص153-136.
4. البته گاهی هم امام از پاسخ به برخی سؤالات جزئی افراد غیرفقیه خودداری کرده، آنها را به فقیه محل زندگی‌شان ارجاع می‌دادند.
5. پندار اینکه هر رأیی مجتهد بدان رسید، حکم خدا همان می‌گردد.
6. مکارم شیرازى، ناصر، دائرهًْ‌المعارف فقه مقارن، ص332.
7. وحیدی، محمد، فلسفه و اسرار احکام، ص53.